وظائف "الزعتري" فقط لأبناء المفرق

الوكيل - قال محافظ المفرق قاسم مهيدات إن الاجتماعات التي عقدت مع المنظمات الدولية العاملة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين أفضت لاتفاق مبدئي، بأن يتم حصر الوظائف الشاغرة في مخيم الزعتري وتعبئتها من أبناء محافظة المفرق وبحسب انطباق الشروط عليها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع تلك المنظمات على أن يتم إحلال أبناء مختلف مناطق محافظة المفرق مكان العمالة التي تنتهي عقودها مع المنظمات الدولية ووفقا لشروط تلك الوظائف، معبرا أن أبناء محافظة المفرق أولى من غيرهم بالوظائف المتوفرة لدى المنظمات كونهم الأكثر تضررا من اللجوء السوري.

وبين مهيدات أن المنظمات وافقت على عقد دورات في مجال اللغة الإنجليزية داخل مخيم الزعتري لتمكين طالبي الوظائف من العمل لدى المنظمات الدولية، خصوصا وأن اللغة الإنجليزية تعد من ضرورات العمل في هذه المنظمات، لافتا إلى أن توزيع الوظائف حال توفرها في مخيم الزعتري سيتم بعدالة بين أبناء محافظة المفرق.

وأشار إلى أنه تم السماح للجمعيات التي تم إغلاقها في مخيم الزعتري بالعودة إلى المخيم وممارسة العمل كأي محل خارج المخيم من دون العمل في الكوبونات التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي على اللاجئين السوريين، باعتبار ذلك يتم بموجب عطاءات ينفذها البرنامج مع أسواق توفر مختلف متطلبات اللاجئين في المخيم.

وكان مهيدات أكد أن المنظمات الدولية العاملة في مخيم الزعتري ليست تحت مظلة الحكومة الأردنية وإنما ترتبط مع الأمم المتحدة أو الدول التي انبثقت عنها، فيما لا تملك الحكومة صلاحية الضغط عليها لتعيين العمالة المحلية، حاثا في ذات الوقت تلك المنظمات بتوجيه الأنظار لأبناء محافظة المفرق الأكثر تضررا باللجوء السوري.

وكان شبان في منطقة الزعتري نفذوا عدة اعتصامات للمطالبة بوظائف ضمن المنظمات الدولية العاملة في مخيم الزعتري، نظرا لظروفهم الصعبة فضلا عن كونهم أولى من غيرهم بهذه الوظائف في المخيم الذي يقع في منطقتهم.

وطالبوا خلال اعتصاماتهم بإعادة الجمعيات التي تم إغلاقها والتي كانت تعمل في المخيم ببيع المواد التموينية من خلال أكشاك.


من جهة أخرى، أكد مهيدات أن المحافظة بواسطة الأجهزة الأمنية ماضية بترحيل المخيمات التي تنتشر بشكل عشوائي ضمن البلدات والمناطق المختلفة في محافظة المفرق إلى مخيمات اللجوء في المملكة.
وكان رؤساء بلديات في لواءي البادية الشمالية الشرقية والغربية اشتكوا من تواجد مخيمات اللاجئين السوريين العشوائية في مناطقهم من دون ضوابط بيئية أو أمنية، محذرين من تدهور بيئي في مناطقهم جراء بناء وحدات صحية بطريقة غير قانونية وما يتبع ذلك من زيادة تراكم النفايات والضغط على قطاع النظافة وآليات البلديات. (الغد)