وزارة النسور .. لابدائل

الوكيل - إنشغل رئيس الوزراء عبدلله النسور مؤخرا بإطفاء سلسلة من 'الحرائق' الصغيرة بين زملائه في مجلس الوزراء، إندلعت لعدة أسباب، من بينها خلافات في الإجتهاد تجاه بعض القضايا والملفات، أهمها تأثيرات تسريبات التعديل الوزاري على الفريق.اضافة اعلان


حالة صداع وانفعال رصدت مؤخرا بين أعضاء الفريق، بعدما تحدثت 'العرب اليوم' عدة مرات عن 'تعديل وزاري' وشيك، وبعدما أبلغ النسور بعض النواب بانه حصل على الضوء الأخضر اللازم للمضي في تعديل وزاري.

مرتان على الأقل، عبر فيهما النسور، السبت الماضي عندما إلتقى رؤساء التحرير، عن شعوره بالاسترخاء عندما قال مع إبتسامة مفهومة: إذا التقينا في مثل هذا الشهر من العام المقبل.

لاحقا، أضاف النسور عند النقاش في ملف المفاعل النووي: لن أستغرب معكم إذا التقنيا معا بعد عامين.

هذه الإشارات توحي ضمنيا بأن النسور مطئمن لابتعاد شبح 'التغيير الوزاري' ولديه ضمانات بأن حكومته ستكمل برنامجها، بل ويعمل على استثمار التعديل الوزاري، إذا لم يكن راغبا في فرضه، كبصمة سياسية مرحليا.

وزير مخضرم قال لـ «العرب اليوم»: نقطتان تحسمان في ترتيب النسور مسألة اللجوء فعلا لورقة التعديل.. الأولى تتمثل في السؤال التالي: هل يساعده التعديل الوزاري في إبعاد مراكز ثقل أساسية في فريقه تهدد الفرص مستقبلا؟.. والثانية تتمثل في سؤال آخر: هل سيساعد التعديل في إطالة عمر الحكومة لأطول فترة ممكنة؟.

لم يعد سرا بان السؤال الأول مرتبط بالوزيرين ناصر جوده وحسين المجالي، وتحريض بعض الشخصيات للرئيس لإبعادهما في أقرب محطة تعديل، بعد إصرار الصالونات السياسية على أنهما تحت الأضواء الكاشفة لرئيس الحكومة، رغم عدم وجود ما يثبت عدم حصول كيمياء تواصلية بينهما وبين الرئيس.

وليس سرا ان السؤال الثاني يعني ضمنيا بأن ورقة التعديل في جيب النسور، لأغراض السيطرة على الطاقم، ومنع الانفلاتات الجانبية على المستوى الوزاري.

'أنا أقوى نوع'.. قال النسور مرة مداعبا طاهر المصري، وطلب منه ألّا يقلق، وحصل ذلك ، بطبيعة الحال، قبل أن يمتنع النسور عن التدخل لمصلحة صديقه وحليفه السياسي المصري، قناعة منه مسبقا بأن 'التدخل لا يفيد'.

عمليا حكومة النسور تدير الملفات بمهارة، واستياء الشارع متجه نحو مجلس النواب، والإدارة إيجابية مع مؤسسات المال الدولية، والكفة راجحة عندما يتعلق الأمر بتدبير الأمور مع مجلس النواب، بسبب تعقيدات وسلبيات الخيارات البديلة ، كما يقول النائب محمد حجوج لـ 'العرب اليوم'. سياسيا تتقدم الحكومة بثقة نحو الملفات الأهم.. داخليا حيث قانون الانتخاب والإصلاح السياسي.. وإقليميا نحو التعاطي بلغة خبيرة مع مشروع خطة كيري، وتلك دوما من الموجبات لبقاء حكومة النسور، أو لتفضيل عدم البحث في خيارات بديلة في هذه المرحلة على الأقل.

العرب اليوم