ياغي: لا مجال للاسترضاء في قانون المالكين والمستأجرين

الوكيل - توفيق أبوسماقة -قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي « إن اللجنة القانونية النيابية ماضية في مناقشة مواد مشروع قانون المالكين والمستأجرين المحال للمجلس من الحكومة «.اضافة اعلان


وأضاف ياغي « ان القانون يحتاج الى بعض التعديلات في بعض مواده كيلا يستمر الخطأ الذي تضمنه سابقا»، مؤكدا ان اللجنة بأعضائها تناقش القانون بالتفصيل وأن لا مجال للاسترضاء في القانون الجديد لفئة على حساب أخرى، مشددا على ان القانون سيكون توافقيا بين جميع الاطراف ويحقق الصالح العام.

وردا على رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع الشديفات حول ضرورة اضافة عبارة «بأثر رجعي» في البند الرابع من المادة الثالثة من القانون، قال ياغي « إنه من غير الممكن اضافة قاعدة قانونية تمس الدولة وتضر بها في ظل وجود قواعد قانونية مستقرة وثابتة، معتبرا أن اضافة أي عبارة على الاستقرار القانوني لمشروع «المالكين والمستأجرين» هو بمثابة تعدي على القواعد العامة للدولة.

وأكد ياغي، أن اضافة عبارة «بأثر رجعي» وفق ما يريده طالبوها، من شأنه اعلان حالة من الفوضى في جميع مناطق المملكة.

الراي