وزير الصناعة: لا نية لخفض اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي

الوكيل الاخباري - قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة انه لا نية لخفض اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لان اسعارها الفعلية تقل بما نسبته 35 بالمئة من سعرها الحقيقي، داعيا القطاع الى التفكير بتنويع مصادر الطاقة واللجوء الى البديلة.اضافة اعلان


واضاف خلال لقائه الصناعيين في محافظة اربد بدعوة من غرفة صناعتها اليوم السبت ان اسعار الطاقة الكهربائية هي الاقل بالنسبة للقطاعات الصناعية كافة وان هذا الامر ملموس بشكل كبير عند المقارنة مع دول كثيرة على صعيد الاقليم.

واكد القضاة ان الحكومة تلمست هموم القطاع وسعت الى ايجاد حلول جذرية لمشاكله من خلال ايجاد اسواق غير تقليدية فأقرت اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ استجابة لاتفاقية الاتحاد الاوروبي التي جاءت بجهد شخصي من جلالة الملك عبدالله الثاني ما سيمكن القطاع من ولوج الاسواق الاوروبية بكفاءة.

واوضح ان التبسيط شمل جانبين ان استطاعت اي صناعة تحقيقهما فهي قادرة على الاستفادة من قواعد شهادة المنشأ ومزاياها، لافتا الى ان قواعد التبسيط تضمنت شرطين اثنين هما ان يكون 30 بالمئة من مدخلات الانتاج من المواد المحلية والثاني وجود ما نسبته 15 بالمئة من العمالة الاردنية في الصناعة الراغبة بالإفادة من هذه القواعد.

وتابع ان الحكومة اصدرت نظاما يتيح لأي صناعي يسجل خط انتاج جديد ان يقترض بضمانة هذا الخط بعد تسجيله في سجلات الصناعة والتجارة دون اي حاجة لرهونات عقارية او ما شابه.

وقال ان الحكومة ستطرح بداية العام مائة مليون دينار من خلال البنوك لإقراضها للقطاع الصناعي بشروط ميسرة ابرزها فترة السداد التي تصل لعشر سنوات مع سنتين سماح وبفائدة مقدارها 4.5 بالمئة او مرابحة اسلامية.

وكشف القضاة عن توجه الحكومة لضخ 50 مليون دينار للشركة الاردنية لضمان القروض على ان يتم رفع نسبة الضمان الى 80 بالمئة بدلا من 75 بالمئة، معتبرا هذه الاجراءات وغيرها تسهيلات يفترض ان تنعكس ايجابا على واقع القطاع الصناعي.

ولفت الى ان الحكومة منحت افضلية لما نسبته 15 بالمئة من احتياجاتها لتكون من الصناعات المحلية والزمت مؤسساتها كافة بهذا القرار شريطة توافر ثلاثة مصنعين للسلعة المراد شراؤها حتى لا نقع تحت ضغط الاحتكار، موضحا انه تم الغاء اربعة عطاءات خلال الاسابيع الماضية لعدم التزام المؤسسات المشترية بهذا البند.

وقال ان الصادرات انخفضت خلال الستة اشهر الاولى بنسبة 10 بالمئة وارتفعت البطالة لتصل الى 15.3 بالمئة وهذه مؤشرات سلبية جاءت بعد اغلاق السوق العراقي بالكامل والاوروبي من خلال سوريا علاوة على اغلاق اسواق دول روسيا والبلقان تماما والوضع الصعب للأسواق الخليجية وهي ظروف استثنائية تتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص للتغلب على سلبياتها.

واشار القضاة إلى أن الصادرات الاردنية للسوق العراقي انتعشت عام 1998 وعادت وانتكست بعد ذلك كان يفترض ان تدعونا للبحث عن اسواق اخرى منذ 16 عاما لكن للأسف لم يلجأ القطاع الى هذا الخيار، لافتا الى ان السوق العراقي حتى لو عاد بعد فترة فهو لن يكون كما في السابق لاعتبارات كثيرة تتطلب الجدية في البحث عن الاسواق غير التقليدية.

وقال رئيس الغرفة هاني ابو حسان ان القطاع الصناعي يرفد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر بما نسبته 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر 240 الف فرصة عمل جلها لأردنيين يشكلون ما نستبه 18 بالمئة من القوى العاملة الاردنية فيما يصدر ما نسبته 90 بالمئة من الانتاج ويعد قطاعا جاذبا للاستثمارات وتدفقها للمملكة بحيث بلغت العقد الماضي قرابة 65 بالمئة.

واضاف ابو حسان ان الغرفة سعت الى انشاء وحدة دعم التشغيل لإعداد قواعد بيانات للباحثين عن عمل وتوجيهها باتجاه ارباب العمل وتولت عقد شراكات مع صندوق التنمية والتشغيل والوكالة الاميركية للإنماء الدولي والبنك الدولي واستطاعت توفير الف فرصة عمل للان.

واكد ان برامج التأهيل التي تعقدها الغرفة للعمالة خفضت من معدل الدوران للعمالة لافتا الى ان العمل جار حاليا على اقامة مركز للتدريب المهني يكون متخصصا بالشباب وتوجيههم نحو فرص عمل القطاع الصناعي.

كما اكد ابو حسان ان الغرفة سعت بجهودها الى فتح قنوات التواصل مع اسواق غير تقليدية عبر المشاركة في انشطة صناعية ومعارض خارجية في عدد من الدول الافريقية وغيرها.

واجاب الوزير عن جملة اسئلة واستفسارات طرحها الحضور تناولت عددا من القضايا المتعلقة بالتشريعات والنظم والتعليمات الواجب تطويرها لدفع عجلة الصناعة نحو الامام.


(بترا)