يدفعون الضرائب .. لماذا الإجحاف؟!

تصرّ وزارة المال?ة على ا?جحاف بحق البلد?ات، وتلعب دورا في إفشال فكرة تقل?ص فجوة التنم?ة ب?ن عمان والمحافظات، ومن ح?ثاضافة اعلان

? تقصد تقتل فكرة تقل?ص الشعور بالتھم?ش لدى أھالي المحافظات.
أداة وزارة المال?ة بارتكاب ھذه الخط?ئة تقوم على مخالفة صر?حة لقانون البلد?ات، الذي ?نص على تخص?ص نسبة 8 % من ضرائب
المحروقات للبلد?ات الـ 100، الموزعة على جم?ع محافظات المملكة.
وزارة المال?ة ترفض منذ سنوات طو?لة تطب?ق القانون، وتتنصل من تحو?ل حقوق البلد?ات من عوائد ضرائب المحروقات، وغا?تھا
خفض ا?نفاق ضمن ھذا البند.
ق?مة ا??راد المتأتي للبلد?ات من ھذا البند، بحسب تقد?ر المسؤول?ن، تتراوح ب?ن 300 - 230 مل?ون د?نار سنو?ا من إجمالي ضر?بة
المحروقات، التي ? تكشف الحكومات ق?متھا ا?جمال?ة.
المعلن عن ضر?بة المحروقات أن نسبتھا 26 % على بنز?ن 90 و 40 % على بنز?ن 95، إضافة إلى ضرائب على أصناف أخرى من
المشتقات النفط?ة، مثل: الد?زل والكاز بنسبة 6 % وغ?ره.
بالق?اس، ?ظھر أن ق?مة ما ?دفعھ المستھلك من ضرائب على ھذه السلعة ا?سترات?ج?ة ل?س قل??، والشفاف?ة وا?فصاح تفرض على
وزارة لمال?ة، أن تكشف ق?مة ا??راد المتأتي منھا.
الضرائب على البنز?ن، ھي التفس?ر الوح?د الذي ?ج?ب عن استفسارات الكث?ر?ن عن أسباب ز?ادة سعر البنز?ن، رغم تراجع السعر
العالمي.
المھم، ما تزال وزارة المال?ة ترفض تحو?ل حقوق البلد?ات، وتكتفي بوضع مخصص لوزارة البلد?ات، دون ا?خذ بتطب?ق القانون
واحترامھ، وربما لم ?مرّ وز?ر على ھذا الموقع، إ? وطالب بالمبلغ دون فائدة، آخرھم وز?ر البلد?ات الحالي ول?د المصري.
تطب?ق القانون كف?ل بحل كث?ر من مشاكل البلد?ات، و?ساعد كث?را في تحق?ق التنم?ة المنشودة، وتقل?ص التشوھات والفجوة التنمو?ة
الخط?رة ب?ن عمان وخارجھا، وتحد?دا البلد?ات التي تعاني شحا في الموارد، ومد?ون?ة تكبلھا عن العمل المنتج، الذي ?سھم بتحس?ن
مستوى الخدمات المقدمة للمواطن?ن في كل بقعة في ھذا الوطن.
الفشل الحكومي في امتصاص الشعور بالتھم?ش وغ?اب العدالة وعدم تكافؤ الفرص مرتبط بھذه القض?ة أ?ضا، ففقر الموارد المال?ة
للبلد?ات المسؤولة عن تقد?م الخدمات للمجتمعات المحل?ة أ?نما وجدت شما?، شرقا، غربا وجنوبا، ?حد من قدرتھا على تغ??ر النظرة
السوداو?ة للوضع العام، و?ز?د من فجوة الثقة بالحكومات، بسبب ضعف الوفاء بالتزاماتھا.
إن كانت الحكومات مصرّة على أكل حقوق البلد?ات التي ?قر بھا القانون، فا?ولى أن تُعدّل القانون، وتلغي ھذه الضر?بة، فالمبدأ الذي
تقوم عل?ھ جبا?ة الضرائب ? ?نفصل عن تحس?ن مستوى الخدمات المقدم للمواطن، وھذا ما ? ?حدث.
أما أنْ ?ستمر ارتفاع العبء الضر?بي بضر?بة ھنا، ورسوم ھناك، دون أن ?شعر المرء بفارق في مستوى ح?اتھ، فھذا سب?ل إلى تول?د
مز?د من عدم الرضا وا?حتقان.
ربما ?قلل المال?ون من ا?ثر الس?اسي وا?جتماعي للفكرة، وخطورتھا على المزاج العام، و?بقى ھمھم ا?ول وا?خ?ر، ز?ادة ا??رادات،
وتقل?ص النفقات والعجز، وھم بذلك ?تناسون أن تحسن النتائج الرقم?ة، ? ق?مة لھ طالما أن المجتمع ? ?شعر بكل المنجزات التي
?تفاخرون بھا.
الحراك ا?ردني المطالب با?ص?ح خرج من ذ?بان ?ول مرة مطالبا بلقمة الع?ش والعدالة ا?جتماع?ة.
والس?اسة المطبقة ال?وم مع البلد?ات، تؤكد أن الحكومة الرابعة في زمن الرب?ع لم تلتقط الرسالة، ولم تستجب لھذه المطالب، بل تركتھا
جانبا لتحق?ق أھداف رقم?ة رغم أھم?تھا، لكنھا ? تعني للناس ش?ئا، طالما أن ح?اتھم من س?ئ إلى أسوأ.