127,9 مليون يورو منح ومساعدات ألمانية إضافية لقطاعات حيوية

الوكيل الاخباري - اختتمت أمس في عمان الاجتماعات الحكومية الأردنية الألمانية رسميا بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري والسفيرة الالمانية في عمان بريغيتا ايلبيرلي.اضافة اعلان

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه تمت متابعة ومناقشة برنامج التعاون التنموي لعام 2015 الذي تضمن محضر الاجتماعات تخصيص ما مجموعة (127,9) مليون يورو كمساعدات إضافية من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لقطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي، والبيئة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل.
ووقع محضر الاجتماعات أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عن الجانب الأردني، و اندرياس جيس من وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية عن الجانب الألماني، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية.
وتوزعت هذه المساعدات على تخصيص (45) مليون يورو كقرض ميسر، و(30) مليون يورو كمنح، و(22,9) مليون يورو على شكل مساعدات فنية. كما تضمنت المساعدات تخصيص مبلغ (30) مليون يورو كمنح إضافية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم.
وتعتبر المانيا من اكبر الدول الداعمة للأزمة السورية والدول المجاورة من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على هذه الدول. حيث قامت المانيا في السنوات الاخيرة بمضاعفة المنح المقدمة للأردن سنوياً نتيجة للأوضاع الاقليمية المحيطة ومحاولة ايجاد توازن ما بين المساعدات التنموية والانسانية.
وثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي المساعدات الالمانية التي قدمتها للأردن والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وبأن المانيا من الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاع المياه.
وأطلع وزير التخطيط المسؤولين الالمان على الاصلاحات السياسية التي ينفذها الأردن بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، وخاصة التشريعات الاصلاحية التي حظيت بتأييد من مجلس الأمة والهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ويتصدرها قانون الأحزاب السياسية، والانتخابات البلدية، واللامركزية، موضحاً لهم أن المناقشات حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانية سيُشرع بها حال انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.
ووضع الوزير الفاخوري السفيرة الالمانية والوفد المرافق بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن مؤكداً أن الأردن ملتزم ببرنامجه الاصلاحي الطموح وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) وبرنامج تنمية المحافظات (2016-2018)، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخراً، حيث يهدف من وراء ذلك إلى زيادة معدلات النمو الشامل والمستدام وإيجاد المشاريع في القطاعات ذات القيمة المضافة المولدة لفرص العمل للأردنيين ضمن إطار مستقر للاقتصاد الكلي وبيئة أعمال منافسة.
كما أوجز أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الأردن، وكذلك التشريعات الرئيسة التي تم إقرارها ودخولها حيز النفاذ وأهمها قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأشارالى مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، حيث اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي السفيرة الالمانية والوفد المرافق على خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية للأعوام 2016-2018 التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الوزراء، مبيناً أهمية تمويل الخطة بشكل كاف لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك متطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء، مؤكدا على ضرورة توفير الدعم الكافي بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد، بحث الجانبان مقترحات لتبني إطار شمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية تهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات الأزمة السورية والأزمات المحيطة بالمنطقة برغم تصنيفه كدول ذات دخل متوسط عال، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين.
من جانبها اكدت السفيرة الألمانية على عمق العلاقات مع الاردن، وأبدت استعداد بلادها الاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأهمية كالمياه والصرف الصحي، والبيئة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة، والتدريب المهني والتعليم التقني، كذلك الاستمرار بتقديم الدعم للأزمة السورية والدول المجاورة من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على هذه الدول.الرأي