10871مليون دولار احتياطي (المركزي) من العملات

الوكيل - حافظت مستويات أرصدة الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية المختلفة لدى البنك المركزي الأردني بنهاية شهر تشرين الأوّل على مستوياتها بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية الشهر الذي سبقه مع تسجيل ارتفاع بلغت نسبته ( 8ر0 %) وبلغ الرصيد القائم للاحتياطي الرسمي من العملات الاجنبية لدى المركزي بنهاية تشرين الأول نحو ( 10871 ) مليون دولار بالمقارنة مع ( 10789 ) وسجل ارتفاع بمقدار ( 81 ) مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت (08 % ) بالمقارنة مع نهاية شهر ايلول الذي سبقه.

وأوضح البنك المركزي الأردني أمس الاثنين من خلال بيان له ان اجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغت حتى نهاية شهر تشرين الأوّل من العام الجاري 2013 نحو 10871 مليون دولار مقابل نحو 6633 بنهاية العام 2012. وتجاوزت نسبة الزيادة خلال الفترة ذاتها نحو 62% و تكفي ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تتراوح بحدود ( 7 ) أشهر فيما أعتبرت مصادر مصرفية أن فترة التغطية من أرصدة العملات الأجنبية لدى المركزي في الوقت الحالي والتي تكفي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تتراوح بحدود (7) شهور تعتبر ضمن فترات التغطية المناسبة والمطمئنة وفق المعايير والمقاييس المطبقة دوليا والمتوافقة مع المفاهيم والأسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم مع الاشارة إلى ان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا تعتبر ضمن حدود (3) أشهر ويأتي حجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الوقت الراهن ليزيد بأكثر من الضعف عن السقوف المحددة دوليا .

وجاء ارتفاع أرصدة احتياطيات البنك المركزي الأردني مدفوعا بتسلم دفعات نقدية كمعونات طارئة الى جانب الدعم المالي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة هذا الى جانب ارتفاع مستويات التدفقات النقدية بالعملات الصعبة الواردة للمملكة من مصادر الدخل السياحي وتحويلات المغتربين الاردنيين اذ اشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ان قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين الى جانب دخل القطاع السياحي خلال فترة العشرة اشهر الاولى من العام الجاري 2013 بلغت بالمجمل ما مقداره ( 9ر5) مليار دولار وتعتبر هذه المصادر من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية دعامة اساسية للاقتصاد الوطني ولزيادة احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية كما وتساهم في تعزيز قوّة سعر الصرف للدينار وارتفاع الطلب عليه.