واشنطن : الغاز الاسرائيلي الخيار الامثل للاردن

الوكيل - في الوقت الذي يتأهب فيه الرئيس أوباما لزيارته للأردن وإسرائيل والضفة الغربية المقررة الأسبوع القادم، تستعد عمّان لاختيار المسؤول عن بناء أولى محطاتها للطاقة النووية. ففي عدد السابع من آذار لصحيفة الفاينانشال تايمز، أشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان أن المملكة ستختار الشهر القادم ما بين عطاءات مقدمة من كونسورتيوم روسي أو فرنسي- ياباني لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 1000 ميجاوات بتكلفة تقدر بـ 15 مليار دولار. كما صرح أيضاً أن عمّان لن تقبل الرضوخ لأي قيود أمريكية بشأن تخصيب وقود اليورانيوم اللازم للمحطتين.اضافة اعلان


تمثل خطط الأردن تحدياً وفرصة لواشنطن في نفس الوقت. فالتحدي هو تقليل خطر انتشار الأسلحة النووية، وهي قضية بالغة الأهمية بالنسبة للرئيس أوباما. أما الفرصة فتتمثل في مساعدة الأردن في تحديد خيار أفضل لتوليد الكهرباء، والذي قد يتضمن شراء الغاز الطبيعي من حقول غاز قبالة ساحل البحر المتوسط لكل من إسرائيل وغزة.

وخلال زيارتها لعمّان في السادس من آذار، صرحت نائبة المدير العام لـ 'صندوق النقد الدولي نعمت شفيق أن الطاقة تمثل مصدر قلق للاقتصاد الأردني، حيث أنها موطن ضعف كبير للأردن. ولا شك أنها محقة من الناحية التاريخية. حيث تستورد المملكة 97 بالمائة من طاقتها كما أنها تضررت بشدة من الانخفاض الحاد في إمدادات الغاز المصري منذ عام 2011. ونتيجة لذلك اضطرت محطاتها إلى شراء المزيد من وقود الديزل بأسعار أكثر ارتفاعاً من السوق العالمية مما أسهم في حدوث عجز بالميزانية يقدر بثلاثة مليارات دولار لعام 2012، بما يعادل ثلث الإنفاق السنوي للحكومة.

ومما زاد الأمر سوءاً أن عمّان أُجبرت على إجراء إصلاحات قاسية في الميزانية مثل تخفيض الدعم المقدم للوقود والغذاء في الشهور الأخيرة بغية الوفاء بشروط الاتفاق المبدئي المبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية وتسبب في حالة من عدم اليقين السياسي. وقد عين الملك عبد الله منذ وقت قصير سادس رئيس وزراء له في سنتين. ولضمان الإفراج عن الدفعة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي' بقيمة 500 مليون دولا أمريكي تقريباً في نيسان ، يتعين على المملكة رفع تسعيرة الكهرباء، وهي الخطوة التي ستتسبب بكل تأكيد في اندلاع المزيد من الاضطرابات.

وعلى عكس جيرانها، لا تمتلك الأردن سوى القليل من احتياطات الطاقة المحلية. ورغم أن الترسبات الكبيرة للسجيل النفطي تتيح إمكانية اكتشاف ثروات في المستقبل إذا تم التغلب على العوائق الفنية والتجارية، إلا أن المملكة تعتمد حالياً على واردات النفط الخام من العراق. وأفادت بعض التقارير أنه تم التخطيط لبناء خط أنابيب رئيسي يمتد من العراق إلى ميناء العقبة الأردني الذي يطل على البحر الأحمر بطاقة تبلغ مليون برميل يومياً. كما ستكون المملكة عميلاً طبيعياً للغاز الطبيعي العراقي إلا أن وتيرة هذا التطور قد تباطأت جراء المماحكات السياسية الجارية الآن في بغداد. وقد طُرحت خيارات أخرى من بينها إعادة تشغيل خط الأنابيب النفطي الممتد من المملكة العربية السعودية واستيراد الغاز الطبيعي السائل من قطر. وفي إطار حرصهم على تفضيل الاستقلال في مجال الطاقة، روج مسؤولون أردنيون بشدة لتبني العديد من خيارات الطاقة المتجددة في الآونة الأخيرة رغم أن إمكانية نجاح هذه الجهود لسد الفجوة لا تزال محدودة على أفضل تقدير.

وفي نفس التوقيت، ستتجلى احتمالات تصدير إسرائيل للغاز إلى المملكة في وقت لاحق هذا العام بمجرد أن يبدأ حقل تمار البحري الضخم في الإنتاج. وتنظر إسرائيل إلى الأردن والأراضي الفلسطينية كعملاء تصدير من الدرجة الأولى لأن توصيل الغاز إليهم لن يتطلب سوى إضافة أميال قليلة لخط الأنابيب في الوقت الذي تتسم فيه خياراتها التصديرية الأخرى بالتعقيد، حيث تتضمن إنشاء خطوط أنابيب طويلة تسير تحت البحر أو إنشاء محطات غاز طبيعي سائل باهظة التكلفة. ومع ذلك فإن فكرة شراء الغاز من إسرائيل تظل تنطوي على بعض الحساسيات في الداخل الأردني على الرغم من ازدهار التجارة الثنائية بين البلدين فضلاً عن معاهدة السلام المبرمة بينهما منذ وقت طويل. وأوضحت عمّان أن المحادثات جارية مع إسرائيل بشأن تزويد محطة البوتاس في المملكة بالغاز، لكن رئيس المحطة نفى أي اتصالات من هذا القبيل.

كما أن إنشاء طريق لنقل الغاز بين إسرائيل والأردن سيزيد من احتمالية الاستفادة من الغاز غير المستغل المُستَخرج من قبالة ساحل غزة. ويمكن استغلال جزء من هذا الغاز في قطاع غزة نفسه بحيث يحل محل الوقود الملوث المستخدم في تشغيل محطة الطاقة المحلية، لكن يمكن بيع باقي الإنتاج إلى الأردن. ولو قُدِّر للمحادثات أن تسير على هذا النحو، فستظهر مشكلة حول كيفية ضمان تدفق العائدات التجارية إلى السلطة الفلسطينية في رام الله بدلاً من أن تصل إلى أيدي مسؤولي «حماس» الذين يسيطرون على قطاع غزة.

لقد أوضحت واشنطن لعمّان بالفعل أنها تعارض تطوير المملكة للطاقة النووية، لا سيما أي خطط لتخصيب اليورانيوم. هذا وتعد زيارة الرئيس أوباما القادمة فرصة مثالية لإظهار الدعم للتعاون الإقليمي الذي من شأنه أن يضع حلولاً لمشاكل الطاقة التي تواجهها الأردن. وهذه أيضاً فرصة لمجابهة الخطاب السياسي والأفكار السيئة التي تُعيق الحلول المنطقية للطاقة.

معهد واشنطن