هيئة مكافحة الفساد تحيل ملف التعيينات في امانة عمان الى المدعي العام

 الوكيل- قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد، احالة ملف التعيينات في امانة عمان الكبرى للاعوام 2011-2012 الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، على خلفية ارتكاب افعال فساد يعاقب عليها القانون. اضافة اعلان


وكانت اخبارات قد وردت للهيئة، حول وجود مخالفات في العديد من التعيينات في امانة عمان الكبرى، تراعي الجهوية، والواسطة والمحسوبية، حيث باشرت الهيئة العمل على جمع المعلومات وتدقيق السجلات والقيود الخاصة بتعيينات امانة عمان الكبرى للاعوام (2011-2012) وتبين للهيئة وجود مخالفات للاسس والتشريعات التي تحكم اجراءات التعيين واستقطاب العاملين في امانة عمان الكبرى، وان هناك ممارسات واضحة لافعال الواسطة والمحسوبية في تلك التعيينات.

وقد كشف التحقيق أن عدد الاشخاص الذين تم تعيينهم بوظيفة عامل (عامل وطن، عامل حدائق) قد بلغ (1837) الف وثمانماية وسبعة وثلاثين عامل، تم تعيين (1208) الف ومائتي وثمانية عمال خلال العام 2011، وستمائة وتسع وعشرين (629) خلال العام 2012، دون مراعاة لاسس التعيين، او للتشريعات التي تحدد شروط الاستخدام لهذه الفئة من العمال، حيث تبين ان العديد منهم يحملون مؤهلات علمية تراوحت ما بين الماجستير، والبكالوريوس، والدبلوم المتوسط وشهادة الثانوية العامة، مما حال دون قيامهم بالاعمال التي عينوا على حسابها، بل اخذوا يطالبون بتعديل مسمياتهم الوظيفية لتتناسب ومؤهلاتهم العلمية. ولدى قيام كوادر هيئة مكافحة الفساد، باجراء الزيارات الميدانية لبعض المناطق والدوائر التابعة لامانة عمان الكبرى، تبين ان معظم المعينين كعمال وطن، لا يمارسون الاعمال التي عينوا عليها او لحسابها، انما تم تكليفهم للقيام باعمال ادارية مما اثقل كاهل الامانة بالعديد من الموظفين الاداريين الفائض عن احتياجاتها، وان العديد من عمال الوطن غير موجودين في الميدان وليسوا على راس عملهم.

وفيما يتعلق بالمستخدمين والموظفين المصنفين والمعينين بعقود (الوظائف الادارية) فقد بلغ عدد الاشخاص الذين تم تعيينهم على الوظائف الادارية (مستخدم، غير مصنف، عقد) خلال ذات الفترة (889) ثمانمائة وتسعة وثمانون موظفاً، تم تعيين (99) تسع وتسعين منهم خلال عام 2011 وتعيين (790) سبعمائة وتسعين خلال عام 2012، دون مراعاة لمنهجية الاختيار والتعيين المتبعة لدى امانة عمان، والتي اوجبت منح الاولوية للاستقطاب الداخلي، بل تم اللجوء الى عملية التعيين من خارج الامانة، وهذا بدوره ادى الى وجود فائض وتكدس في اعداد الموظفين وزيادة في العبء المالي على امانة عمان التي تعاني عجزاً في موازنتها.

وقد كشفت التحقيقات عن مخالفة رئيس لجنة امانة عمان، للاسس الخاصة بانتداب الموظفين والتي تشترط انتداب الموظف او المستخدم بعد مرور ثلاث سنوات، وان تتولى الجهة المنتدب اليها دفع راتبه، الا ان رئيس لجنة امانة عمان قد قرر تعيين عدد من الاشخاص، وانتدابهم للعمل لدى جهة اخرى في ذات كتاب التعيين، مع الابقاء على دفع رواتبهم من موازنة امانة عمان.

وفيما يخص الواسطة والمحسوبية فقد تبين من خلال تدقيق كشف اسماء الاشخاص المعينين خلال عام (2012) ان هناك (187) مائة وسبع وثمانين من المعينين من منطقة جغرافية واحدة، وان (52) اثنين وخمسين منهم ينتمون الى عائلة واحدة بعينها. كما تبين وجود ثمانية ملفات، لدى مكتب تعيين العمال، تحتوي على قرارات تعيين عمال وطن، ومدون عليها بخط اليد اسماء النواب الذين تم التعيين لصالحهم، وقد اشارت التحقيقات الى قيام بعض النواب بممارسة اعمال التهديد باغتيال الشخصية، والابتزاز على بعض المدراء العاملين في امانة عمان لغايات تعيين عدد من الاشخاص التابعين لدوائرهم الانتخابية.

ويذكر في هذا الصدد الى ان الافعال المشار اليها باعلاه، تشكل افعال فساد يعاقب عليها قانون هيئة مكافحة الفساد.