واشنطن تعزز دعمها للأردن ماليا لإنعاش حليفها الاستراتيجي

الوكيل - لأول مرة تصدر وزارة الخزانة الأميركية سندات سيادية للأردن بقيمة 1.25 مليار دولار، لأجل 7 سنوات، وقد بيعت بسعر فائدة تبلغ 2.503% ، وهي مضمونة من الولايات المتحدة التي تعهدت بدفع أصل المبلغ والفائدة.اضافة اعلان


وحسب مراقبين سيستخدم الأردن حصيلة الاكتتاب للمساعدة في تنفيذ 'برنامج إصلاح اقتصادي'، مع العلم أن قيمة الاكتتاب يمكن أن تسد العجز المالي الإسمي في موازنة العام 2013، وهي مساوية له.

وقد أشار محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إلى أن هذه السندات ستساعد في سد الفجوة التمويلية التي أجبرت الحكومة على زيادة الاقتراض من البنوك المحلية، متوقعا أن يكون تصنيفها أعلى من تصنيف السندات الحكومية الأميركية، لأن الأمر يتوقف على التصنيف الائتماني الأميركي وليس الأردني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن على أساس أنه من الحلفاء الأساسيين لواشنطن في هذه المنطقة المضطربة، وهي تمده سنويا بنحو 660 مليون دولار، منها 360 مليونا لدعم الاقتصاد و300 مليون دعما عسكريا.

وقد قررت واشنطن مؤخرا مد الأردن بمساعدات إضافية بقيمة 340 مليون دولار، اعتبارا من السنة المقبلة ليصل المبلغ إلى مليار دولار.

وإذا كانت المساعدات الأميركية، وفق مسؤولين اميركيين، تأتي في سياق ' تفعيل دور الأردن الإقليمي ودعما للاقتصاد المحلي الذي يمر بأسوأ حالاته بعد اندلاع الثورات العربية، وخصوصا الثورة في سوريا وهي الجارة الأقرب والأكثر تأثيرا، فإن رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور يصف استقرار بلاده بأنه 'مصلحة لكل الدول العربية'.


الاستثمار في السياسة

مع الأخذ بالاعتبار المفاهيم الاقتصادية للعلاقات الدولية والتي تتحكم بها المصالح المشتركة، تُبرِز المساعدات التي تلقاها الأردن أهمية الاستثمار في السياسة بتحديد مواقف الدول من التطورات الإقليمية في ضوء الصراع القائم وتحالفاته، وكذلك تحديد أثمان هذه المواقف التي تنعكس دعماً مالياً واقتصاديا لحكومات الدول المعنية .

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس الحكومة الأردنية، أن بلاده نجحت خلال عقود في المحافظة على استقراره وبناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي، حيث تعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة ورؤية، مكنته من بناء علاقات طيبة مع دول الجوار كافة، وأهلته في السنوات الماضية ليصبح مركزاً إقليمياً للمستثمرين وأصحاب الأعمال '.

ونجح الأردن في جذب استثمارات تعادل 27% من إجمالي الناتج القومي خلال الفترة بين 2000 و2012.

ولم يعتد الأردن على أي فترة هدوء في محيطه، فالإقليم غير مستقر منذ سنوات طويلة، ولكن رغم كل الصعاب، فقد تجاوز الأردن الأزمات الخارجية بكل مرونة، وذلك بفضل أسباب عدة، أهمها المساعدات الخارجية الاستثنائية التي تلقاها من الأصدقاء، والتي بلغت طوال الفترة من ( 2000 – 2012 ) نحو 13.2 مليار دولار، منها 9.1 مليار دولار منح، بما يعادل 69% من الإجمالي، مقابل 4.1 مليار دولار قروض ميسرة.

وساهمت هذه المساعدات بتعويض الخزينة التراجع الهائل في إيراداتها نتيجة الركود الذي أصاب قطاعات مهمة مثل السياحة والاستثمار والحوالات، وكلها بسبب مؤثرات خارجية .

وتمتاز هذه القروض بشروط تمويلية ميسرة، وبأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 0% إلى 5%، وفترة سداد بين 15و30 سنة، متضمنة فترة سماح تصل إلى 7 سنوات .

أما مصادر تلك المساعدات فهي تشمل الدول المعنية بالتطورات الإقليمية، وخصوصاً المتعلقة بثورات الربيع العربي، فضلاً عن أزمة الشرق الأوسط والصراع بين العرب واسرائيل منذ أكثر من 65 سنة، وأهم هذه الدول : الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق التمويل العربية والبنك الإسلامي للتنمية، وكلها تتفاعل مع التطورات الإقليمية، وتتسابق في تقديم المساعدة ، بهدف المساهمة في توفير الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي للأردن.

ولوحظ أن أرقام المساعدة صعوداً وهبوطاً، كانت تخضع لبورصة التطورات الإقليمية ومدى خطورتها وتأثيرها على المملكة .


الدين العام

على الرغم من ضخامة أرقام المساعدات الخارجية التي تلقاها الأردن من الدول المانحة، ولا سيما ان نحو 69% منها جاءت على شكل منح، فقد سجل الدين العام الأردني قفزات كبيرة حتى بلغ 18.9 مليار دولار بنهاية العام 2011 ثم قفز الى 23.3 مليار دولار في العام 2012 اي بزيادة 4.4 مليارات وبنسبة 23.7%، حتى أصبح حجم هذا الدين يشكل نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

وينتظر أن يرتفع حجم الدين بنهاية العام 2013، نتيجة ازدياد أرقام الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية، فضلا عن الدين الخارجي من الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية، مع العلم أن موازنة العام الحالي بلغت نحو 10.5 مليارات دولار للنفقات مقابل نحو 8.6 مليارات دولار للإيرادات، وعجز حقيقي 1.9 مليار دولار.


جمود النمو

ويشكو محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، من تفاقم مشكلة اللاجئين السوريين والتي ساهمت في الحد من قدرة الاقتصاد على تجاوز معدل النمو السنوي المستهدف والذي حدده صندوق النقد الدولي بين 3 و 3.5% في العامين المقبلين.

وأشار إلى أن الضغط على الموارد الاقتصادية المحدودة وارتفاع الإنفاق العام بسبب ازدياد عدد اللاجئين السوريين، يعوق الاقتصاد المثقل بالديون والذي يتعرض أصلا لضغوط شديدة على الميزانية.

ويبدو ان المشكلة الثانية التي لا تقل اهمية عن مشكلة اللاجئين السوريين، تكمن في العجز الكبير لشركة الكهرباء الوطنية وهي مملوكة بالكامل للدولة، وذلك بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، ولجوء الشركة لتوليد الكهرباء بالاعتماد على النفط الخام، ما أدى إلى تحميل الدولة ديونا تجاوزت السبعة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة سياسة الدعم.

وتراجع كميات الغاز الواردة من مصر، حيث تصل حاليا نحو 100مليون قدم مكعب يوميا من أصل 240 مليون، مع العلم أن الأردن يعتمد على خط الغاز المصري في إنتاج 80% من طاقته الكهربائية وأن كل توقف عن الضخ بسبب الانقطاع المتكرر نتيجة التفجير يكبد الخزينة الأردنية مليون دولار يوميا.

الأناضول