هل هنالك تكامل بين سياسات النقل والطاقة؟

الوكيل الاخباري - يستهلك قطاع النقل 25 % من مجموع الطاقة التجارية المستهلكة في العالم أجمع، وهو يستهلك زهاء نصف مجموع النفط المنتج. ويشكل النفط 95 % من مجموع الطاقة المستهلكة.
ومن المعترف به على نطاق واسع أن أنماط الاستهلاك في هذا القطاع غير مستدامة، ويتوقع أن يتعاظم الطلب على خدمات النقل إلى حد كبير مع حدوث النمو الاقتصادي في البلدان النامية، وارتفاع الدخل، والاتجاه المتواصل نحو التحضر، ويتوقع أن يزداد الطلب على النقل بين الوقت الحاضر وعام 2020 بما نسبته
2.2 % سنويا في البلدان الصناعية و 6.3 % سنويا في البلدان النامية.
ويستحوذ قطاع النقل وخاصة قطاع النقل البري على الحصة الأكبر من الاستهلاك النهائي للطاقة في الأردن، ومن ثم فهو المصدر الرئيسي للتلوث وخاصة تلوث الهواء. لذلك فان التحديات الرئيسية لقطاع النقل تتمثل في التقليل من استهلاك الطاقة وكذلك حماية البيئة. وقد شهد قطاع النقل نموا معتبرا خلال الفترة ما بين 2009ـ 2014، حيث سجل نموا كبيرا ليصل إلى (2558) طنا مكافئا للنفط في العام 2014 بعد ما كان لا يتعدى حوالي (1952) طنا مكافئا العام 2009، بنسبة زيادة تصل الى
31 % ، وقدرت مساهمة قطاع النقل بـ 46 % من الاستهلاك النهائي للطاقة في الأردن للعام 2014، وهو بذلك أكبر قطاع مستهلك للطاقة.
من المتوقع ان يستمر نمو اسطول المركبات للاعوام القادمة وان يرتفع معدل استهلاك المركبات من الطاقة اذا لم تتخذ اجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر، وهذا يتطلب البدء في تطبيق برنامج لكفاءة الطاقة في قطاع النقل بالتعاون بين كافة الجهات المعنية.
لقد قامت الحكومة ببعض الاجراءات التي يمكن ان تساهم في الحد من استهلاك الطاقة في قطاع النقل مثل تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وسيارات الهايبرد وربط رسوم الترخيص السنوية بسعة المحرك ولكن يبقى السؤال هل هذه الاجراءات الحكومية ضمن خطة استراتيجية واضحة الاهداف والبرامج؟ وهل يوجد ارقام محددة للوصول اليها فيما يتعلق بتخفيض استهلاك النقل للطاقة والتأثيرات
البيئية ؟ ام انها قرارات فردية وليس برنامجا وطنيا واضح الاهداف؟ هل تم قياس مدى تأثير سيارات الهايبرد على استهلاك الطاقة والتأثيرات البيئية بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دخولها السوق الاردني وحصولها على امتيازات جمركية؟
ان التكامل بين سياسات النقل والطاقة يجب ان يعتبر اولوية وان يكون هنالك تنسيق وخطط مشتركة لما لهذين القطاعين من تأثير على الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطن، وان يتم النظر إلى كافة القضايا المشتركة بين القطاعين والتي من اهمها تطوير النقل العام والحد من استخدام السيارات الخاصة التي تستهلك حوالي 36 % من الطاقة المستهلكة في النقل، ودعم مشاريع النقل الجماعي والسكك الحديدية حيث تستهلك وسائط النقل العام حوالي
10 % من الطاقة المستهلكة في قطاع النقل. بالاضافة الى تحسين نوعية الوقود المستخدم في الأردن وخاصة الديزل غير المطابق للمواصفة الأردنية رغم انها اصبحت قديمة مقارنة بالمواصفات العالمية حتى ان العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات اوقفت تصدير بعض انواع السيارات المزودة بالتكنولوجيا الحديثة التي تساهم في التقليل من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات بحجة عدم ملائمة الديزل المستخدم في الأردن، وعلى نفس الصعيد مايزال الأردن الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع استيراد السيارات الصغيرة التي تعمل على الديزل رغم كفاءتها وتوفيرها للطاقة.
وماذا بشأن وجود اسطول الشحن الكبير المتهالك حيث يصل متوسط عمر الاسطول حوالي 15 سنة، علما انة لغاية الآن لا يوجد تحديد للعمر التشغيلي لسيارات الشحن في الأردن وتجد سيارات عمرها أكثر من 40 سنة ما تزال تعمل، ومن المعروف انه كلما زاد العمر زاد استهلاك الوقود، اما اسطول الشحن الصغير فلا يوجد أي قيود على استيراده من حيث سنة الصنع، وقد اظهرت الدراسات ان فئة سيارات الشحن في الأردن من أكبر الفئات استهلاكا للوقود في قطاع النقل حيث وصل استهلاكه الى حوالي 37 % من الطاقة المستهلكة في قطاع النقل وهذا بسبب العمر المرتفع للاسطول ، وهنالك قضية اخرى لا بد من ان يتم دراستها وهي القرار المعمول به بمنع تحميل أكثر من حاوية واحدة على سيارات الشحن المصممة لتحميل حاويتين ومدى تأثير ذلك على كفاءة النقل والطاقة.
ما ذكر سابقا ليس الا بعض البرامج والمشاريع الغائبة عن الاجندة الحكومية والتي يجب ان تشتمل عليها الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في قطاع النقل لغايات تحقيق نقل مستدام يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الغد