(12) توصية "ملزمة" للحكومة أبرزها تعديل يُحدد مقادير الضريبة نيابياً

وافق مجلس النواب ظهر الأحد على توصيات وصفها بـ'الملزمة' للحكومة، قبيل رفع رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الجلسة، تحت مبرر أن التوصيات النيابية 'متقاربة'.اضافة اعلان


وقال الطراونة خلال جلسة المناقشة العامة إن هذا التوصيات ستكون 'ملزمة' للحكومة، رافعاً الجلسة بعد ان تلى (12) توصية خُلصت إليها نقاشات النواب.

واشار رئيس المجلس إلى أن 47 نائباً تحدث خلال الجلسة التي امتدت نحو ساعتين ونصف، بينما تبقى مثلهم لم يتحدث ولم يمنحوا الحديث لأن النقاشات لم تخترج عن دائرة التوصيات التي قرأها الطراونة.

ولم تردّ الحكومة على أي مداخلة من مداخلات مجلس النواب خلال جلسة المناقشة العامة باستثناء مداخلة النائب ابراهيم أبو السيد التي المح فيها إلى راتب نجل رئيس الوزراء هاني الملقي ما أثار انزعاج الرئيس وغضبه وقال إن ابنه لا يتقاضى ربع المبلغ المتداول (16 ألف دينار).

وفي توصيات مجلس النواب فقد طلب مجلس النواب من الحكومة ارسال تعديل على قانون الضريبة العامة للمبيعات، يترك للمجلس تحديد مقدار الضريبة وليس تفويض الحكومة بتحديد مفدار الزيادة.

كما طالب بالغاء الضريبة المضافة على الكتاب والقلم، وتزويد المجلس بالاحكام القضائية القطعية حول الأموال غير المحصلة ضريبياً، كما طالب بالتحويل مباشرة الى مستشفيات الجامعة ومركز الحسين للسرطان بالأمراض المتعلقة بالقلب والكلى والسرطان.

وتضمنت التوصيات ايضاً تحديد هامش ربح محدد لمستوردي الادوية ومراجعة تسعيرة الادوية واعفاء مدخلاتها من الضريبة، ومراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص زيادة الفائدة والعمولات على القروض، وتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض ضرائب على المدخلات الزراعية، وفتح فروع للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، ودعم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

وطلبت التوصيات من الحكومة وضع خطة اقتصادية لزيادة الإيرادات العامة، وايجاد حلول لمشكلة البطالة، واعادة النظر بالضريبة التي فرضت على بعض السلع، واعفاء الاطارات من الضريبة للحد من الحوادث.