هيئة عليا للاستثمار

ما كان ينقص النافذة الموحدة لمؤسسة تشجيع الاستثمار هو أن تكون موحدة وإن كانت هذه المشكلة ستنتقل الى الهيئة العليا للإستثمار حتى لو كللت بمجلس مفوضين فما هو التغيير المرتقب ؟.اضافة اعلان

تجربة مؤسسة تشجيع الاستثمار لم تفشل لكنها عرقلت والسبب هو نقل الوزارات والمؤسسات المعنية بالقرار الاستثماري أو المرتبطة به الى مبناها بدلا من أن تتنقل المعاملات من مباني هذه المؤسسات اليها كنقطة وحيدة وأخيرة لاتخاذ القرار .
مؤخرا أقر مجلس النواب مشروع قانون الإسثمار الجديد بإعتباره, نقلة نوعية والحقيقة أن هذا الوصف صحب كل القوانين السابقة , وهو وصف صحيح لكن العبرة في التطبيق , الذي استبق بمحاولات لوضع قيود على سلطة اتخاذ القرار بحجة حماية المال العام وقطع الطريق على فساد مفترض ..
الهيئة العليا ستحل في محل المناطق التنموية ومؤسسة تشجيع الاستثمار ومؤسسة تشجيع المشاريع , أي ثلاث مؤسسات في واحدة , وهي خطوة إيجابية لناحية توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل آليات إتخاذ القرار , أملا بأن ينهي ذلك ما يتعرض له المستثمرون من معيقات تتجاوز قضايا تعدد المرجعيات والحوافز , وشروط الترخيص , سرعتها أو طول فترتها , فالبيروقراطية ما تزال تصاحب الإجراءات , وقد كان التردد في اتخاذ القرار ولا يزال أهم المعيقات , فما الفائدة من قانون عصري ينقصه قوة اتخاذ القرار ويعيبه تعدد المرجعيات .
تشجيع الإستثمار حاجة أساسية بالنسبة للأردن يتطلب جهودا مضاعفة لاستقطابه كما يتطلب إشاعة الثقة لدى المستثمرين أكثر من مجرد تسهيلات تتغير بين فترة وأخرى , والوقف الفوري للهجوم غير المسؤول على إستثمارات قائمة , دون هدف الا إشاعة الفوضى حول قصص النجاح التي أخذت وقتا وجهدا كبيرين لإنجازها .
«تشجيع الاستثمار» جاءت محاكاة لمؤسسة «فورفاس» وهو مجلس وطني يقدم المشورة للحكومة حول التجارة والعلم والإبداع , وضعت ايرلندا بين أفضل عشر دول في جذب لكنها في الاردن واجهت عراقيل عدة وضعفها وقوتها إرتبط بشخص المدراء ممن تعاقبوا على إدارتها لكن ما عزز عوامل محاصرتها هو إهتمام بعض هؤلاء المدراء بصورتهم الشخصية فراحت المؤسسة تتأرجح مرة تمنح استقلالية اتخاذ القرار ومرة يسلب منها.
نأمل أن تنجح تجربة الهيئة العليا وهي منظومة غير موجودة الا في العالم العربي.