يعمم بوقف طلب الإعفاءات من وزارة المالية

الوكيل- أبلغ مصدر مطلع 'العرب اليوم' ان مجلس الوزراء طلب الشهر الحالي، من المؤسسات العامة كافة التوقف عن طلب الإعفاءات المالية من الحكومة.اضافة اعلان


وذكر المصدر ان مجلس الوزراء دعا الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة كافة إلى التوقف عن إرسال أي طلب للإعفاء المالي، مشدداً على ضرورة الاكتفاء بالإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المحلية والاتفاقيات الثنائية.

وأشار المصدر إلى ان ذلك يأتي بعد ورود العديد من الطلبات بالإعفاءات من الأموال العامة إلى وزارة المالية تقدمت بها بعض الوزارات والدوائر الرسمية لأسباب مختلفة.

وقال: 'شكل تزايد الطلب من الإعفاءات المالية عبئاً إدارياً وإرباكاً في العمل في وزارة المالية'.

وكانت الحكومة بدأت سلسلة من الإجراءات التقشفية على مستوى المالية العامة خفضت بموجبها الإنفاق العام وزادت الإيرادات المحلية مع السعي إلى استقطاب المساعدات والمنح الخارجية. فيما كان مسؤول حكومي ذكر ان حجم الهدر في الموازنة العامة يبلغ مليار دينار سنوياً.

ولا تظهر بيانات المالية العامة حجم الإعفاءات المالية المطلوبة من الوزارات والمؤسسات العامة والحكومية من وزارة المالية.

وكانت وزارة المالية ذكرت في احدث البيانات الصادرة عنها ان العجز في الموازنة العامة بعد المنح بلغ 251.2 مليون دينار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي فيما بلغت 273 مليون دينار قبل المنح.

وأظهرت بيانات 'المالية' ان حصيلة الإيرادات العامة والمنح الخارجية حتى نهاية أيار 2012 سجلت 2.16 مليار دينار أما إجمالي الإنفاق فبلغ 2.41 مليار دينار.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام زاد الدين بواقع 1.45 مليار دينار مسجلاً 14.9 مليار دينار بنهاية أيار 2012 مقارنة مع 13.4 مليار دينار بنهاية عام 2011.

العرب اليوم