هل ستخدم الظروف الحكومة !

في العام 2017 وصف البنك الدولي الاقتصاد الأردني بأنه سيبقى يشهد انخفاضا في معدلات النمو ، وفي العام 2018 عاد البنك الدولي للقول أن الاقتصاد يشهد انكماشا وتباطؤا. وهذه حقيقة بالفعل ما دام النمو في الناتج الإجمالي لا يتجاوز بالكاد 2 % .اضافة اعلان

هذا الانكماش جاء نتيجة طبيعية لمتطلبات برنامج التصحيح الاقتصادي في خفض الإنفاق العام للحد من العجز في المالية العامة للدولة.
 وفي الوقت الذي لا يتوقع البنك الدولي، أن يشهد الاقتصاد نموا يتجاوز 2.5 % حتى العام 2020-2021، فإن البنك لم يقل للأردنيين ما نتائج برنامج التصحيح الاقتصادي حيث التزمت الحكومات الأردنية منذ العام 2012 بمعظم توصيات البنك بل ذهبت بعض الحكومات الى التطرف في تنفيذها من خلال رفع الدعم عن السلع الاساسية والتخلص شبه التام من سياسات الدعم وصولا إلى قانون الضريبة الحالي .
من المتوقع، أن يشهد العام القادم سلسلة من الظروف التي تعمل على تحسين النمو الاقتصادي، وليس بالضرورة تحسين أداء الاقتصاد الكلي، ما يتطلب من الحكومة أن تكون مستعدة لتحويل هذه الظروف إلى فرصة حقيقية لتحسين أداء الاقتصاد، فنمو الناتج الإجمالي قد يكون مؤقتا كما حدث في السابق حينما جاء خارج الجهود الإصلاحية وبالتالي فهو نمو غير مستدام ، لأنه لم يصاحب بخطة وطنية لتحسين الأداء الاقتصادي .
ما لم تقله التوقعات أن عامي 2019-2020 سوف يشهدا ظروفا إقليمية سوف تساعد في أن يتجاوز النمو الاقتصادي حدود 3 % ، أبرز هذه الظروف ترتبط بالبيئة الاقليمية ؛ هناك ثلاثة ملفات أساسية، الأول : عودة فتح الحدود الاردنية السورية وعودة مرور التجارة بين البلدين مرورا الى لبنان وتركيا وأوروبا ، فالصادرات الأردنية إلى سورية قبل اندلاع الأزمة بلغت نحو 100 مليون دينار شهريا حسب دائرة الاحصاءات العامة ، حيث تراجعت إلى ما يقرب من 90 % من حجم الصادرات إلى أن توقفت ، وبسبب تلك الأحداث أيضا توقفت صادراتنا التي كانت تمر عبر الأراضي السورية إلى تركيا ولبنان التي بلغت نحو 60 مليون دينار شهريا قبل عام 2011 .
بمعنى أن الاقتصاد الأردني خسر حركة تجارية قد تتجاوز 2 مليار دينار سنويا وبحساب معدل ضرائب ورسوم 25 % فيمكن أن نتكلم عن نحو 500 مليون دينار سنويا عوائد على المالية العامة ، فيما سيوفر عودة التجارة بين البلدين في السنة الاولى نحو 20 الف فرصة عمل، من بينها عودة حركة 5 الاف شاحنة تعمل في نقل البضائع بين البلدين .
الملف الثاني عودة العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية ، لا شك أن العام الماضي قد شهد تطورات مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين سواء في موضوع انبوب النفط او اعادة فتح معبر طريبيل ولكن بقي نمو العلاقات الاقتصادية يسير ببطء . لم نسمع منذ اكثر من عام جديد عن مشروع أنبوب النفط ، ولم نسمع عن مبادرات أردنية تتقدم خطوة نحو استعادة هذه العلاقات الحيوية للأردن ، من المتوقع أن تميل الأوضاع في العراق اعتبارا من العام القادم الى المزيد من الاستقرار مع أجندة حكومية أكثر اعتدالا ، ما سيساعد بتوفر فرص حقيقية.
أما الملف الثالث ، فهو التطورات المستمرة في ملف الطاقة والغاز، فوصول الغاز المصري الى الأردن سيعني عودة شروط أفضل لانتاج الكهرباء ، في الوقت الذي قد يكون الأردن مهيأ للتحول الى دولة مصدرة للكهرباء مع وجود ثلاث شركات لانتاج الكهرباء واحتمال دخول شركات جديدة الى السوق العام القادم ، في الوقت الذي تعاني دول عدة في الجوار من مشكلات مستعصية في انتاج الكهرباء وتحتاج الى سنوات طويلة لاستعادة عافيتها .
الحكومة تحتاج الى عافية سياسية كي تستفيد من هذه الفرص ، وتحويلها الى فرص تحسن أداء الاقتصاد أي نمو مستدام ، العافية السياسية تعني كيمياء سياسية جديدة في مخاطبة الاقليم وتبادل المصالح خارج دائرة الكلام التقليدي عن الاستدارات والتضحية بتحالفات من أجل تحالفات جديدة ، وهذا هو السر .