هل يعلم الصندوق؟

هل يعلم صندوق النقد الدولي وبعثته أن مزاج الأردنيين حاد؟ وهل يدرك استنزافهم بواسطة القرارات القاسية على مدى السنوات الماضية منذ البرنامج الأول الذي وقعته حكومة فايز الطراونة ونفذته حكومة عبد الله النسور، وحتى البرنامج الحالي الذي يتم برعاية حكومة هاني الملقي؟اضافة اعلان


هل تعرف بعثة صندوق النقد الدولي، الموجودة بيننا اليوم وباقية حتى تنهي المراجعة الثانية للبرنامج، أن اشتراطات وبنود الاتفاق جعلتا الحياة صعبة على الأردني، وأن تكاليف المعيشة ارتفعت على الفقراء ومحدودي الدخل قبل أن تنهك الطبقة المتوسطة؛ الدنيا والعليا منها؟

هل يعلم الصندوق أن فجوة الثقة تتسع بين الحكومات والشارع لأن البرامج التي تنفذ بالتنسيق معه لم تنعكس نتائجها على أرقام الموازنة العامة وعلى المؤشرات المالية بشكل يستشعر معه الأردنيون خيرات الإصلاح المطبق؟

ثم، ألا يعلمون أن مثل هذه السياسات ستؤدي حكما إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وتضر كثيرا بالطبقة الوسطى، وأنها لا تقدم شيئا لملف التنمية الشاملة، كما تؤدي إلى تنفير الاستثمار المحلي والخارجي، وربما يحتاجون إلى اجتماعات طويلة ومكثفة ليعلموا ماذا يقول القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال والمستثمرين عن خططهم وبرامجهم!

هل يدرك أن الحكومة الحالية لا تملك الثقة الكافية عند الناس التي تمكنها من الإقدام على تنفيذ مثل هذه 'الإصلاحات'، خصوصا أن الحكومة الحالية هي الأقل شعبية بين كل الحكومات السابقة، كما تقول نتائج استطلاعات الرأي التي ينفذها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية؟

بصراحة، يبدو أن الصندوق لا يدرك الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يعيشه المجتمع الأردني، وإلا لكان قدم وصفة جديدة لعلاج مشكلاتنا، ولم يلجأ لوصفة باتت معروفة يطبقها على الجميع من دون الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والفروقات بين هذه الدولة وتلك!

ألم يقرأ مسؤولو الصندوق عن نظريات الاقتصاد التي تقول إن المبالغة في فرض الضرائب ستقلل حجم الإيرادات المتأتية للخزينة، وبالتالي لن تتحقق الأهداف وسنبقى ندور في حلقة جديدة من مشكلاتنا المالية التي لن تقودنا إلى سيناريوهات أكثر قسوة مما نحن فيه، وإلى نتائج لا نحب التفكير فيها!

اليوم، الصندوق يطلب وضع قانون جديد للضريبة، ويقول خبراؤه إن الأردنيين شعب لا يدفع الضريبة، ومسؤولونا يرددون تلك العبارة سواء كانوا مقتنعين بها أم لا، لكنهم ينكرون أن نسبة كبيرة من الإيرادات المحلية تتأتى على شكل ضرائب ورسوم تتجاوز قيمتها 7 مليارات دينار، ما يعني أنهم يدفعون كثيرا من المال، وأن الخلل ليس في عدم الدفع بل في بنوده ومصادره؟

هم يدعوننا للاعتماد على الذات، لأن زمن المنح ولى، وهذا صحيح، لكنهم لا يتطلعون أبدا لإصلاح الاختلالات القائمة في بند الإنفاق ليكون إصلاحا متكاملا سليما غير مشوه، فإهمال بند النفقات يعني استمرار العجز وبالتالي الاقتراض وقفزات كبيرة في الدين العام لا ندري إن كان ينسجم مع القدرات المالية للخزينة وقدرتها على الالتزام بأقساطه وفوائده.

ما يجمع عليه الأردنيون أن خبراء الصندوق منفصلون عن الواقع ولا يربطهم بالأردن سوى تطبيق وصفات صماء لا تناسب واقع الحال، وكأنهم طبيب يعالج المريض لكنه لا يعلم حقيقة مرضه، ويهمل الأعراض الجانبية للداء، وهنا الخطورة، لأن النتيجة قد تكون إتمام إجراءات العملية، لكن المريض لن يتعافى!

طالما رئيس بعثة الصندوق في عمان ويعقد اجتماعات متتالية، فمن المفيد أن يقرأ المشهد جيدا، ويشخص الحال الصعب بشكل يسهم بوضع حلول حقيقية تعالج التشوهات، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والسياسية المحلية والإقليمية.