1.8 مليون دينار العجز في صندوق تقاعد الاطباء

الوكيل - قال نقيب الاطباء د.هاشم ابو حسان ان حجم العجز في صندوق التقاعد يبلغ 1.8 مليون دينار مشيرا الى انه سيتم معالجة هذا العجز من خلال وسائل استثمارية مختلفة اضافة اعلان

وطمأن الاطباء ان موجودات النقابة معقولة واضاف ان عودة الاطباء مشطوبي العضوية الى حضن النقابة سيؤدي الى القضاء على العجز الموجود اضافة لاجراءات كثيرة تسير الآن في مسارها الطبيعي لتخفيف العجز وتنمية اموال الصندوق.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادية لنقابة الاطباء الاردنية امس برئاسة د.هاشم ابو حسان وحضور جميع اعضاء المجلس.

وفي حديث حول انجازات مجلس النقابة خلال السنة المنصرمة أكد ان المجلس فتح كافة الملفات واهمها ملف تعديل قانون النقابة مضيفا انه ومنذ عام 1998 والقانون يقبع في الادراج واليوم نسعى لتحديث القانون وتطويره بما يخدم الطبيب والمهنة والوطن، متمنيا ان يتم ذلك قبل نهاية هذا العام،
واكد ان المجلس تعامل بصرامة مع ظاهرة الاعتداء على الاطباء حيث كلف محامي لمتابعة قضايا الاعتداءات وتواصل مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية موضحا اصبح الاعتداء يعتبر اعتداءً على موظف اثناء اداءه لواجبه الرسمي وليس مشاجرة .
وتحدث عن صدور نظام الألقاب المهنية وضرورة البدء بتطبيقه حماية للطبيب وحقوقه وحماية للمواطن بالحصول على المعلومة السليمة
واضاف اما قضية الاطباء المؤهلين فقد حصل انجاز ملموس من خلال زيادة قيمة حوافزهم المادية في وزارة الصحة ونسعى وبقوة من اجل المسمى الوظيفي المطلوب طبيب ممارس في حقل الاختصاص، وفي نفس الوقت نحن نحترم وندعم المجلس الطبي ونحافظ على القوانين السارية ونسعى لتعديلها لمصلحة الزملاء والمهنة حيث لا يمكن لاية جهة منح الاختصاص سوى المجلس الطبي الاردني،
وشدد على مطالب اطباء وزارة الصحة بخصوص رفع العلاوة الفنية للطبيب الاختصاصي من 200 الى 260 % وللطبيب العام من 150 الى 200% وكذلك ضرورة رفع قيمة الحوافز بحيث لا تقل النقطة عن عشرة دنانير وان تصرف في موعد ثابت واضاف نحن نتابع هذه القضايا كافة.
وحول قانون المسؤولية الطبية وقال ان النقابة ترى ان تكون المسؤولية الطبية في اطار قانون نقابة الاطباء ونحن لا نرفض المسؤولية الطبية وتعزيزها بل نريد ان تكون في اطار قانون النقابة وان لا يكون التأمين سيفاً مسلطاً على رقاب الاطباء مما يؤدي الى رفع الكلفة العلاجية على المواطن ويقتل ابداع الطبيب.
وأكد النقيب ان المجلس تابع قضية ضريبة الدخل وضرورة احترام الطبيب وعدم التغول عليه وان قضية تغول شركات التأمين على الاطباء اخذت حيزاً كبيراً من العمل ولن يقبل المجلس وتحت اي ظرف استمرار هذا التغول من بعض الشركات.
وتحدث نقيب الاطباء عن التطوير الاداري والمالي في النقابة من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال وكذلك من حيث حوسبة النقابة ورفع مستواها التكنولوجي واستحداث مكتبة الكترونية، وتحدث النقيب كذلك عن توزيع اكثر من 80 قطعة ارض على الاطباء وان النقابة تسير باتجاه توزيع عدد اخر من قطع الاراضي عند الانتهاء من فرزها وكذلك تم عمل مطوية تعريفية عن النقابة.
وجرى نقاش موسع ومعمق داخل الهيئة العامة شارك فيها العشرات من الاطباء ما بين شاكراً لجهود المجلس ومنتقداً لها.
وفي نهاية الاجتماع صادقت الهيئة على موازنات النقابة وحسب الاصول وفوضت المجلس باختيار مدقق الحسابات القانونية للسنة القادمة.