وزير الداخلية يصرح عن المشمولين بالعفو العام - تفاصيل

ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين، اليوم السبت، اجتماعا في مبنى الوزارة، ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالعمل الشرطي والاداري وبما يحقق المصلحة الامنية وخدمة الوطن والمواطن.اضافة اعلان


كما تم خلال الاجتماع الذي حضره مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود، والمحافظون ومساعدو مدير الامن العام، وقادة الاقاليم والادارات الامنية في جهاز الامن العام وعدد من مسؤولي الوزارة، التأكيد على التزام الجميع بالتعليمات التي حددت انواع الجرائم والافعال التي لا تستوجب الإعادة من القضاء الى الحاكم الاداري، وعدم احالة اي شخص ارتكب جرما قبل تاريخ 12 كانون الأول الماضي وانطبقت عليه شروط العفو العام حتى لو تم ضبطه بعد هذا التاريخ.

واكد الوزير المبيضين اهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم، والاستماع الى همومهم ومطالبهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات. وفيما يتعلق باللامركزية، قال الوزير "من واجبنا دعم مجالس المحافظات، ونحن شركاء اساسيون في انجاح برامجها وخططها حتى تحقق اهدافها "، مشيرا الى ان الدولة الاردنية بكافة مستوياتها معنية بإنجاح اللامركزية، وهي "ليست مسؤولية وزارة أو جهة معينة وإنما يتطلب إنجاحها جهدا جماعيا مشتركا".

وجدد المبيضين التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لأن ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها، ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.

وقال: إن دور المجالس الامنية في المحافظات يجب ان يتضمن عدة محاور، ابرزها تقييم الواقع، ومتابعة قضايا الشأن العام، وتشخيص التحديات، ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية، وعدم احتكار المعلومة من جهة على حساب جهة اخرى وتقييمها وسرعة تمريرها، وعدم انتظار الحدث وقراءة المشهد قبل وقوعه ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه"، مؤكدا ضرورة الاستمرار بالتشدد مع مطلقي العيارات النارية وفرض الكفالات العدلية عليهم ومتابعة هذا الموضوع وخاصة في الاعياد والمناسبات، والتركيز كذلك على دراسة القضايا العشائرية والعمل على حلها من المحافظ.

وفي اطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات، قال: إن هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من الخارجين على القانون.

وشدد الوزير على اهمية قيام الحكام الاداريين بمتابعة كافة المدراء التنفيذيين ضمن منطقة الاختصاص، ومتابعة شؤون الدوائر الرسمية في المحافظة، استنادا الى نظام التشكيلات الادارية الصادر بموجب الدستور والذي نص على اعتبار الحاكم الاداري رئيس الادارة العامة في منطقة اختصاصه.

من جهته وصف مدير الامن العام التنسيق الأمني بين المديرية والحكام الاداريين أنها "بأبهى صورة واعلى درجات التنسيق"، مؤكدا ان التعاون بين اركان المنظومة الامنية هو الاساس المشترك الذي تنطلق منه الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها ومهامها.

وقال الحمود: إن تحقيق سيادة حكم القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتحقق الا من خلال العمل الدؤوب ضمن اطار من العدالة والمساواة مع المواطن عند انفاذ القانون.

وأكد ضرورة المواءمة بين الحقوق والواجبات، مشددا على عدم السماح بأي تجاوز على كرامة المواطن من اي مواطن آخر او من رجل الامن، وفي المقابل "لن نسمح بالاعتداء على اي رجل امن لأن رجل الامن يمثل هيبة الدولة".

واشار الى ان مرونة السياسة الامنية الحالية هي التي جعلت من المواطن خط الدفاع الاول عن الامن الوطني الاردني، ويجب الاستمرار في ذلك، لافتا الى أن مديرية الامن العام تعمل بأقصى طاقاتها لفرض الامن والاستقرار على كل شبر من اراضي المملكة، وان الجهود الامنية المبذولة من مختلف الاجهزة الامنية واضحة للعيان ولا توجد مناطق عصية على الامن العام حيث يجري باستمرار معالجة جميع التحديات التي تطرأ بين الحين والآخر بالتعاون الكامل مع الحكام الاداريين والجهات ذات العلاقة.

واستمع المبيضين لآراء وملاحظات المشاركين بالاجتماع والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الداخلية المشاركين بالاجتماع لاتخاذ جملة من الاجراءات المتعلقة بتطوير مهامهم وضمان تنفيذها بأسرع وقت.