وزير الداخلية يطالب بدعم دولي للتّعامل مع تداعيات الأزمة السورية

الوكيل - أكد وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي ان الاردن لا يستطيع بإمكاناته المحدودة وموارده المتواضعة، التعامل مع تداعيات الازمة السورية وتدفق اللاجئين المتزايد الى اراضيه دون مساعدة المجتمع الدولي الذي يجب ان يأخذ دورا اكبر في هذا المجال.اضافة اعلان


وقال في حفل نظمته وزارة الداخلية الثلاثاء لإشهار الاتفاقية التي وقعتها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اخيرا: على الرغم من مساعدة الأمم المتحدة بجميع اذرعها للأردن على تجاوز آثار الازمة على قطاعاته الحيوية بما فيها الصحة والتعليم والبنية التحتية الا ان ما تحمله الاردن جراء زيادة تدفق اللاجئين السوريين بشكل يومي الى اراضيه هو اكبر بكثير مما قدمه المجتمع الدولي.

وثمن المجالي بحضور امين عام وزارة الداخلية المحافظ سامح المجالي واعضاء بعثة المفوضية وعدد من مسؤولي الوزارة دور المفوضية في مساندة الاردن ودعمه ليتمكن من اداء دوره الانساني على اكمل وجه مبينا انها قدمت كل ما لديها بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة لوجستيا وماديا لحماية اللاجئين وتوفير جميع السبل اللازمة لمساعدتهم على تخطي آثار النزوح.

وبين ان دور المفوضية يتعاظم باستمرار حتى وصل الى المساعدة بالجهد البشري غير المطلوب منها، مؤكدا تقدير الحكومة الاردنية لهذا الدور الذي ينسجم مع رسالتها واهدافها الانسانية النبيلة.

وعرض المجالي الخدمات التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين المنتشرين في عدة مخيمات ومناطق في المملكة منذ تخطيهم الحدود، مبينا ان الاردن وبتوجيهات من قيادته الهاشمية الحكيمة استوعب الكثير من موجات النزوح الناتجة عن الصراعات التي تشهدها بعض دول المنطقة ولم يتوان يوما عن تقديم المساعدة لمن يحتاجها.

واعرب رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أندرو هاربر عن تقديره للموقف الاردني في استضافة اللاجئين السوريين على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها ،معربا عن شكره للأردن قيادة وحكومة وشعبا على الدور الذي يقومون به لمساعدة اللاجئين السوريين وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجونها.

واشار الى اهمية ادراك المجتمع الدولي للدور الاردني في هذا المجال ، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بواجبه في دعم الاردن ومساندته باعتباره من اكثر الدول تأثرا بالنتائج المترتبة على الازمة السورية وتداعياتها الانسانية.

وتتضمن الاتفاقية مساعدة الاردن مؤسسيا وفنيا عبر دعم قدرات وزارة الداخلية في مجال تسجيل اللاجئين السوريين الكترونيا وبناء قاعدة بيانات وانظمة برامجية تضمن توفير معلومات تساعد صاحب القرار على التخطيط السليم واتخاذ القرار المناسب للتعامل مع تداعيات الازمة اضافة الى توفير عدد من الوسائل اللازمة لخدمة اللاجئين ومساعدتهم على تصريف امورهم اليومية بسهولة ويسر.-(بترا)