وزير الداخلية في رام الله

في نفس الفترة التي تحيل فيها الحكومة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 لمجلس النواب، وفي اليوم الذي يبدأ فيه المجلس بمناقشة المشروع، نقرأ خبرا لافتا يتحدث عن زيارة وزير الداخلية محمد الرعود لرام الله، حيث يلتقي رجال السلطة الوطنية الفلسطينية، لبحث ملفات سحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية, وسحب الارقام الوطنية الاردنية من بعض رموز السلطة الوطنية الفلسطينية، الخبر المنسوب لـ «مصادر مطلعة» يكشف أن مدير دائرة المتابعة والتفتيش المحافظ احمد العساف, وعددا من المسؤولين الأمنيين يرافقون الوزير، ويقول الخبر أنه «سيتم بحث ملفات تتعلق بتسليم مطلوبين وقضايا الأمن والحدود والتنسيق المشترك بين الأردن والسلطة واسرائيل» وفي خلفية الخبر، ووفقا للمصادر نفسها، يقول الخبر «أن ملف سحب الجنسية الأردنية ونزع الرقم الوطني يطال شريحة تقارب مليونا و600 الف اردني من اصل فلسطيني» وهذا العدد -وفقا للمصادر نفسها- لا تشمل الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات جسور خضراء، واللاجئين الفلسطينيين، حيث يعيش الجزء الأكبر منهم في الضفة الشرقية، ويمضي الخبر، إمعانا في إيصال الرسالة، قائلا، وفقا للمصادر أيضا، أن استمرار تطبيق الحكومة لتعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية يهددان شريحة كبيرة من الأردنيين من أصول فلسطينية!.اضافة اعلان


يقال، والعهدة على من يقول، أن توقيت زيارة وزير الداخلية في هذا الوقت بالذات، لم يكن عبثا، خاصة وإن هناك ما يؤيد مثل هذا الرأي، إذا طالعنا ما جرى في مجلس النواب الأمس، حيث تحدث اكثر من 90 نائبا، قبل أن يحيل المجلس القانون إلى لجنته القانونية، فيما هيمنت مسألة «المحاصصة» على الجلسة من خلال مطالبة كل نائب بزيادة مقاعد محافظته أو دائرته في مجلس النواب، حيث ركز النواب في قراءتهم الأولى على تقسيم الدوائر الانتخابية وليس النظام الانتخابي، رغم أن القانون لا يشتمل على تقسيم الدوائر التي تصدر بموجب نظام من مجلس الوزراء!.

المغزى من هذه الزيارة كما علق أحد القراء على الخبر، قطع الطريق على أي احتجاج على النظام الانتخابي من قبل الأردنيين من أصول فلسطينية بحجة أنهم مهمشون في هذا القانون باعتبار جنسياتهم مهددة ولا يحق لهم أصلا الاعتراض على مشروع القانون، كما أنها كما نقول بالعامية (فتيشة) لتخويف هذه الشريحة من الاقتراع والانتخاب وبالتالي إجبارهم على مقاطعة الانتخابات كما حدث في انتخابات 2010، قد لا أتفق حرفيا مع هذا الرأي، خاصة وأن ما جرى في مجلس النواب بالأمس يؤكده وينفيه في وقت واحد، كما أنني لا أحب أن أقرأ الأحداث بهذا النفس المزعج، لكن لا بد مما ليس منه بد، وهو أن من يفكرون بطريقة تمزيق المجتمع، وإيقاد الأحقاد والفتن فيه لا يريدون خيرا لهذا البلد ولأهله، وهو لعب بالنار، ولن يجرنا إلا إلى مزيد من التوتر والذهاب إلى المجهول، ولن يحتفل بإشعال هذه النار إلا العدو الصهيوني، الذي يتلهف على رؤيتنا وقد أعملنا الخناجر في ظهور بعضنا البعض!.