وزير الطاقة: الوزارة اقرت مشاريع تحفز النمو الاقتصادي

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، ان الوزارة اقرت عددا من المشاريع في اطار وثيقة السياسات الاقتصادية المعتمدة في الوزارة بهدف تحقيق امن التزود بالطاقة وبما يستجيب لخطة تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للأعوام 2018-2022.اضافة اعلان


وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، ان الوثيقة تأتي انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني لتوفير مجتمع مستقر وآمن للجميع يضمن العيش الكريم للمواطنين، ونموا اقتصاديا، وازدهارا اجتماعيا وسياسيا، مبنيا على مبادئ الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، والانفتاح وتكافؤ الفرص.

وعن المشاريع التي تنضوي تحت بند تحفيز الاستثمار بالقطاع، قال الوزير سيف ان الوزارة وقعت اتفاقية تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاواط، ليكون البدء بتشغيل المشروع خلال النصف الاول من عام 2020.

وفي مجال تحرير السوق النفطي وفتحه للمنافسة فقد تم استكمال فتح السوق النفطي للمنافسة والسماح للشركات التسويقية باستيراد المشتقات النفطية.

ويتم العمل حاليا وفق وزير الطاقة على تعزيز المخزون الاستراتيجي للنفط الخام والمشتقات النفطية من خلال مشروع بناء سعات تخزينية للنفط الخام والمشتقات النفطية في العقبة بسعة (100) الف طن، ومشروع بناء سعات تخزينية استراتيجية في وسط المملكة وبسعة (250-300) الف طن للمشتقات النفطية و 8000 طن للغاز البترولي المسال، اضافة الى العمل على مشروع خط أنابيب لتصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة.

وفي مجال زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية يتم العمل على تعزيز شبكة النقل الكهربائية لاستيعاب مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة الجنوبية من المملكة من خلال انشاء مشروع الممر الاخضر والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية للشبكة من (500) ميجاواط الى (1450) ميجا واط، متوقعا الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2019.

كما يجري العمل وفق الوزير سيف على استخدام تخزين الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز استقرارية الشبكة الكهربائية.

وفي مجال توسيع استخدام الغاز الطبيعي في الكهرباء والصناعات قال الوزير ان الوزارة وقعت عدة اتفاقيات مع كبرى شركات توريد الغاز المسال لتأمين احتياجات النظام الكهربائي من الغاز المسال على المدى القصير والمتوسط من خلال السوق العالمي وتأمين الصناعات المحلية باحتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وفي مجال تعزيز حفظ وكفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات يتم العمل وفق الوزير سيف على تشجيع استخدام سيارات بمحركات الديزل وتوفير حوافز لقطاع الصناعة والسياحة (الفنادق) والقطاع الزراعي والمنازل لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وضمن آليات وبرامج تمويلية محددة.

كما يجري العمل على تنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس بالطاقة المتجددة من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وتقديم الدعم للقطاع المنزلي لتشجيع استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء وتغطية الاستهلاك اضافة الى تشجيع استخدام اللمبات الموفرة للطاقة.

واكد الوزير سيف أهمية وثيقة السياسات التي اقرتها الوزارة في تحقيق رؤيتها المتمثلة بضمان أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام بالتركيز على السياسات والتشريعات الملائمة والبرامج التي تؤدي الى زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي وتنويع مصادر وأشكال الطاقة.

كما اكد أهمية الوثيقة في تفعيل برامج كفاءة الطاقة وفق افضل الممارسات العالمية وذلك لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة بأبعادها الشاملة.

ووفق الوزير سيف تركز وثيقة السياسات الاقتصادية على السياسة العامة لقطاع الطاقة ومحاور محددة يجري العمل على تنفيذها، من خلال مشاريع متعددة مع الاخذ بالاعتبار التشاور والشراكة مع القطاع الخاص.

وعن هذه المحاور قال الوزير، انها تتمثل بتطوير واستخدام مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي وتحرير السوق النفطي وفتحه للمنافسة اضافة الى العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للنفط الخام والمشتقات النفطية وتوسعة مصفاة البترول الأردنية.

كما تعمل الحكومة وفق الوزير سيف على الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية، اضافة الى توسيع استخدام الغاز الطبيعي في الكهرباء والصناعات وتعزيز حفظ وكفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات.