يسرقون "تحويشة العمر" وعقوبتهم لا تتجاوز الشهر

الوكيل - ما تزال تداعيات قصص سرقة مركبات مواطنين، على يد لصوص المركبات، طافية على السطح، بالرغم من استمرار الحملة الأمنية للقبض عليهم والتي بدأت في السابع عشر من الشهر الماضي.اضافة اعلان


تقول أم أحمد، التي سرقت مركبة عائلتها وهي من نوع 'ميتسوبيشي باجيرو' موديل 2009، إن رجال البحث الجنائي، طلبوا منها ومن زوجها، إبلاغهم بأي اتصال يتلقونه من سارقي مركبتهم.

وفي الوقت الذي تأمل فيه هذه السيدة، من أن يتمكن الأمن العام عبر حملته الأمنية الجديدة، من ضبط مركبة عائلتها المسروقة منذ نحو شهر، فإن حياة أسرتها تحولت الى لحظات ترقب وانتظار وقلق، ناهيك عما تكبدته هذه العائلة من توفير لثمن المركبة الذي وصل الى نحو 32 ألف دينار؛ هي 'تحويشة العمر'.

وتشير أم أحمد في حديث إلى 'الغد' الى أن المركبة سرقت حين كانت ذاهبة للمدينة الرياضية لحضور حفل تخريج ابنها من الثانوية العامة.

وتقول إنه خلال دخولها الى منطقة الحفل، كان هناك ازدحام كبير للمركبات، فتقدم منها شخصان يرتديان بزات فسفورية، طلبا منها النزول من المركبة وإعطاء مفتاحها لإحدهما، بعد أن أبلغاها بأنهما يعملان في خدمة اصطفاف السيارات 'فاليه'.

وتضيف 'زوداني ببطاقة مكتوب عليها اسم شخص ورقم هاتفه وعبارة (نعمل لأجلكم) لطمأنتي بأنهما يعملان لصالح جهة محددة وواضحة'.

لكن المباغتة كما تقول أم أحمد 'حين خرجت من الحفل، ولم أجد مركبتي، وبعد أن استفسرت من رجال أمن المدينة عنها وعن الشخصين، أخبروها بأنه لا يوجد خدمة اصطفاف سيارات لديهم، ولا وجود للشخصين اللذين وصفتهما لهم'.

حينها، أدركت أن مركبتها سرقت، فقدمت شكوى للمركز الأمني بذلك، لتواصل حياتها اليومية هي وعائلتها حاليا، باستخدام سيارات التاكسي.

حال أم أحمد، لا تختلف عن حال ضحية أخرى للصوص السيارات، وهو محمود النبابتة الذي سرقت مركبته نوع 'بكب أب'، حين كانت أمام منزله في منطقة ضاحية الرشيد فجر الجمعة الماضي.

ولم يجد النبابتة أمامه أي وسيلة لمعرفة مصيرها، حتى بعد أن تقدم بشكوى للأمن العام، فنصحه أصدقاؤه، بالبحث عنها في مناطق تتواجد فيها المركبات المسروقة.

يتحدث النبابتة عن حالته بعد فقده مركبته، التي تعطلت بسبب فقدانه لها الكثير من أعماله، لاعتماده عليها، لذا، تشبث بأي بارقة أمل تعيد له مركبته.

ويبين النبابتة، أن أحد أصدقائه زوده برقم هاتف لشخص، قال إنه يستطيع إعادة المركبة مقابل مبلغ يتراوح بين 500-1000 دينار، على ألا يعطيه المبلغ إلا بعد تسلمها.

بيد أنه كما يقول، لم يتحدث مع ذلك الشخص، حتى لا يدخل في متاهات لا تحمد عقباها، بخاصة أن هناك محتالين يستغلون شغف الضحية باستعادة مركباتهم، فيحتالون عليهم بحجة قدرتهم على الاتصال مع سارقيها، أو من لهم دالة عليهم.

وغير بعيد عن حال النبابتة الذي لم يصل بعد لنهاية سعيدة بالعثور على مركبته، وصل المقاول وليد الحيت الى نهاية ربما تكون سعيدة بعثوره على مركبة له، بعد أن سرقت منه مركبتان العام الماضي من نوع 'دبل كبين'.

ويلفت الحيت الى أن مركبتيه كانتا تحتويان على شيكات بقيمة 10 آلاف دينار وسند أمانة قيمته كبيرة، ومبلغ نقدي مقداره 2500 دينار.

ويضيف أنه 'في المرة الأولى سرقت مركبة له، فتلقى اتصالا من شخص يطلب منه 3 آلاف دينار مقابل استعادتها، فتوجه الى منطقة المتصل، وهي من البؤر الساخنة، فتفاوض معه وأعطاه 2500 دينار، واستعاد المركبة'.

ولكن المرة الثانية كانت مختلفة، يقول الحيت، فقد سرقت منه 'مركبة دبل كبين نوع (شفروليت)، فعرف بطريقة ما مكان وجودها، وحدث تبادل لإطلاق النار مع سارقها، ما مكنه من استعادتها'.

ويبين الحيت، أنه الى جانب سرقة محتويات مركبتيه، سرقت أيضا بعض إضافاتها، لافتا الى أن سارقي المركبات يستهدفون تحديدا سيارات الدبل كبين لسرقتها.

أما الجانب القانوني لعقوبة سارقي المركبات؛ فيقول مصدر أمني رفيع لـ'الغد' إنه في حال قبض على السارق، تسند إليه تهمة 'إساءة استخدام مال الغير'، وهذه عقوبتها تصل الى نحو شهر، الأمر الذي لا تعبتر فيه عقوبة رادعة.

ويلفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، الى أهمية تغليظ عقوبة سرقة المركبات، لتصل الى أعوام وغرامات كبيرة.

وفي شأن ما أثارته ظاهرة سرقة المركبات التي انتشرت في الأعوام القليلة الماضية، يقول المصدر إن المشكلة تكمن بوجود أشخاص متخصصين بسرقة المركبات من المدن الرئيسية، يبيعونها بعد سرقتها بثمن بخس لآخرين، وهؤلاء يقومون بإعادة بيعها لأصحابها، بعد إزالة لقطع وإضافات منها.

الغد