12.4 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة

الوكيل- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 31980 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014, مقارنة مع 28628 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 11.7%.

ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 12394 ألف م2 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014، مقارنة مع 11374 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 9%.
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 حوالي 10390 ألف م2، مقارنة مع 9547 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 8.8%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 حوالي 2004 ألف م2، مقارنة مع 1827 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 9.7%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 ما نسبته 83.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 52.2% تلاها محافظة إربد بنسبة 18.5% ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.4% ومحافظة البلقاء بنسبة 7.8% ومحافظة المفرق بنسبة 2.8% ومحافظة جرش بنسبة 2.2% ومحافظة الكرك بنسبة 2% ومحافظة العقبة بنسبة 1.7% ومحافظة عجلون بنسبة 1.4% ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.3%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 والبالغ نسبته 9%، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 4.3 نقطة مئوية، تلاها محافظة البلقاء بمقدار 2.2 نقطة مئوية، ثم محافظة الزرقاء بمقدار 1.9 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 69.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 5.4%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 58.3% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 41.7%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 7226 ألف م2 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 مقابل 7537 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بانخفاض نسبته 4.1%.
أما على مستوى شهر تشرين الأول لعام 2014، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2535 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1094 ألف م2 مقارنة مع 1153 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بانخفاض نسبته 5.1%.
جدول (1): عدد الرخص ومساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عامي 2013 و2014 (المساحة بالألف متر مربع) *
الشهر 2013 2014 نسبة التغير في المساحات المرخصة
عدد الرخص - المساحة عدد الرخص- المساحة %
كانون الثاني 2233 874 3773 1256 + 43.7
شباط 2581 983 3419 1282 + 30.4
آذار 2980 1258 3665 1441 + 14.5
الربع الأول 7794 3115 10857 3979 + 27.7
نيسان 3181 1158 3340 1332 + 15.0
أيار 3076 1431 3124 1314 ــ 8.2
حزيران 3185 1252 3120 1240 ــ 1.0
الربع الثاني 9442 3841 9584 3886 + 1.2
تموز 3043 1170 2330 854 ــ 27.0
آب 2536 1006 3174 1239 + 23.2
أيلول 2808 1088 3500 1341 + 23.3
الربع الثالث 8387 3264 9004 3434 + 5.2
تشرين الأول 3005 1153 2535 1094 ــ 5.1
المجموع 28628 11374 31980 12394 + 9.0
*يوجد اختلاف في المجاميع ناتج عن التقريب
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.