وزير يمني: 28 مليار دولار متطلبات إعادة الإعمار

الوكيل الاخباري – أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب منصور العوج، أن الحكومة الشرعية في اليمن تتابع مع المانحين من الأشقاء العرب والمانحين من دول العالم، والمؤسسات الدولية تنفيذ مشاريع تنمية ومساعدات إنسانية بكافة المحافظات اليمنية دون التفريق بين منطقة وأخرى، ومن الأمثلة على ذلك تأهيل المستشفى الجمهوري في كل من صنعاء وعدن، ومشاريع إنارة الطرق بالطاقة الشمسية في المدينتين.

وأشار وزير التخطيط اليمني إلى أهمية المساعدات التنموية من السعودية والإمارات والكويت والدول المانحة، والبنك الدولي، وتلك المساعدات من المؤسسات الدولية التي تنفذ بإشراف أممي، موضحاً أن طبيعة تلك المنح والمساعدات "إنسانية وبالتالي لا يسأل المانحين عن المنطقة بقدر اهتمامهم بأن تكون مشاريع تنموية ذات مردود مباشر على الشعب اليمني ورفع القدرة على مواجهة الكوارث الخدمية، وتفشي الأوبئة والتي تتطلب مساعدات عاجلة، بجانب أهمية المنح المقدمة لتشغيل الشباب لإبعادهم عن التطرف وتعزيز جهود تحقيق السلام".

اظهار أخبار متعلقة

إعادة الإعمار

وقال إن الحكومة تدفع رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية التي تشمل 333 مديرية ومركز بمختلف مناطق البلاد بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المتمردة، مؤكداً أن الحكومة الشرعية تقوم حالياً بدفع نحو 60% من رواتب موظفي الدولة في الوقت الحالي، وتستهدف بمساعدة المانحين الوصول إلى دفع رواتب جميع موظفي الدولة اليمنية.

وقدر الوزير اليمني حاجة بلاده إلى 28 مليار دولار لمتطلبات #إعادة_الإعمار خلال السنوات الأربع المقبلة، في حين يزيد هذا الرقم إلى 60 مليار دولار في التقديرات على المدى البعيد للسنوات الـ 15 المقبلة.

كما أشار إلى إحراز تقدم في مباحثات الوزراء اليمنيين مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية في سياق تسهيل تدفق الأموال للبنك المركزي، بجانب تسليط الضوء على المنجزات التي حققها البنك المركزي في عدن، والذي يوفر جميع أنواع التحويلات المالية والمدفوعات بمختلف المناطق.

وتحدث العوج عن خطة الاستجابة الإنسانية 2019 التي من مقرر أن يستفيد منها حوالي 18 مليون شخص وتستهدف عدة مجالات أهمها الأمن الغذائي والزراعي والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإيواء النازحين والحماية الاجتماعية ومساعدة الأسر الفقيرة عبر برامج النقد مقابل العمل.

وأكد الوزير العوج أهمية التركيز على العمل التنموي لما له من أثر إيجابي في توفير الخدمات الأساسية وتقليل البطالة وإيجاد فرص عمل وأيضا إعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات العامة الرئيسية في المناطق المتضررة من الصراع التي تنهار فيها الخدمات.

وجدد العوج تأكيد حرص الحكومة اليمنية على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتواجد الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما تطلب جهداً كبيراً في ظل شح الموارد، وتعطل إنتاج وتصدير النفط.

وأشار إلى جهود إعداد وإطلاق الموازنة العامة للدولة اليمنية للعام الحالي 2019، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً بأن العام الحالي والأعوام المقبلة ستكون أعواماً للتنمية وإعادة الإعمار.

اظهار أخبار متعلقة

القطاع المصرفي

كما أكد أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع المصرفي، والذي انعكس على تعافي الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بفضل السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي واللجنة الاقتصادية، وأيضاً انعكس الأمر ذاته على سعر المشتقات النفطية وسعر صرف العملة.

وأشار إلى الوديعة السعودية بقيمة ملياري دولار، لدعم العملة اليمنية، والتي شكلت عنصر مهم في عمل البنك المركزي في عدن، بجانب المنح النقدية، إضافة إلى المنحة العينية في مجال وقود الكهرباء والبالغة قيمتها 60 مليون دولار شهرياً والمنحة المقدمة من السعودية والإمارات في مجال تمويل التجارة.

ولفت العوج إلى المشاريع المهمة من الصندوق السعودي للتنمية، التي تستهدف بناء مدارس وكليات في عدن وغيرها من المشاريع في المجالات التعليمية والصحية والبنية التحتية مثل الطرق والتنمية الريفية.

واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، أن تحصيل وتنمية وتوريد الموارد إلى خزينة الدولة اليمنية يشكل تحدياً دائماً، واستطعنا تحقيق الاستقرار النسبي في أهم عناصر المنظومة الاقتصادية خلال فترة قصيرة وخاصة في مجال أسعار الصرف ومعدلات التضخم وتحقيق الاستقرار التمويني للمواد الأساسية ومشتقات النفط.

وقال إن الجهود المبذولة لاستعادة دخل الدولة، والسيطرة على عجز ميزانية مقدر بنسبة 40% من قبل الحكومة الشرعية لم يكن ممكنا لولا الدعم السخي والمتواصل من الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت ومن الدول المانحة والمؤسسات الدولية.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أنه إذا ما استمرت الحكومة في نشاطها في بناء المؤسسات وتنمية الموارد وتعزيز دور الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن ومعالجة الاختلالات بنفس الوتيرة، فهناك آفاق جيدة لتحقيق قفزة نوعية في الموارد المحلية، وتعزيز جهود التنمية، وبالتالي تسهيل إحلال السلام وإيجاد فرص العمل ودعم الفئات الأكثر فقراً في المجتمع.

وشدد على عمل حكومة الشرعية باليمن على مواجهة تحديات جسيمة، أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والتفكك الأسري وانتشار الجريمة، مما

يحتم سرعة التحرك لإنهاء هذه المأساة، وإيجاد فرص العمل للشباب وهي المهمة الأكثر خطورة والتي ستحولهم إلى أفراد منتجين داعمين للتنمية، وتعزز جهود السلام.