وزير المالية: قانون الضريبة يحقق العدالة الاجتماعية

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، إن مشروع قانون الضريبة يمثل مصلحة وطنية عليا، وإن التهرب الضريبي هو تهرب من المسؤولية الوطنية.اضافة اعلان


وأضاف في ندوة حوارية بعنوان: مشروع قانون الضريبة..الأسباب الموجبة والتفاصيل. نظمها تيار الأحزاب الوسطية، اليوم السبت، أن المشروع يحقق العدالة الاجتماعية في التحصيل الضريبي بزيادة الاقتطاعات من الأغنياء والمستثمرين وأصحاب الدخول العالية لصالح الفقراء، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، والتصاعدية في التحصيل.

وقال كناكرية في كلمة له خلال الندوة: واجبنا التحاور والبناء للوصول إلى رؤية مشتركة تجمعنا بما يصب في المصلحة الوطنية" مشيراً إلى أن التهرب الضريبي هو تهرب من المسؤولية الوطنية.

وقال إن المؤشرات الاقتصادية رافقتها أزمة الربيع العربي مما أدى إلى انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي انعكس بدوره على المؤشرات الاقتصادية وتتمثل في عدم قدرة الإيرادات المحلية على تلبية النفقات الجارية والرأس مالية. وأكد أن مشروع قانون الضريبة يحقق العدالة الاجتماعية في التحصيل الضريبي بزيادة الاقتطاعات من الأغنياء والمستثمرين وأصحاب الدخول العالية لصالح الفقراء، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، والتصاعدية في التحصيل.

من جهته قال رئيس تيار الأحزاب الوسطية، نظير عربيات: إننا نتطلع لقيام الحكومة بتقديم مشروع قانون للضريبة أكثر تطوراً بوصفه بديلاً تقنياً لقانون الضريبة المعمول به حالياً، ويتسم بطابع ذي لغة جديدة غير مسبوقة تؤسس لولادة قانون يتحدث بصورة واضحة وشاملة، ويبشر بحقبة جديدة في الأداء والتطبيق بعيداً عن التقليد والكلاسيكية.

وأضاف أن تيار الأحزاب الوسطية يدعو الحكومة إلى مواصلة نهج الحوار الحضاري العلمي مع جميع القطاعات الشعبية والمجتمعية، معرباً عن أمله أن تكون النتيجة إيجابية بشكل تصاعدي نحو تحقيق نجاحات في تجسير الفجوة بين الحكومة والمواطن.

وأكد ضرورة إعادة النظر في العديد من بنود مشروع القانون وإعادة دراستها، وإنتاجها بما يتوافق مع الإرادة الشعبية فضلا عن إعادة النظر بمنظومة التشريعات الضريبية برمتها بما يضمن التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطن.