11– 13 ألف سكرتيرة يعملن بلا ضمان

الوكيل - وجّهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رسالة لأطباء القطاع الخاص، والمحامين، وأطباء الأسنان، وأصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة، ناشدهم فيها المبادرة لتسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعاملات لديهم بالضمان؛ بما يعكس تحلّيهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بالعاملات والعاملين لديهم، مضيفاً أن ذلك سيؤدي إلى استقرار هؤلاء العاملين والعاملات، ورفع مستوى انتمائهم وولائهم لهم، وإخلاصهم في عملهم، وزيادة إنتاجيتهم، وبالتالي؛ ستكون الفائدة مشتركة للجميع من أصحاب عمل وعاملين. اضافة اعلان


ودعا مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي كافة النساء العاملات في مجال السكرتاريا للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، وتمكيناً لمؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن اشتراكهن بالضمان يحقق لهن ولأفراد أُسَرِهن الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهن، ويوفر لهنّ رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهن وتحقيقهن لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، حيث إن الضمان الاجتماعي حماية لهن ولأسرهن أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة.

وأضاف الصبيحي خلال مؤتمر صحفي لمندوبي وسائل الإعلام أن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغرى يقدر ما بين 11 – 13 ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من (90%)، وأن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال - ولا سيما في المنشآت الصغرى - يتقاضين رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً وما دون ذلك، كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث الإجازات بأنواعها المختلفة، أو التأمين الصحي، أو غيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء العاملات ولا سيما العاملات في العيادات الطبية الخاصة، وعيادات أطباء الأسنان، ومكاتب المحامين، غير مشمولات بالضمان الاجتماعي.

وأوضح أن المؤسسة ستبدأ بتنفيذ زيارات عمل ميدانية للجهات التي تستخدم العاملات في هذا القطاع، حيث ستنفذ عبر فروعها في أنحاء المملكة كافة حملة تفتيش تستهدف شمول السكرتيرات في العيادات الطبية، ومكاتب المحامين، والمكاتب الهندسية بالضمان، مشيراً إلى أن المؤسسة واجهت ولا تزال مشكلة عدم تعاون نسبة كبيرة من أطباء القطاع الخاص والمحامين وأصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة الذين ما زالوا يتمنّعون عن إشراك السكرتيرات العاملات في عياداتهم ومكاتبهم بالضمان لأسباب غير مفهومة من قبل المؤسسة، سوى أنها مخالفة لأحكام قانون الضمان وللتشريعات النافذة، وتؤدي إلى إضعاف دور المؤسسة في برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها، والتي تستهدف كافة شرائح الطبقة العاملة في المجتمع دون استثناء.



وتشجيعاً من مؤسسة الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل في القطاع الخاص على المبادرة بشمول منشآتهم والعاملين فيها بالضمان، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، أشار الصبيحي إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قراراً بإعفاء المنشآت التي تبادر إلى ذلك من (70%) من قيمة المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، على أن تدفع كامل الاشتراكات والفوائد والمتبقي من الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة دفعة واحدة، وفي المقابل، فإن المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظى بأية حسومات على الغرامات المذكورة.

وأكد أنه ينبغي النظر إلى مهنة السكرتيرة على أنها من المهن المهمة، كونها ذات دور بارز في تسيير شؤون العمل، سواء أكانت تعمل في شركة تجارية، أو عيادة طبية، أو مكتب هندسي، أو مكتب محاماة، أو غيرها، ومن هنا تبرز أهمية إعطاء السكرتيرة حقها كاملاً، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها؛ لكي تؤدي دورها على الوجه الأفضل.

وبيّن الصبيحي الانعكاسات الإيجابية لشمول العاملات في مجال السكرتاريا بمنظومة التأمينات الاجتماعية، التي تتمثل في تأمين الحماية لهن ولعائلاتهن، من خلال تأمينهن بالرواتب التقاعدية عندما يكملن مدد الاشتراك المطلوبة، وهو ما يساهم في تقليص أعداد العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة وتنتهي خدماتهم أو خدماتهن دون الحصول على دخل تقاعدي، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهن ولأفراد أسرهن في حال تعرضهن للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية،بالاضافة لاستفادتهن من تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، بينما لن تحظى بذلك العاملات غير المنضويات تحت مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن المشتركات بالضمان سيتمتعن بهذا التأمين ومنافعه العديدة، وهو ما سينعكس بدوره على شعورهن بالراحة والأمان في أعمالهن، وكذلك، سيؤدي شمول هذه القطاعات بمظلة الضمان إلى تشجيع الأردنيات على العمل فيها ضمن الفرص المتوفرة، وتحديداً؛ في قطاعات العمل الصغيرة، ومن المعروف أن هذه القطاعات هي الأكثر توليداً لفرص العمل، مشيراً إلى أن قطاعات العمل الصغيرة والمتوسطة، سواء أكانت شبه منظمة أو غير منظمة تساهم بما نسبته 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مساهمة مهمة لا يستهان بها، وشمول العاملين والعاملات في هذه القطاعات بالضمان، سيشجع الباحثين عن عمل على الالتحاق بالفرص المتاحة ضمنه، وعلى مواءمة مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات هذا السوق، وسيدفع هذا باتجاه تخفيض معدلات البطالة بشكل ملموس.



وأضاف الصبيحي أن الانعكاسات الإيجابية لشمول العاملات في مجال السكرتاريا بالضمان أيضاً يعزز استقرار العاملات في القطاعات الصغيرة، التي تعاني من تدنٍّ في مستوى التنظيم، والتقلب الدائم في العمالة، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، وبالتالي؛ سيدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل، بدلاً مما كان يعانيه السوق من تذبذب دائم، وتقلب مستمر في العمالة، موضحاً أن مؤشرات سوق العمل كشفت أن حوالي (32) ألف عامل وعاملة تقلّبوا بين أكثر من جهة عمل خلال السنة الماضية، ولا يخفى ما لذلك من كلف مالية عالية، وخسائر تلحق بأصحاب العمل؛ نتيجة فقدانهم خبرات قاموا بتدريبها وتأهيلها، مما سيضطرهم إلى توظيف عمال آخرين، والإنفاق على تدريبهم وتأهيلهم، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الإنتاج، بالإضافة إلى حماية العاملين في القطاعات الصغيرة من مخاطر إصابات العمل، ولا سيما أولئك الذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر على الأيدي العاملة، وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم، أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، مما يؤهل بعضهم للعودة إلى سوق العمل من جديد والاندماج فيه، ناهيك عن الدور الذي تقوم به مؤسسة الضمان بمتابعة مدى التزام المنشآت المشمولة بالضمان بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية؛ من أجل حماية الأيدي العاملة، مما سيؤدي إلى تخفيض حوادث وإصابات العمل في قطاعات العمل المختلفة، وبالتالي؛ سيوفر المزيد من الكلف على الاقتصاد الوطني.



وكشف الصبيحي الأثر المالي للاشتراكات الضائعة على المؤسسة جرّاء التهرب من شمول العاملين بكافة قطاعاتهم بالضمان الاجتماعي التي تصل إلى (62) مليون دينار سنوياً في حال كانت أجورهم التي يتقاضونها وفقاً للحد الأدنى للأجور وهو (190) ديناراً حالياً، وترتفع الاشتراكات الضائعة إلى (129) مليون دينار إذا كانت أجورهم عند مستوى الأجور السائدة في المملكة، وهو (391) ديناراً، على اعتبار أن العدد المقدّر للعاملين غير المسجلين في الضمان يصل إلى (147) ألف عامل.

وأوضح أن نسبة النساء اللواتي يتركن العمل بسبب ظروفه وطبيعته وصلت إلى (39%)، فيما بلغت نسبة اللواتي يتركنه بسبب التقاعد (9%) فقط، واللواتي يتركنه بسبب الزواج (3.5%)، وفقاً لدراسة حول مؤشرات العمل والتعليم للمرأة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأكد أن توفير بيئة عمل صديقة وجاذبة للمرأة، ووجود قطاعات عمل منظمة، وظروف عمل لائقة، يحفّز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويرسّخ استقرارها في سوق العمل.

وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة دعت إلى تطوير التشريعات والسياسات وضمان مراعاتها للنوع الاجتماعي، وتحقيق العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيراً إلى أن من محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013 – 2017 محور التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة، والمرأة سيدة الأعمال، والمرأة العاملة من المنزل، أو في العمل غير المنظم، والمرأة الفقيرة، والمرأة المعيلة لأسرتها، وكذلك، محور التمكين الاجتماعي للمرأة بتوفير الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية لها.

وأكد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز على رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي؛ رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، حيث لا تزال نسبة المشمولات بالضمان متدنية، إذْ تبلغ (25%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين، الذين يبلغ عددهم حالياً مليوناً وأحد عشر ألف مشترك، بينما تبلغ نسبة النساء اللواتي خُصّصت لهن رواتب تقاعدية (13%) فقط من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان، البالغ عددهم (145) ألف متقاعد.

وأضاف أن المؤسسة ستعمل من جانبها وبكل إمكاناتها على رفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، حيث لا تزيد نسبة مشاركتها الاقتصادية على (15%)، فيما يصل معدل البطالة بين النساء في المملكة إلى (21.7%)، فيما هي بين الذكور (10.4%)، ويُعزى ذلك إلى نقص متطلبات البيئة الصديقة والداعمة لعمل المرأة؛ ( الحقوق العمالية، والإنصاف في الأجر، والتأمينات الاجتماعية والصحية،...)، وذلك على الرغم من أن نسب التعليم الأعلى للمرأة، إذ بلغ معدل التحاق المرأة بالتعليم الأساسي (99%)، بينما بلغ للذكور (97.6%)، وفي التعليم الثانوي بلغت نسبة التحاق المرأة (81%) بينما بلغت للذكور (71%)، وفقاً لدراسة حول مؤشرات العمل والتعليم للمرأة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

مؤكداً أن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال تطبيقها لتأمين الأمومة، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة، ولا سيما النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.

وأَشار إلى أَنه كلما توسعت مظلة الضمان، كلما زادت فرص التمكين، عبر رفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص العمل، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق حماية أَوسع للطبقة العاملة، وكذلك رفع مستوى التكافلية في المجتمع، ولا سيما في أَوساط أَصحاب العمل والعاملين لديهم، وبالتالي؛ تكافلية المجتمع بوجه عام، وزيادة الإِنتاج، والإِسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف عبء اعتماد الأَفراد والأُسر على مساعدات المعونة الوطنية، وغيرها، ممّا يخُفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، فينحصر دور الدولة في توفير غطاء حماية اجتماعية محُكم وعادل، وتضمن صيانة الحقوق العُمّالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، وتوفير مناخات الاستقرار، فيما يبرز دور المواطن في العمل والإِنتاج (حصر المساعدات فقط بالإِنسان العاجز والمسنّ، ومن لا يجد معيلاً ولا يستطيع العمل)، بالإِضافة إِلى الإِسهام التلقائي في إِحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، وتخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص؛ لدعم جهود التشغيل، وتحقيق مستويات أَعلى من العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، وتحقيق استقرار أَكبر لسوق العمل، وتمكين العمالة الوطنية، وبخاصة في مؤسسات القطاع الخاص، ودعم استمراريتها فيه.



ولفت إلى أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بتمكين المواطن اجتماعياً واقتصادياً، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته المؤسسة فإن 62% من المستطلعة آراؤهم يرون أن توسيع مظلة الضمان ستسهم في الحد من البطالة والفقر، وتتصدى لثقافة العيب في مجتمع العمل.



وأكد أن من واجب مؤسسة الضمان الاجتماعي حماية كل الطبقة العاملة في المجتمع، ولن تتهاون المؤسسة في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني)، وذلك حفاظاً على حق العامل، وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، بهدف توفير الحماية الاجتماعية للجميع.



وأوضح أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي، باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين.



وأكّد الصبيحي أن التهرب من شمول أي عامل بالضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، كونها تحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتؤدي أيضاً إلى زيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع تشغيل العمالة الوافدة بدلاً من العمالة الوطنية، باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمالة الوافدة، وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار