هل ينقذ قرض النقد الدولي تعثر الاقتصاد المصري؟

الوكيل الاخباري - تنتظر مصر خلال الأسابيع المقبلة قرارا بمنح الحكومة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث دفعات بعد مفاوضات ناجحة أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة.اضافة اعلان


وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن ما قدمته المجموعة الوزارية الاقتصادية أسهم في نجاح المفاوضات، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي نمو بالمدخرات المحلية الحالية؛ لأنها لا تحقق نسب النمو المطلوبة.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يحقق استقرار أسعار الصرف والسلع، ويساعد مصر على أن تكون موقعًا لجذب الاستثمارات وخفض الأسعار.

وتنوي الحكومة طرح شركات القطاع العام وبعض البنوك وشركات البترول الرابحة في البورصة، وزيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب لإصلاح هياكلها المالية والإدارية.

أما وزير المالية عمرو الجارحي، فيرى أن صندوق النقد الدولي ركز بشكل كبير على شبكات الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وقال: 'عشنا 15 عامًا في أخطاء عدم وصول الدعم إلى مستحقيه'.

وأضاف أن قرض صندوق النقد هو خطوة ضمن خطوات إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو إلى 6% و7%؛ لافتا إلى أن الاتفاق مع الصندوق تم في إطار برنامج مصري، تتسلم مصر بموجبه 4 مليارات دولار(هي قيمة الدفعة الأولى من القرض خلال العام الأول له).

ووفقا لما قاله كريس جارفيس، مستشار صندوق النقد، فإن مصر تواجه بعض المشكلات التي تحتاج إلى علاج عاجل.

وأكد أن برنامج الحكومة المصرية يهدف إلى تخفيض عجز الميزانية والدين الحكومي، وزيادة النمو خاصة للنساء والشباب، فضلاً عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن ركيزة السياسة المالية للحكومة تتمثل في وضع الدين العام على 'مسار نزولي واضح' نحو تنمية مستدامة.

ومن المتوقع انخفاض دين الحكومة العام من 98% من إجمالي الناتج المحلى في 2015/2016 إلى 88% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2018/2019؛ مشيرًا إلى أن السياسة المالية لمصر تستهدف خفض عجز الميزانية عبر زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية.

وتابع: 'كما ورد بالموازنة العامة، فإن الحكومة ستقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة، واستمرار تطبيق البرنامج الذى بدأته عام 2014 وتحقيق تقدم في الإصلاحات الهيكلية'.

وأوضح أن الحماية الاجتماعية تمثل حجر الزاوية في برنامج الحكومة، وسيتم توجيه جانب للإنفاق على مجالات دعم الغذاء والحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم الألبان للأطفال وتحسين الوجبات المدرسية والتدريب المهني للشباب والاستثمار في إقامة البنية التحتية ورفع كفاءة السوق الأجنبي.

وأشار إلى أن السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي تهدف إلى رفع كفاءة أداء السوق الأجنبي وزيادة الاحتياطات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج؛ ما يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز القدرة التنافسية ودعم الصادرات السياحية.

هذا، وتسود حالة من المبارزة السياسية والاقتصادية بين مؤيدين ومعارضين لقرض الصندوق بما يحمله من شروط تتطلب تطبيق نظام صارم لتقليص الدعم وزيادة إيرادات الضرائب وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وما يترتب عليه من زيادة في الأسعار.

غير أن تطمينات عدة بعثت بها وزارة المالية تؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص، ولا توجد هناك أجندة خفية لدى صندوق النقد الدولي أُرغمت الحكومة على تطبيقها.

ويبقى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مرهونا بزيادة حقيقية في الناتج المحلي من خلال الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الصادرات وبحث سبل إعادة تدفق تحويلات المصريين في الخارج وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.