وثيقة // ملاك المنازل "يبطشون" بالمواطنين لصالح السوريين !

الوكيل - مجدي الباطية - رصد موقع الوكيل الاخباري هذا التعميم الذي وزعه مالك احدى العمارات السكنية على المستأجرين.

ويطالب المالك عبر التعميم السكان بضرورة تجديد عقودهم السكنية ، مشيراً انه سيقوم برفع ايجارهم الشهري بمبلغ 30 ديناراً .

فيما نقل احد السكان لـ 'الوكيل' ان هذا هو حال معظم اصحاب الشقق السكنية في محافظات المملكة ، خاصة بعد اقرار قانون ايجار المثل من قبل مجلس النواب .

اضافة - يقول الساكن - الى توافد مئات الالوف من الاخوة اللاجئين العراقيين والسوريين ، وغيرهم من الجنيسات الاخرى الى المملكة ، حيث يفضل اصحاب الشقق تسكينهم في شققهم .

وفي هذا الشأن اشار الساكن ان العائلات السورية على سبيل المثال تستأجر الشقة الواحدة وتقطنها اكثر من اسرة ، حيث يتقاسمون اجرتها الشهرية ، وهو الامر الذي يجعل المؤجر يرفع عليهم ايجارها ،وبتراضي الطرفين .

دكتور علم الاجتماع المشارك حسين المحادين يرى في هذا الامر حسب وجهة نظر 'علم الاجتماع القانوني' امراً يهدد قوانين النظام الاجتماعي الذي ينظم حياة الافراد في المجتمع .

ويشير محادين ان العلاقة بين المستأجر والمؤجر يربطها القانون وبالتالي لايجوز قانونياً وادبياً ابلاغ الساكن بتعميم شخصي مباشر من قبل المالك .

واضاف الدكتور ان هذا الامر يعتبر من مفاهيم ضعف هيبة الدولة ، حيث يستخدم المالك رصيده المالي والعائلي لإلزام المستأجر وبالتالي ابعاد القانون كعهد الزامي واجتماعي وقانوني يمتثل اليه الطرفان .

وزاد محادين اننا على هذا النحو بدأنا نشهد تجاوزات في النظام العام وادواته القانونية ، فهذا الامر هو عدوان على هيبة الدولة وطبيعة المحددات الاجتماعية التي تنظم هذه العلاقات ، اي اننا رجعنا الى مرحلة ماقبل نشوء الدولة الاردنية ، مؤكداً هذا الامر يعتبر نسف لمخرجات القانون.