10 آلاف سيارة خصوصية تنافس العمومية والتكسي في شوارع المملكة

الوكيل - تجاوز عدد السيارات والمركبات التي تعمل مقابل الاجر في المملكة اليوم حاجز 10 الاف سيارة، الامر الذي بات يعتبر من اكبر التحديات التي تواجه قطاع النقل العام ويهدد ديمومته.اضافة اعلان


وقال رئيس لحنة التكسي في نقابة اصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي احمد الجدوع لـ'العرب اليوم' انه نظرا لزيادة اعداد المركبات والسيارات التي تعمل مقابل الاجر واستحواذها على نسبة كبرى من عمل وسائط النقل العام وسيارات التكسي في المملكة، فقد تحولت الى ظاهرة خطيرة تهدد ديمومة ومستقبل قطاع النقل بشكل عام، خاصة إن لم تقم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من توسعها وانتشارها.

وكشف الجدوع أن لغة الارقام لوحدها تبين مدى انتشار هذه الظاهرة التي اتسعت وباتت تعتبير من أكبر التحديات التي تواجه تطور عمل قطاع النقل والسيارات العمومية والتكسي في المملكة، حيث تجاوز عدد السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجر حاجز 10 الاف سيارة وهو العدد نفسه الذي يتساوى مع عدد السيارات العمومية المرخصة من قبل الحكومة للعمل على نقل الركاب داخل العاصمة.

وقال ان عدد المخالفات المرورية التي سجلت على السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجر خلال العام الماضي 2012 بلغت حوالي 13 الف مخالفة، وهو رقم 'خيالي' يدل على اتساع هذه الظاهرة بشكل كبير، من دون ان تقوم الجهات المختصة باتخاذ اجراءات للحد منها وعدم اتساعها على أقل تقدير.

وطالب الجدوع الحكومة بتغيير الانظمة والقوانين المتبعة حاليا خاصة فيما يتعلق بالسير، بما يمكن الجهات المختصة من محاربة هذه الظاهرة والسيطرة عليها ، اضافة الى تغليظ العقوبات المسجلة على السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجر.

وقال ان الخطر الحقيقي يتمثل في أن هذه الظاهرة تزداد في كل عام بشكل مطرد، من دون ان يترتب على السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجر أي أعباء مالية او غرامات كبرى، مشيرا ان خسائر القطاع تتمثل في استحواذ هذه الظاهرة على حصة كبيرة من عمل السيارات العمومية والتكسي في المملكة، اضافة الى عمل السيارات الخصوصية من دون حصولها على التراخيص ودفع الضرائب والرسوم الى الحكومة على عكس السيارات العمومية والتكسي التي يترتب عليها جميع تلك الالتزامات ويزيد من أعبائها المالية.

وحسب الاحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري لعام 2011، فان عدد سيارات التكسي في كافة محافظات المملكة يبلغ 16086 سيارة جلها في العاصمة عمان.

وأشار الجدوع ان الاثار السلبية الناجمة عن اتساع ظاهرة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجر، تتعدى الخسائر التي تلحق بقطاع النقل في المملكة بشكل عام الى الاثار الاجتماعية والاضرار التي ستلحق بالمجتمع والافراد والازدحامات المرورية وحوادث السير، وصولا الى الاقتصادية منها.

العرب اليوم