1000 قضية سرقة مياه أمام المحاكم

الوكيل - اكد خبراء ومسؤولون حاليون وسابقون، أن الاعتداءات على شبكات المياه الرئيسية والتلاعب بعدادات المياه المستمرة منذ عقدين تشكل عائقاً لوزارة المياه والري سواء في توفير المياه بعدالة للمواطنين، أو من حيث تحصيل التكلفة المالية التي يجب دفعها، وكبدت الخزينة مبالغ مالية طائلة وصلت الى 120 مليون دينار.اضافة اعلان


وأشاروا الى وجود 1000 قضية 'سرقات مياه' منظورة أمام المحاكم منها 3 قضايا تبلغ غراماتها حوالي 4 ملايين دينار. وقال رئيس المكتب التنفيذي لشركة مياه الاردن 'مياهنا' المهندس منير عويس، أن قيمة الديون المستحقة على المواطنين والمؤسسات في عمان بلغت نحو 17 مليون دينار مر على بعضها أكثر من عشرين عاماً بسبب قصور الجهات المعنية في تلك السنوات بتحصيلها، أو لعدم وجود عناوين تدل على أصحاب تلك المنازل لهجرة بعضهم أو للوفاة أو الانتقال إلى مناطق سكنية أخرى، فيما بلغت قيمة المبالغ المتحصلة كأثمان للمياه العام الماضي نحو 77 ألف دينار، مشيرا الى ان عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم لتحصيل اثمان مياه وصل الى 450 قضية.

وبين أن عدد حالات التلاعب بالعدادات المكتشفة العام المضي بلغ 4689 حالة، و حتى شهر حزيران من العام الجاري 1923 حالة، وجميعها في مناطق مختلفة من عمان ونفذت لغايات متعددة.

ويوضح أن فنيات الختم المتبع من قبل الشركة والممهورة على العدادات قللت التلاعب إلى حد كبير، حيث تسعى الشركة إلى ضبط هذه العملية بتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة في الميدان، مبيناً أن نسبة الفاقد في عمان تبلغ 37 بالمئة.

ويؤكد ان حملة التعاون مع الجهات الأمنية للحد من الاعتداءات على خطوط ومصادر المياه في عمان تحديداً أثمرت عن وضع حد لعشرات الاعتداءات على شبكات المياه ومصادرها، لافتاً الى أن تضافر الجهود الرسمية ينطلق من استراتيجية وطنية راعت تحقيق أهدافها الاستراتيجية والاجتماعية.

يشار إلى أن عدد المشتركين في عمان يبلغ 600 الف مشترك، وفي الزرقاء 150 الفاً، 'تبلغ فيها بقايا أثمان المياه 13 مليون دينار، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المياه والري'.

الاعتداء على مصادر المياه جريمة اقتصادية ويقول الناطق الاعلامي لوزارة المياه والري عمر سلامة إن القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات يعد الاعتداء على أي من مصادر المياه جريمة اقتصادية، مبيناً أن لدى القضاء نحو 1000 قضية، منظورة منها حاليا 3 قضايا تبلغ غراماتها حوالي 4 ملايين دينار.

ويضيف انه تم تحصيل حوالي مليوني دينار غرامات عن مخالفات مواطنين فيما بلغ عدد الحفارات التي تم ضبطها منذ انطلاق الحملة في حزيران 2013 ( 32 حفارة مخالفة) ليصل مجموع الحفارات المضبوطة 159 حفارة، فيما بلغ عدد الخطوط الناقلة الرئيسية التي تم ضبطها 16100 خط، وعدد الآبار التي تم ردمها 644 بئراً مخالفة.

وبين أن عدد الاعتداءات التي تم إزالتها عن اراضي خزينة الدولة في مناطق وادي الاردن واحالة اوراقها للقضاء وصل الى 883 اعتداء، وعدد الاعتداءات على قناة الملك عبد الله 4104 تمثلت بخلع الاسيجة وإزالة الموانع والاشارات التحذيرية.

ويقول إن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة تسير بانتظام مع اتخاذ الاجراءات القانونية بتوزيع الاشعارات على أصحاب الآبار المخالفة والتي أوجب قرار مجلس الوزراء ردمها حيث بلغ عدد الاشعارات التي تم توزيعها 1228 اشعاراً على أصحاب الآبار المخالفة.

وأشار الى أن هناك تسويات يجري العمل عليها حاليا لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة من المواطنين، لافتا إلى حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين وفق قانون الأموال الاميرية وتجميد أرصدة البنوك .

وتشير معظم الدراسات المتعلقة في المياه إلى خطورة شديدة على المخزون الجوفي للمياه إذا استمرت الاعتداءات، في وقت تؤكد عدة قراءات أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70 بالمئة من الفاقد المائي في المملكة وهو ما يكبد المواطن والحكومة أعباء جسيمة تقدر بمليون متر مكعب لكل 1بالمئة من الفاقد الذي هو في الواقع الرقمي والمادي يصل حوالي مليون دولار أميركي.

120 مليون دينار ديون مستحقة على مواطنين ومؤسسات .

وتؤكد مصادر وزارة المياه أن الديون المستحقة على المواطنين ومؤسسات المملكة تبلغ 120مليون دينار، وأن إعلان أسماء المعتدين على مصادر المياه لغايات السرقة من صلاحية القضاء الذي يبت في القضايا التي تحول اليه.

وتقول امين عام وزارة المياه السابق المهندسة ميسون الزعبي، 'إنه لا ذريعة للوزارة بأن لا تعلن أسماء الاشخاص او الجهات التي تقوم بسرقة مياه الشرب باعتبار هذا المصدر ثروة ومالاً عاماً، في الوقت الذي تقوم به شركة مياهنا ومديريات المياه في المحافظات بقطع المياه عن المواطنين لتأخرهم في دفع مبالغ ضئيلة ربما لظروفهم الصعبة أو لعدم وصول فواتير التحصيل الى منازلهم'، مع تأكيدها ضرورة الالتزام بدفع قيمة المستحقات.

وترى الزعبي ان تطبيق القانون على الجميع من شأنه اعادة الثقة بالحرص على مصادر المياه والحد من الاعتداءات وجعل المواطنين أكثر دافعية لتسديد أثمان المياه المستحقة عليهم وفي أوقات منتظمة.

وتؤكد أن معظم السرقات تتم من قبل متنفذين يجب الاعلان عنهم لمحاسبتهم، مشيرة الى ان التمادي وتكرار الاعتداءات في سحب المياه او تحويل الخطوط لمزارع المعتدين وبركهم 'يعود الى شعور بعضهم بأن الغرامات غير مكلفة وأن العقوبات غير مغلظة، وخصوصاً الذين يتاجرون في المياه المسروقة'.

واكدت أن التعاون مع الجهات الأمنية ومنها قوات الدرك في ضبط الاعتداءات وتوعية المواطنين في الجوانب الدينية والوطنية والاخلاقية، والتعاون مع وسائل الاعلام من شأنه الحد من عملية السرقات.

وترجع الزعبي ضعف تحصيل الديون سواء المستحقة على المؤسسات أو المسؤولين أو المواطنين، 'إلى ضعف المؤسسة المسؤولة'، مؤكدة ضرورة تعزيز الكوادر العاملة في التحصيل أو من خلال الشراكة مع شركة الكهرباء، كأن تقرن فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء، او تحفيز الكوادر على التحصيل مقابل صرف مكافآت.

وتعد الزعبي، فاقد المياه من المشكلات التي يجب على الوزارة وشركات المياه في المحافظات وضع حل جذري لها وذلك بتحديث الشبكات او الخطوط لتكون مطابقة للمواصفات عند طرح العطاءات، داعية الى تخصيص مياه محطة الزارة ماعين، لتزويد الاغوار والمناطق المجاورة وليس لعمان التي لها مصادر أخرى في التزويد، بهدف توفير المياه دون انقطاع عن تلك المناطق القريبة للمحطة .

من جهتهم أكد مشتركون أنهم يدفعون مستحقات المياه عن كل دورة بانتظام خشية تراكم القيمة المالية والتعرض للقطع، فيما شكا أحدهم قيام شركة 'مياهنا' بتبديل عداد منزله دون علمه مقابل دفع 30 ديناراً اضيفت على الفاتورة تحت بند 'مستحقات اخرى' مع أن العداد الجديد أعطى نفس قراءة العداد الذي كان في المنزل.