والد الطفل الأردني عبيدة: هكذا كان قاتل عبيدة قبل إعدامه

نفذت دبي ،أمس الخميس حكم الإعدام بحق الاردني ' ن. ع. أ. ع' والبالغ من العمر (50 عاماً) قاتل الطفل الأردني عبيدة إبراهيم العقرباوي، في الساعة الثامنة و35 دقيقة رمياً بالرصاص، بحضور أولياء الدم الأب والأم والعم والخال، والنائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري.اضافة اعلان


وذكر إبراهيم العقرباوي والد الطفل عبيدة لـصحيفة 'الاتحاد' الإماراتية تفاصيل اللحظات الأخيرة التي واجه فيها القاتل قبل إعدامه، وشرح كيف طلب منه السماح والغفران.

وقال العقرباوي عقب تنفيذ الإعدام 'الآن أستطيع النوم ولتنعم أيضاً روح ولدي بالسلام في قبره، وأدعو الله العلي القدير له بالرحمة وأن يلهمنا الصبر على فراقه'. وتابع 'الحق في هذه الأرض لا يضيع في ظل دولة تحترم القوانين وتعامل الجميع بنفس المبدأ بمعزل عن أصولهم وطوائفهم ومعتقداتهم وألوانهم'.

وأضاف والد الطفل: 'الحمد لله كثيراً، لقد أخذت العدالة مجراها ونال المجرم جزاءه، والشكر الجزيل للقضاء الإماراتي العادل لأنه أنصف ابني وأنصفني. الحقوق لا تضيع في الإمارات فنحن في دولة العدل، كنت أنتظر تنفيذ حكم الإعدام بصبر نافد، لقد أزيح الهم الجاثم عن صدورنا'.

وكشف الوالد أنه تم تبليغه منذ 3 أيام بتنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب ولده، وقال 'كنا أنا ووالدته وأعمامه وأخواله ننتظر هذه اللحظة التاريخية'.

وعما جرى صباح اليوم بالتحديد، قال الوالد إنه توجه برفقة أشقائه الثلاثة إلى المكان المحتجز فيه القاتل المحكوم عليه بالإعدام، وهناك 'رأيته وجهاً لوجه حيث كان (مكشوف الوجه)، لم تبد على ملامحه أي تعبيرات. لا غضب ولا خوف أو رعب. كان ينتظر تنفيذ الحكم وهو متشح بالسواد، ولكنه طلب من خلال رجل دين متواجد في مكان عملية الإعدام السماح مني والغفران، فرفضت تماماً لأن الأمر ليس هيناً وفقدان طفل بهذه الطريقة البشعة والمؤلمة لا يمكن أن يغتفر'.

ومضى والد الطفل المغدور يقول 'لابد أن يكون هذا المجرم عبرة لكل من تسول له نفسه إيذاء الآخرين ولابد أن يأخذ الجميع جزاءه في ظل دولة قوانين لنا كل الشرف أن نكون جزءاً من هذا النسيج الاجتماعي في دولة لا تعرف سوى الحق وتمكنت أجهزتها الأمنية من القبض على الجاني ونال حقه'.

وكانت محكمة التمييز في إمارة دبي قد أسدلت في شباط/فبراير الماضي الستار على القضية التي شغلت الرأي العام منذ مايو 2016، بتأييد إعدام القاتل وهو عاطل عن العمل، بجناية القتل العمد المقترنة بجناية 'اللواط بالإكراه' وخطف الطفل المجني عليه واحتساء الخمور وقيادة مركبته تحت تأثيرها.