وزير المالية السوري: تفاقم عجز الميزانية يعكس قوة الحكومة وهذا دليل ذلك

دافع وزير المالية السوري مأمون حمدان عن مشروع موازنة البلاد لـ2019، التي تتضمن عجزا ضخما، وقال إن تفاقم العجز دليل على قوة الدولة السورية وعزمها على مواصلة تلبية متطلبات الإنفاق.

اضافة اعلان

واستعرض حمدان في مقابلة مع صحيفة "الوطن" السورية نشرت يوم الخميس، تفاصيل مشروع الموازنة، والتي بدأ مجلس الشعب السوري بمناقشتها في 7 نوفمبر الجاري.

ويتضمن المشروع إنفاقا مقداره 3882 مليار ليرة سورية، على أن يبلغ عجز الموازنة خلال العام القادم 946 مليار ليرة سورية، مقارنة بإنفاق مقداره 835 مليار ليرة سورية وعجز مقداره 186 مليار ليرة كانا في ميزانية عام 2011.

 

اظهار أخبار متعلقة

وعزا الوزير السوري العجز الكبير في الميزانية للحرب والأزمة التي تعرضت لها سورية، والتي أثرت سلبا على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث انخفضت موارد الميزانية نتيجة تقلص عائدات الضرائب بسبب خسائر الشركات العامة والخاصة، تزامنا مع تراجع إيرادات الخزينة الأخرى، وأهمها إيرادات النفط والسياحية.

وفي دفاعه عن الميزانية، قال حمدان: "صحيح أن العجز قد تفاقم بشكل كبير، لكن بالمقابل فإن هذا الأمر يدل على قوة الدولة السورية في مواجهة الأزمة وبالاستمرار في تلبية متطلبات الصمود والإنفاق وفي تقديم كافة الخدمات والدعم للسلع الأساسية، وبالتالي فإن موازنة عام 2019، جاءت لتؤكد استمرار الدولة السورية في تقديم خدماتها والاستمرار في الدعم الاجتماعي والعمل على دفع عجلة الإنتاج في جميع القطاعات، لاسيما القطاعات الصناعية والزراعية".

وعن مصادر تمويل ميزانية 2019، أشار الوزير إلى أنها تعتمد على مصادر تمويل داخلية، على الإيرادات المالية للدولة، بالإضافة إلى الاعتماد على المديونية الداخلية من مصرف سورية المركزي عن طريق سندات موضوعة في التغطية النقدية.  

ولم يحدد حمدان مقدار اعتماد الميزانية على سندات المركزي السوري، واكتفى بالقول إن "ذلك مرهون بتطور العجلة الاقتصادية والإنتاجية والتنموية ومدى التحصيل الضريبي".

وأعدت الحكومة السورية مشروع موازنة لعام 2019 بمقدار 3882 مليار ليرة سورية وبواقع سعر صرف 435 ليرة مقابل الدولار الواحد، ويعتبر البند الأهم في المشروع هو دعم المشاريع الإنتاجية والتوسع الصناعي والزراعي ودعم صادرات البلاد الزراعية.