1 % نسبة اقبال السوريين على تملك العقار في المملكة

الوكيل - قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس نائل العبداللات ان اقبال السوريين على تملك العقار لا يتعدى 1% من نسبة البيوعات لغير الاردنيين وان ترتيبهم ياتي في المرتبة السادسة مقارنة بالجاليات العربية الاخرى، مشيرا الى ان الجاليات العراقية والسعودية ما زالت في المرتبة الاولى من حيث تملك العقار وبنسب تتراوح بين 4% -6% من اجمالي نسب تملك الاجانب للعقار في المملكة والمقدرة بحوالي 18%.اضافة اعلان


واضاف العبداللات لـ «الدستور» ان اقبال السوريين على الشراء يقتصر على مناطق معينة من المملكة، حيث يقتصر شراؤهم في العاصمة عمان على مناطق الوسط كمنطقة الجبيهة والمناطق المحاذية لشارع الاردن، في حين ان اقبالهم على الشراء في محافظات الشمال يقتصر على مناطق اربد والمفرق والرمثاء، وان كثيرا منهم يفضل الشراء من مستثمرين سوريين.

واشار انه برغم دخول اعداد متزايدة من السوريين الى الاردن في الاونة الاخيرة الا ان المؤشرات الصادرة عن شركات الاسكان تدل على زيادة اقبال السوريين على ايجار الشقق السكنية المختلفة المفروشة وغير المفروشة، مشيرا الى ارتفاع اجور الشقق بنسب وصلت الى 100% في بعض المناطق، مرجعا ذلك الى اختلاف طبيعة الظروف السياسية في سوريا عنها في الدول العربية الاخرى، وكون أن الاحداث الجارية في سوريا خلال الفترة الحالية هي مؤقتة وانية، مشيرا ان الشقق المفروشة وغير المفروشة ذات المساحات 150م2 - 180م2 هي الاكثر طلبا على الاستئجار من قبل السوريين.

بدوره قال مستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي الى زيادة اقبال السوريين على ايجار الشقق في مختلف محافظات المملكة، مشيرا ان بعض الفئات منهم ممن يملكون دخلا ماديا عاليا استقروا في مناطق تلاع العلي وشارع الجامعة الاردنية وصويلح، كما ان هنالك نسبة كبيرة منهم استقروا في محافظات الشمال كاربد والمفرق وذلك لقرب تلك المحافظات عليهم.

ولفت ان نسب الارتفاعات التي طرأت على اجور الشقق تتفاوت من منطقة الى اخرى حسب طبيعة المنطقة وانها لا تقل عن 25%، مشيرا ان كثيرا من المواطنين الاردنيين لمسوا الارتفاعات التي طرأت على الاجور، وذلك خلافا لما كانت عليه في السابق وقبل وقوع الاحداث الجارية حاليا في سوريا.

واشار ان بعض الشقق قبل احداث سوريا كانت تؤجر بسعر لا يزيد عن 170 دينارا، برغم صغر مساحتها والتي لا تتجاوز 130م، مشيرا ان ذلك اثر سلبا على المواطنين الاردنيين وخصوصا فئة الشباب «المقبلين على الزواج» والذين يزيد طلبهم على مثل هذا النوع من الشقق لاغراض الاستقرار العائلي.

الدستور