وزير الداخلية :لن نتهاون في تطبيق القانون و لن يسمح بتكفيل اللاجئ السوري إلا للضرورة

الوكيل- أكد وزير الداخلية غالب الزعبي انه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون مع كافة من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وامنه.اضافة اعلان


واضاف خلال ترؤسه اجتماع مجلس امني في مبنى محافظة معان امس، ان هناك سياسة واحدة سيتم التعامل معها مع كافة الخارجين عن القانون بحيث تضمن ايقافهم عن ممارسة تجاوزاتهم وتحويلهم للقضاء العادل لنيل عقابهم.

واكد اهمية صون التعبير الايجابي لكافة المطالبين بحقوقهم و توفير الأجواء الملائمة لهم والاستماع الى مطالبهم وتحقيق الممكن منها بعيدا عن الفوضى وفي اطار احترام النظام والقانون.

وبين أن الحكومة حريصة على متابعة كافة المعتقلين من الأردنيين في سجون الدول الاخرى، وتعمل على الاطمئنان على احوالهم وبذل كافة الجهود للافراج عنهم، مبينا ان هناك اجراءات لابد من اتخاذها وتستغرق وقتا في التعامل مع مثل هكذا قضايا.

وتعهد الزعبي بمتابعة كافة القضايا والمواضيع التي تتعلق بمحافظة معان ومحاولة إيجاد كافة الحلول المناسبة لها.

واكد محافظ معان عبد الكريم الرواجفة، ان ما جرى من احداث خلال الليلية الماضية جاء بصورة عفوية دون التخطيط المسبق له، مبينا ان مجموعة من المواطنين عملوا على اقامة اجتماع بالقرب من مسجد معان الكبير من اجل المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجون بعض الدول العربية .

واكد ان الحضور قاموا بعمل مسيرة الى مبنى دائرة المخابرات في المدينة لإيصال المطالب بالطرق القانونية ولكن تفاجآ الحضور بانضمام بعض العناصر المطلوبة امنيا وقيامهم بقذف الحجارة على مبنى المديرية وإطلاق النار في الهواء ما ادى الى اصابة شخصين.

وبين الرواجفه ان ابناء معان استنكروا هذا العمل من قبل الخارجين عن القانون وطالبوا بمحاسبة كافة المتسببين بالإحداث وتحويلهم للقضاء .

وكانت مدينة معان قد شهدت اشتباكات بين متظاهرين من التيار السلفي وذوي معتقلين عقب انتهاء مهرجان خطابي للمطالبة بالافراج عن معتقلين من ابناء المدينة في سجون بعض الدول العربية بالقرب من مخابرات معان بعد محاولة بعض الخارجين على القانون اقتحام مبنى المديرية ما ادى الى اصابة شخصين.

وكان بيان اصدره المركز الاعلامي في مديرية الامن العام افاد فيه انه في صباح امس السبت قام حوالي مئتي شخص وبرفقتهم مجموعة من اصحاب السوابق الجنائية تجمعوا بشكل غير مشروع في ساحة قريبة من المسجد الكبير في محافظة معان مطالبين بالافراج عن شخصين موجودين بسجنين في دولتين عربيتين.واضاف البيان ان المتجمهرين بدأوا بالمسير نحو مبنى المخابرات العامة في محافظة معان مستخدمين مركباتهم الخاصة وسيرا على الاقدام واثناء مسيرهم بدأ عدد منهم باطلاق العيارات النارية بشكل كثيف من اسلحة اتوماتيكية ورشاشات كانت بحوزتهم في الهواء وارعبوا السكان المتواجدين في المنطقة وعند وصولهم الى جوار مبنى المخابرات العامة اطلقوا النيران على المبنى ما ادى الى اصابة احد افراد الحراسات الأمنية في المبنى وحالته الصحية سيئة وتم نقله الى المستشفى .

واشار المركز الاعلامي الامني في بيانه الى ان قوات الشرطة تدخلت على الفور بالقوة المنصوص عليها قانونا واطلقت الغاز المسيل للدموع وجرى تبادل لاطلاق النار حيث اصيب احد المشاركين في هذا التجمهر ونقل الى المستشفى وحالته متوسطة فيما لاذ باقي الاشخاص بالفرار .

ولفت المركز الى انه تم التعرف على عدد من مطلقي النار من قبل الاجهزة الامنية وسيتم ملاحقتهم والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة،مؤكدا ان جهاز الأمن العام والاجهزة الامنية لن تسمح لاي كان بالتطاول على هيبة الدولة والقانون وستلاحق المسؤولين عن اية اعمال تضر بالمصالح العامة ومصالح المواطنين وسيتم تقديمهم للقضاء.

من ناحية أخرى ، أكد الزعبي أنه لن يسمح بتكفيل أي من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالقرب من محافظة المفرق,الا للحالات الانسانية الطارئة جدا والضرورة القصوى.

وأشار الوزير الزعبي خلال اجتماعه امس في مخيم الزعتري مع محافظ المفرق عبدالله السعايده ومدير المخيم والأجهزة الامنية, الى ضرورة احترام اللاجئين السوريين في المخيم وتقديم كافة مستلزمات العيش الكريم لهم ولأسرهم بما يضمن التسهيل عليهم لقضاء حوائجهم اليومية.

وأكد الزعبي على أهمية وضع جميع الإمكانيات في خدمة الأشقاء السوريين في المخيم وتأمينهم بمجمل الخدمات الايوائية والصحية والامنية لاتاحة الفرصة لهم في الاستفادة منها وقتما تطلب ذلك.

واستمع الوزير الزعبي الى ابرز مطالب اللاجئين السوريين الخاصة بالمشاكل التي تعترضهم, موعزا لمحافظ المفرق وادارة المخيم بدراستها والعمل على حل الممكن منها.

الراي