وزارة الطاقة تؤكد نيتها رفع التعرفة الكهربائية

الوكيل - أكد وزارة الطاقة والثروة المعدنية نيتها على رفع التعرفة الكهربائية لتغطية كلفة الطاقة الكهربائيةاضافة اعلان


واعتبرت الشركة في تصريحات ننشرتها صحيفة 'العرب اليوم' أن رفع التعرفة الكهربائية 'باتت حاجة ملحة بشكل كبير للتقليل من الخسائر والمديونية الكبيرة لقطاع الكهرباء والذي يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل التعرفة الكهربائية لتغطية كلفة الطاقة الكهربائية المولدة والمباعة لشركات توزيع الكهرباء بشكل تدريجي بما يضمن الالتزام ببرنامج التصحيح المالي والاقتصادي للحكومة'.

ويقضي اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي بتبني خطة واضحة لتغطية تكاليف شركة الكهرباء الوطنية 'cost recovery plan ' بحلول العام الحالي وتمتد إلى 2017 ، ابرز تفاصيلها زيادة التعرفة التي تفضي إلى تقليل الخسائر وخفض معدل الاستهلاك المحلي من الكهرباء، بالإضافة إلى تبني وسائل ترشيد الطاقة الكهربائية.

وتعتمد التعرفة الكهربائية الجديدة تكلفة تزويد الطاقة الكهربائية للمستهلكين بقيمة 178 فلسا لكل كيلو واط ساعة حيث سيتم رفع الدعم عن الشرائح كافة بشكل تدريجي مع ضرورة التخلص من الدعم البيني.

واذا كان معدل التعرفة الكهربائية الحالية على المشتركين كافة تبلغ 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة فإنها ستبلغ بعد التعديلات المقترحة وفق الخطة الحكومية 98 فلسا لكل كيلو واط ساعة بزيادة 12 بالمئة.

وتتطلب الخطة الحكومية الغاء حسم الكهرباء الممنوح لكل من موظفي شركات الكهرباء والجمعيات الخيرية والقوات المسلحة.

الا انها في المقابل ستثبت اسعار الكهرباء على شركات الاتصالات والبنوك نظراً الى ان هذين القطاعين يدفعان سعر التكلفة واكثر البالغ 178 فلسا للكيلو واط ساعة.

وترى الخطة الحكومية، ان المشتركين سيلمسون ارتفاعا كبيرا على بعض الشرائح في السنة الاولى فقط '2013' بسبب تغيير اسلوب احتساب التعرفة بحيث يدفع المشترك تعرفة الشريحة التي يقع بها.