وزارة النفط بالعراق تنتقد حكومة كردستان

الوكيل - وصفت وزارة النفط العراقية في بيان صحفي وزع،الجمعة، اعلان حكومة إقليم كردستان بتدفق النفط الخام للأسواق العالمية عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بأنه ' مخالفة صارخة للدستور العراقي'.اضافة اعلان


وقالت الوزارة تعلقيا على قيام حكومة اقليم كردستان بضخ النفط الخام للأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي: 'إن اجراء وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية كما سجل هذا الإعلان خرقا واضحا وغير مقبول للاتفاق الأخير الذي حصل في 25 من الشهر الماضي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والذي جاء مستندا إلى اجتماعات اللجنه الفنية التي تضمنت مختصين من الجانبين والتي كان من المؤمل لها ان تضع اليات التصدير للكميات المخصصة'.

واضاف البيان: 'ترفض وزارة النفط الاتحادية وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط العراقية هو المراقبة فقط'.

وذكر: 'نوجه احتجاجنا الشديد حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش بأستخدام منظومة انابيب الخط العراقي التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في اقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية مخالفة بذلك الاتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي ممثلا بوزير الثروات المعدنية والجانب العراقي وحكومة الاقليم مطلع ديسمبر 2013 الذي تعهدت بموجبه الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير النفط المنتج من الاقليم عبر منظومة الانابيب الا بعد موافقة الحكومة العراقية'.

وتابع البيان: 'نؤكد على ان مخالفة الجانب التركي تمتد إلى نقض بنود الاعلان المشترك الموقع بين حكومتي البلدين في بغداد في والذي نص على ان السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصرا لوزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) '.

وقال البيان: ' وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الرسمية المخولة بتصدير الثروات الهيدروكاربونية العراقية بضمنها النفط الخام والغاز هي وزارة النفط الاتحادية.. وتتحمل الشركات والجهات والاشخاص المتورطين بالمشاركة بإبرام عقود واتفاقيات لبيع وشراء النفط الخام او الغاز المنتج من حقول اقليم كردستان.. كافة التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك وستتم الملاحقة القضائية على اعتبار ان تلك الشحنات المباعة قد جرى تهريبها خلافا للقوانين النافذة'.