11 مشكلة مزمنة في الخدمات الصحية

طالب عدد من المواطنين بضرورة تطوير خدمات القطاع الصحي الحكومي محدّدين 11 سبباً لعدم رضاهم عن الخدمات المقدّمة، ويأتي في مقدّمتها قلة عدد الكوادر الطبية وتراجع الثقة نتيجة تضارب التشخيصات الطبية، بالإضافة للأخطاء الطبية، ونقص الأسرّة داخل مستشفى حمد العام وافتقاد المناطق الخارجية لمستشفيات تقدِّم خدمات طبيّة متكاملة ما يزيد الضغط على مستشفى حمد العام.اضافة اعلان


وأشاروا إلى طول قوائم الانتظار بعيادات الأسنان والعيون، وكذلك عدم توافر بعض التخصّصات النادرة وطول المواعيد بالعيادات الخارجية، كذلك مواعيد إجراء العمليات الجراحية طويلة، وبطء عملية صرف الوصفات الطبية بالصيدليات وقلة عدد مواقف السيارات في مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحيّة.

وأكدوا لـ الراية أهمية تطوير آلية تشغيل المنشآت الصحيّة وتوفير الكوادر الطبيّة لها حيث إن التجهيزات الطبيّة أمر سهل ولكن توفير الكادر الطبي والتمريضي المؤهل يظل هو العقبة الأكبر التي تواجه تشغيل أي منشأة صحيّة، مشيرين إلى الاستعانة بالكوادر المؤهلة لإدارة الخدمات الصحيّة، فضلاً عن تعزيز دور الكوادر القطرية، وضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

ال خالد البكري: إن قوائم الانتظار أرهقتنا ولا تتناسب مع القطاع الصحي ومع الخدمات التي تسعى الدولة لتقديمها لمواطنيها، مشيراً إلى ضرورة تقليل مدد الانتظار بالنسبة للمواطنين، وقال: من حق المواطن أن يجد خدمة صحيّة متميزة في بلده، فلا يجوز أن تزيد مدة انتظاره على أسبوعين، موضحاً أن هذا الأمر لا يسري على الحالات الطارئة.

وأوضح أن الوضع الحالي من مواعيد طويلة وقوائم انتظار في جميع التخصّصات وفي أغلب المستشفيات الحكومية والمراكز الصحيّة تقتضي ضرورة العمل على الإسراع في تنفيذ المخططات المقترحة بأسرع وقت ممكن، حيث سبّبت قوائم الانتظار الطويلة حالة من الضغط الشديد على المنشآت الحالية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم للمشاكل الحالية في القطاع الصحي إن لم تكن هناك حلول سريعة وذلك ببناء منشآت صحية إضافية تتسع للكثافة السكانية.

ولفت إلى أهمية تطوير آلية تشغيل المنشآت الصحيّة وتوفير الكوادر الطبيّة لها حيث إن التجهيزات الطبيّة أمر سهل، ولكن توفير الكادر الطبي والتمريضي المؤهل يظل هو العقبة الأكبر التي تواجه تشغيل أي منشأة صحية.

يرى عمير ناصر أن نقص عدد الكوادر الطبية خصوصاً من الاستشاريين يعد من أهم أسباب زيادة قوائم الانتظار بمستشفى حمد العام والعيادات الخارجية وغيرها من المستشفيات الحكومية.

وأشار إلى ضرورة تطوير عمل المراكز الصحيّة المختلفة وعدم الاكتفاء بالأطباء الممارسين فقط والأقسام العامة بل من المهم إنشاء أقسام جديدة وزيادة تخصّصاتها الأقسام الموجودة لتقدِّم مزيداً من الخدمات وبالتالي يخف الضغط عن المستشفيات الحكومية الكبيرة.

وقال: إن نقص الكوادر الطبية هو السبب الرئيسي وراء استمرارية هذه المشكلة، فضلاً عن نقص الأقسام في المراكز الصحية أو المستشفيات الخاصة، مضيفاً: أن استمرار معاناة مراجعي المستشفيات الكبيرة والعيادات الخارجية التابعة لها، يعود إلى النقص الحاد في عدد الأطباء خاصة من الاستشاريين والاختصاصيين، وعدم وجود مستشفيات طبيّة متكاملة في المناطق النائية، كما أن مشكلة قوائم الانتظار للكشف بعيادات الأسنان والعيون التي تكشف نقص الكوادر في تلك المراكز.

أوضح فرج المري أن الطبيب المتميز يُعد الركن الأساسي في القطاع الصحي، والاستعانة بكفاءات على قدر عال من المهنية يحقق جزءاً كبيراً من غاية السكان بخدمة صحيّة عالمية، لأن أبرز ما يميّز أي مستشفى حول العالم هو كوادره والأجهزة التي يعتمد عليها، إضافة إلى توفير الخدمة الصحيّة بصورة عاجلة وسريعة تتناسب مع حاجة السكان، فإن توافرت هذه الميزات في مستشفياتنا بشكل عام فلن يسافر المواطن للعلاج بالخارج، ولابد من العمل على تقييمها بصورة دقيقة وتأهيلها لتضاهي كبرى المؤسسات الصحية بالعالم، وهذا ما يدفعني للتساؤل حول أسباب تفضيل المواطن للعلاج بالخارج والجواب بسيط جداً، وهو أن المواطن يجد في كثير من الأحيان في مستشفيات الخارج الاهتمام والرعاية ما لا يجده في المستشفيات هنا.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يتمسّكون بالعلاج في الخارج لسمعة الطبيب المعالج، فبعض الأطباء تخصّصوا في جراحات كبيرة، لذا نجد إقبالاً كبيراً من المواطنين على إحدى الدول العربية التي تجرى فيها مثل العمليات الكبيرة، فسمعة بعض الأطباء كفيلة بأن تزرع الثقة في المريض.

وانتقد تضارب التشخيصات الطبية في بعض الأحيان، لافتاً إلى وجود بعض الأخطاء الطبية من بعض الأطباء والممارسين، موضحاً أن المشكلة الحقيقية الموجودة في المستشفيات الكبيرة تتعلق باختيار الأطباء.

أكد صالح الغفراني أن هناك إشكالية تتمثل في كيفية إدارة الإمكانيات المالية الهائلة التي تتيحها زيادة الميزانية في إعادة ثقة المواطن في مستوى المستشفيات بشكل عام التي تشهد انتقادات كبيرة بسبب الزحام ونقص التخصّصات النادرة وطول الانتظار للكشف بالعيادات الخارجية وعدم وجود أسرّة كافية، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بالكوادر المؤهلة لإدارة الخدمات الصحيّة، فضلاً عن تعزيز دور الكوادر القطرية، وضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وأوضح أن هناك قلة في عدد الأطباء وقلة في الكفاءات، كاشفاً أن هذا هو السبب في ذهاب عدد من المواطنين إلى العلاج بالخارج رغم توافر أفضل الأجهزة الطبية بمستشفى حمد والتي لا توجد فعلاً في البلاد الخارجية التي يذهبون للعلاج فيها على نفقتهم الخاصة.

وانتقد الغفراني قوائم الانتظار الطويلة، لافتاً إلى أن أقرب المواعيد المتعلقة بالكشف في العيادات الخارجية بمستشفى حمد أو الرميلة تصل في بعض الأحيان إلى 3 أشهر، كما انتقد قلة الأماكن وقلة أعداد الأسرّة، موضحاً أن مستشفى حمد العام لم يعد قادراً على استيعاب الأعداد الضخمة المتوجهة إليه والتي هي في تزايد مستمر، داعياً إلى إنشاء عدد من المستشفيات المتخصّصة في العيون والأسنان والقلب والعظام والأمراض المزمنة للباطنة، وأخرى للعظام وتوزيعها على جميع أماكن الدوحة، مؤكداً أن ذلك سيسهل كثيراً على المواطنين كما سيخفف الضغط الموجود حالياً على مستشفى حمد والرميلة وأيضاً على المراكز الصحيّة.

أكد عددٌ من الأطباء والخبراء والأكاديميين أن استمرار المشاكل الصحية وعدم الشعور بالتحسن في توفير الخدمات رغم التطوير الذي يحدث من حين لآخر على مستوى الخدمات والمنشآت يرجع إلى 3 مشاكل رئيسية تتمثل في نقص الوعي بين أفراد المجتمع بكيفية استغلال واستخدام المنشأة الصحية، وكذلك نقص الكوادر الطبية المتميزة في المستشفيات، فضلاً عن عدم مواكبة الخدمات للزيادة السكانية ومن ثم تظهر مشاكل تباعد للمواعيد والزحام المستمر.

وقالوا لـ الراية إنّ الكثير من المراجعين يعانون من مشكلة تباعد المواعيد وطول قوائم الانتظار، لافتين إلى ضرورة التركيز على زيادة الكوادر العاملة ونشر الوعي بين المراجعين للحصول على الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب، حيث نجد البعض يذهب إلى الطوارئ في الوقت الذي تكون حالته لا تستدعي ذلك.

وطالبوا بتخصيص أماكن خاصة للمواطنين لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم أسوة ببعض الدول المجاورة وهو ما سيرفع العبء عن الكثير من المراجعين الذين باتوا يفضلون السفر للخارج للهروب من مشاكل القطاع الصحي والمعاناة من طول الانتظار.

أكدت الدكتورة بتول خليفة أستاذة الصحة النفسية المشاركة بجامعة قطر أن القضية الأساسية في مشكلة الصحة هي نقص الوعي والثقافة حول مسألة الفحص الدوري الذي يجب أن يحرص الجميع عليه وهو الأمر الذي يقع على عاتق وزارة الصحة بشكل رئيسي والتي يجب أن تكرس المزيد من الجهود على مسألة نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع من حيث الحرص على إجراء الفحوصات الدورية ومتى يتوجه الفرد إلى المركز الصحي ومتى يتجه إلى الطوارئ وغيرها من الأمور التي تخص القطاع الصحي.

وأشارت إلى أن مؤسسة حمد الطبية أيضاً لابد أن تركز على حملات التوعية أيضاً والتي من شأنها أن تؤتي ثمارها من خلال نشر الثقافة بين المراجعين بكيفية الاستخدام الأمثل لمرافق المؤسسة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمواعيد العيادات الخارجية فإنها باتت منظمة أكثر من ذي قبل على الرغم من أنها متباعدة بعض الشيء.

وقالت إن هناك الكثير من التطويرات والتحسينات التي حدثت في المراكز الصحية، لافتة إلى أنه بالنسبة لعدم شعور البعض بهذه التحسينات والتطويرات فإنه يرجع إلى الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت أن هناك عملاً كبيراً وجهداً مبذولاً من قبل المسؤولين عن قطاع الصحة ولكن لابد من العمل على تخصيص أماكن محددة للمواطنين لتقديم الخدمة الصحية فيها حتى يتجنبوا الزحام والانتظار لأوقات متباعدة في الطوارئ والعيادات الخارجية.

وأكدت ضرورة العمل على زيادة الكوادر في المستشفيات والذي من شأنه أن يسهم في تقليل تباعد المواعيد وتخفيف الزحام، مشيدة في الوقت نفسه بالتجهيزات والمعدات الحديثة التي تضمها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومراكز الرعاية الأولية وهو ما يعكس مدى اهتمام الدولة بتجهيز المنشآت الصحية بأحدث المعدات والأجهزة.

أكد السيد سعود الحنزاب رئيس المجلس البلدي سابقاً أن مسألة كثرة الشكوى من المواطنين حول الخدمات الصحية تعتبر ظاهرة منتشرة بالفعل بين المواطنين بسبب وجود العديد من المشاكل في هذا القطاع الهام، مؤكداً ضرورة وجود تنظيم أكثر للمواطنين لأن المواطن من حقه أن يجد الخدمة في أسرع وقت في وقت نجد أن بعض الدول المجاورة قد بدأت في تخصيص أماكن خاصة لمواطنيها في مستشفيات القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن المواطن قد يضطر للسفر للعلاج في الخارج هرباً من طول الانتظار بالنسبة للمواعيد في بعض التخصصات مثل الأسنان والعيون وغيرها والتي تصل إلى شهور وبالتالي فإنه يفضل السفر وتكبد المبالغ المالية بدلاً من طول الانتظار ومن ثم لابد أن تكون الأولوية للمواطن في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وأضاف أنه رغم التوسعات التي تحدث من حين لآخر إلا أن الكثيرين مازالوا لا يشعرون بهذه التحسينات وهذا الأمر يرجع إلى الزيادة السكانية الكبيرة ويجب أن يكون هناك تخطيط مستقبلي يضع هذه الزيادة في الاعتبار حتى يتم التخلص من مشاكل هذا القطاع الهام.

وأكد أن قطاع الصحة مع قطاع التعليم يعتبران من أهم القطاعات الحيوية بالدولة وأن من يذهب إلى مستشفى أو مركز صحي فإنه بالطبع لا يذهب بدون عذر أو مبرر بل يكون مريضاً ومضطراً للذهاب إلى هناك ومن ثم فلابد من العمل على توفير الخدمة بالشكل والصورة التي تريح المرضى وتزيل العبء عنهم بدلاً من تحميلهم ساعات طويلة في الانتظار.

ضرورة مواجهة الفجوة بين زيادة السكان والخدمات
يرى د. عبد الحميد الأنصاري أن طول فترة الانتظار بالمركز الصحي أو المستشفى من الأمور التي تزعج المراجعين، وذلك لأنه يعتبر من الأمور حديثة العهد بالمواطنين الذين لم يعتادوا على ذلك ولكن مع الزيادة السكانية الكبيرة بالدولة وتزايد الطلب على الخدمات الصحية ظهرت مشاكل طول الانتظار وهو ما يجب أن يتم وضع حلول عاجلة له.

وأشار إلى أنه في الدول الخارجية مثلاً نجد أن ثقافة الانتظار منتشرة بين الجميع هناك وذلك لأنهم تربوا على ثقافة الانتظار للحصول على الخدمة ومن ثم فلابد من التركيز على نشر التوعية بين الجمهور على الرغم من وجود مشاكل في الصحة رغم التطويرات والتوسع في الخدمات والمنشآت إلا أن هذا الأمر لا يواكب الزيادة السكانية الكبيرة التي تحدث ومن ثم نجد دائماً أن هناك فجوة مستمرة في تقديم الخدمة الصحية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق يجب العمل على مواكبة أوجه القصور من جانب القطاع الصحي في مواكبة التزايد السكاني وأن تكون هناك رؤية مستقبلية لمواجهة هذه الفجوة بين أعداد المراجعين وبين مستوى الخدمات المقدمة وهو ما يؤدي إلى طول انتظار ومواعيد متباعدة وانتظار لعدة أسابيع لمقابلة الاستشاري المتخصص ومن ثم فإن البعض يلجأون للسفر إلى الخارج أو الاتجاه للقطاع الخاص للحصول على الخدمة.

أكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام أن من حق أي مريض أن يتلقى الخدمة الصحية في أي وقت يطلبها ونحن في مؤسسة حمد الطبية نعمل على ذلك ولا ننكر عليه هذا الحق ولكن في الوقت نفسه لابد أن يكون هناك وعي صحي لهذا المريض بأن يعرف متى يذهب إلى الطوارئ ومتى يذهب إلى المركز الصحي مثلاً، فلابد أن يكون المريض على قدر من الوعي والثقافة التي تجعله متقبلاً للوضع الحالي في تقديم الخدمة الصحية بمستشفى حمد العام، لافتاً إلى أن هناك حقوقاً للمريض وواجبات عليه أيضاً.

وحول شكوى البعض مثلاً من طول المواعيد أشار إلى أنه على سبيل المثال ينتظر المرضى في المستشفيات الخاصة لحين الدخول إلى الطبيب في حين إن هذه الجهات الخاصة دائماً ما تسعى لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المراجعين وبالتالي فلديها دائماً فراغات للطبيب أو للأشعة أو لمعامل التحاليل التي تجعل إمكانية توفير الخدمة أسرع ولكن الأمر يختلف في القطاع الحكومي فلابد من استغلال جميع الأوقات فالطبيب لديه برنامج أسبوعي حول كم المرضى المطلوب مراجعتهم وفي الوقت نفسه نفسح له المجال للأبحاث والدراسة.

ولفت إلى أنه في حال الذهاب إلى مستشفي عام خارج الدولة فإن المراجع سيجد نفس الأمر الذي تطبقه مستشفى حمد حيث إن المستشفى العام يسير وفق معايير وإجراءات محددة من قبل وزارة الصحة وهو ما يختلف عن المعايير المطبقة في القطاع الخاص.

وأكد د. المسلماني أن المشاكل الصحية التي يواجهها المراجع في القطاع العام في قطر يواجهها المراجع أيضاً في جميع دول العالم ولسبب ما فإن المرضى يتقبلون المشكلة خارج قطر ولا يتقبلونها إذا حدثت داخل قطر.

وحول مسألة البطء في افتتاح المستشفيات وأنه قد يكون السبب في زيادة المشاكل الصحية، قال المدير الطبي لمستشفى حمد إن مسألة افتتاح مستشفى له معايير وإجراءات محددة فالمستشفى له تصميم محدد ومعايير مطلوبة وخطوط سير للمرضى ووضعية الخدمات ووضع المواقف وغيرها فلا يمكن أن يتم افتتاح مستشفى ويتم وقف العمل فيه من أجل إحداث تغيير ما فهذا غير مقبول وبالتالي فإن مسألة التأني والدراسة أمر هام من أجل سلامة المرضى وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن رغبة البعض في تلبية الخدمة في الوقت المطلوب من جانبهم أمر لا يمكن تلبيته وهو من حقه أن يطلب ولكن هذا الأمر يحتاج إلى زيادة في المباني والكوادر ولكن هناك معايير يتم تطبيقها فالمريض من الدرجة الأولى ليس مثل المريض من الدرجة الخامسة طبقاً للتصنيف الطبي المعمول به في الطوارئ فحالة كل منهما تختلف عن الآخر تماماً ومن ثم فهناك أولويات لابد من احترامها، مؤكداً أن مستشفى حمد يضم أفضل الكوادر والأجهزة ويعمل وفق معايير عالمية حصلت على الاعتمادات الدولية المعترف بها عالمياً ويسعى بشتى السبل لتقديم الخدمة المطلوبة لجميع المراجعين بأكبر قدر ممكن ونطالب الجميع بتفهم الأمر الواقع والتعاون مع مقدمي الخدمة.