وكالتان تعمقان جراح الاقتصاد التركي بخفض التصنيف

خفضت وكالتا 'موديز' و'ستاندرد أند بورز'، التصنيف الائتماني لتركيا، فيما غيرت الأولى نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى سلبية، في حين أبقت الثانية على نظرته مستقرة.

وقال الوكالتان، في بيانين على موقعها الإلكتروني، إن قرار خفض تصنيف تركيا، جاء نتيجة للتقلبات الحادة التي شهدتها العملة التركية على مدار الأسبوعين الماضيين، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مخاطر أزمة ميزان المدفوعات.

وخسر العملة التركية، نحو 40% من قيمتها، مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري، فيما قفز معدل التضخم خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى مستوى 15%، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ عام 2003.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إنها خفضت تصنيف الاقتصاد التركي إلى 'Ba3' من 'BA2'، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، أما وكالة ستاندرد أند بورز، فقد خفضت تصنيف الدين السيادي لتركيا إلى '+B' من '-BB'، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة.

وعزت 'موديز' تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، إلى ارتفاع مخاطر أزمة ميزان المدفوعات، مع عدم وجود خطة حكومية واضحة، وذات مصداقية، لمعالجة الأسباب الكامنة وراء مخاطر التمويل الخارجي المتزايدة، وهو ما يزيد من احتمالات حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.

• وكالات تصنيف ائتماني دولية تخفض تصنيفها للدين السيادي التركي
• الليرة التركية تعاود الانخفاض مجددا

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا استطاعت أدارة صدمات اقتصادية ومالية خطيرة سابقة بنجاح، متوقعة أن يؤدي تشديد الأوضاع المالية في تركيا وضعف سعر صرف الليرة إلى زيادة في التضخم وتقوض النمو.

من جانبها، ترى وكالة ستاندرد أند بورز، أن ضعف الليرة له انعكاسات سلبية على المالية العامة لتركيا، كما سيؤدي إلى استنزاف الميزانيات العمومية للشركات ويضع ضغوطاً على البنوك المحلية.

وتتوقع الوكالة، أن ينكمش الاقتصاد التركي في 2019، مضيفة أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيفات الائتمانية لتركيا على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة.

وترى 'ستاندرد أند بورز' أن التضخم سيرتفع إلى ذروته عند مستوى 22% خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مشيرة إلى أن ضعف العملة التركية، سيضغط على قطاع الشركات، ويزيد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.

ويعاني الاقتصاد التركي حاليا، من أزمة حادة، على خلفية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين أتراك، كما ضاعفت واشنطن الرسوم الجمركية على وارداتها من الصلب والألمونيوم التركي إلى 50% و20%، وذلك على خلفية احتجاز السلطات التركية، القس الأميركي أندرو برانسون، بتهمة 'الإرهاب' و'التجسس'، الأمر الذي أثار أزمة حادة في العلاقات واشنطن وأنقرة.