وزير المالية : الدين العام وصل لمستويات حرجة

الوكيل الاخباري - عرض وزير المالية عمر ملحس خطط الأردن لتقديم برنامج إصلاحات هيكلية بعيدة المدى كوسيلة لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، مؤكدا أن برنامج الاصلاحات المالية يستهدف بشكل رئيس تخفيض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.اضافة اعلان


وأكد ملحس في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال أن الصدمات الخارجية كان لها أثرها على الاقتصاد الأردني، في ظل بلوغ الدين العام مستوى 'حرجا' في الوقت الحالي.

وقال ملحس 'لا يمكننا الاستمرار بذات النموذج الاقتصادي. يتعين علينا تعديل هذا النموذج ليلائم العصر الحديث'.

وستُنشر المقابلة بالكامل مع ملحس لاحقا في تقرير الأردن 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال عن اقتصاد المملكة، حيث سيضم التقرير دليلا تفصيليا بحسب القطاع للمستثمرين، فضلا عن مشاركات من شخصيات بارزة.

وقال ملحس إن الإجراءات المالية الجديدة من شأنها أن تستهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحسين تنافسية المملكة في محاولة لجذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي.

وتتطلع المملكة إلى تقليل اعتمادها على المساعدات الأجنبية، مستهدفة الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2018.

وأشار الوزير في المقابلة إلى أن 'هذه مسألة مهمة بالنسبة للأردن، إذ وصل إجمالي إيراداتنا المحلية العام الماضي 94 بالمئة فقط من إجمالي النفقات. ما زلنا للأسف معرضين للصدمات الخارجية. غير أننا نأمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة أعلى من العام الماضي'.

وأضاف أن التغييرات في قانون ضريبة الدخل كانت من بين الإصلاحات التي من المتوقع أن تساعد في زيادة الإيرادات.

وستتضمن الإصلاحات الهيكلية أكثر من 20 إجراء يفرضه صندوق النقد الدولي حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل الصندوق الممدد من المنظمة الدولية.

وكان ملحس واثقا من أن تسهيل القرض الممتد سيساعد المملكة على تحقيق نمو اقتصادي أقوى، وقال 'إننا نستهدف برنامجا مع صندوق النقد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك للجمع بين التدابير المالية والإصلاحات الهيكلية'.

ويتمثل الهدف الأساسي في خفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، لذا نناقش الكيفية التي يمكننا بها تحقيق ذلك.

وسيكون تقرير الأردن 2016 دليلا مهما للعديد من جوانب الدولة، بما فيها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وأعمال التطوير القطاعية الأخرى. وسيتوافر التقرير، الذي جرى إعداده بالشراكة مع هيئة الاستثمار، بنسخ مطبوعة وعبر الإنترنت.