.. ولا تزال هناك فرصة

وجد 9ر2 مليون غير أردني فرصة للحياة والعمل في الأردن وهم يشكلون 30 %من عدد السكان البالغ نحو 9
ملايين وهناك المزيد ممن يرغبون في القدوم الى الأردن رغم إرتفاع تكاليف الحياة.

الاردن بلد الفرص لنحو 636?2 الف عامل مصري ونصف مليون سوري و آلاف من جنسيات آخرى وجدوا فرصا وإستمروا بالعمل عدا عن اللاجئين قصرا من الذين إتخذوا من هذا البلد موطنا لهم .

في الجهة الأخرى من الصورة يواجه شبان أردنيون البطالة بالإحتجاج و بالإنتحار والتهديد بالحرق ويجنح
بعضهم الى السرقة وأخرون الى الإبتزاز هل هذه أحجية.

ينطلق الملك يحاور ويناور ويروج لفرص يؤمن بوجودها يلتقي مستثمرا هنا ورئيس شركة هناك ومسؤولا اقتصاديا في مكان آخر , لكن عددا من المسؤولين لا يحسنون سوى بث صور متشائمة , ولا يملون الترويج للأوضاع الصعبة في رسائل مضادة , وبعضهم يضع العراقيل وهذه أحجية ثانية.

نعم الاضطرابات في المنطقة رتبت أعباء إقتصادية كبيرة على الأردن لكن هل هو فريد في مواجهة هذه الظروف , أنظر الى إسرائيل في الجوار مثلا , هي تلقى رعاية وتعاطفا ودعما اقتصاديا من حكومات دولية عديدة وهذا صحيح لكن هل هذا كاف لإقناع الشركات العالمية من القطاع الخاص للإستثمار فيها وهل هذا كاف لإقناع ملايين السياح للسياحة فيها رغم ذات المخاطر المحيطة ؟.

هذه الظروف يجب أن تشكل فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد بحسن الادارة والجرأة في إتخاذ القرارات وتنحية الحساسية المفرطة في التعامل مع هواجسها وتداعياتها.

الفجوة تكمن في أن الحكومة المتعاقبة كانت تتبنى برامج أسمتها برامج وطنية للإصلاح الإقتصادي بينما هي في مضامينها لم تخرج عن مجرد توصيات لمؤسسات دولية مهمتها حماية حقوق الدائنين وفتح خانات جديدة للإستدانة بشهادة حسن سلوك , لكن أيا من الأهداف التي ينبغي لها أن تتحقق مثل الاعتماد على الذات بإدارة كفؤة للموارد لم تتحقق بعد والفجوة كانت دائما في الموازنة بين برامج الإصلاح المالي وخطط تطوير الإقتصاد.

نتفق على أن تبني برنامج إصلاح وطني شامل ظل يواجه معيقات أهمها التأثيرات الجيوسياسية الخارجة عن السيطرة , فالأحداث كانت ولا تزال أسرع من قدرة صانع القرار على مواكبتها لكننا لا نوافق على أن مثل هذه الظروف تعيق تحريك الإمكانات الذاتية نحو فرص تكاد تكون في متناول اليد.

هل هذه الظروف تمنع تعزيز الثقة باساسيات الاقتصاد الوطني لتدفع معدلات النمو الى الارتفاع و,تعزيز المدخرات الوطنية وخفض الفجوة السالبة (العجز) بين الاستثمار والادخار وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي وفتح الباب أمام السياحة من كل الجنسيات دون قيود ورصد المخصصات اللازمة لتنفيذ التحفيز و البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات وزيادة الإنفاق الرأسمالي وخفض العجز في الموازنة و خفض الانفاق الجاري للحكومة ورفع الإيرادات الحكومية عبر قانون ضريبة دخل عصري متزن ودائم.

لا يمكن القبول بأن يبقى الأردن تحت رحمة برنامج إصلاح يجري تمديده سنة بعد أخرى ليصبح حالة دائمة لا خلاص منها وبعد كل مرة يعود الإقتصاد الى المربع الأول , حيث يعتمد فقط على المساعدات بتجاهل الحلول الذاتية ذات الثمار الملموسة على الإقتصاد أولا وعلى المؤشرات الصماء حتى اللحظة.