154 مليون دينار حصيلة الاستثمارات السورية بالمملكة منذ اندلاع الأزمة

الوكيل - بلغ حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بالمملكة، منذ اندلاع الازمة السورية قبل سنتين وحتى نهاية الثلث الاول من العام الحالي ما مجموعه 154 مليون دينار.اضافة اعلان

واظهرت احصائيات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان حجم رؤوس اموال السوريين المستثمرة في الشركات الجديدة خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغ 13 مليون دينار وجاءت بالمرتبة الثانية من اجمالي حجم الاستثمارات الاجنبية بالشركات وشكلت 25 بالمئة.
وبلغ عدد المستثمرين السوريين في الشركات بالثلث الاول 254 مستثمرا وشكلوا 30 بالمئة من اجمالي عدد المستثمرين الاجانب.
مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني الرشود قال ان اجمالي الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في العام 2011 بلغت 3.5 مليون دينار في حين ارتفعت الى 115 مليونا في العام 2012.
وبين ان الاستثمارات السورية شكلت 15 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2012 ، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 818 مليون دينار.
واضاف ان حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الثلث الاول من العام 2013 بلغت 36 مليون دينار مسجلة نمو بنسبة 28.5 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 28 مليون دينار.
واوضح ان الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون المؤسسة توزعت على 25 مشروعا وتتركز جميعها في القطاع الصناعي وتركزت في محافظة العاصمة عمان.
وتتوقع مؤسسة تشجيع الاستثمار استقطاب استثمارات سورية الى المملكة خلال العام 2013 بحجم يزيد على مليار دولار، في ظل اهتمام المستثمر السوري بالاستثمار في المملكة لما تتمتع به من بيئة امنة جاذبة للاستثمار اضافة الى التسهيلات والحوافز التي تعطى للمستثمر.
واكد الرشود ان الاستثمارات السورية تستفيد من الاعفاءات والحوافز التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار للمشاريع الصناعية من الاعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات لكافة الموجودات الثابتة من الاجهزة والالات والمعدات اللازمة لتأسيس المشروع.
ويذكر ان المؤسسة تعمل على تلبية طلبات المستثمرين السوريين كافة وتقديم التسهيلات لتنفيذ استثماراتهم بالأردن عبر الخدمات التي تقدمها المؤسسة من تسجيل وترخيص ومنح حوافز وإعفاءات وإصدار الإقامات الخاصة بالمستثمرين وعائلاتهم ومنح تصاريح العمل من خلال مفوضي النافذة الاستثمارية وخدمة المكان الواحد والدراسات والاستشارات الاقتصادية والقانونية اضافة الى متابعة مشاريعهم وحل أي معيقات تواجههم من خلال مديرية المتابعة وخدمات المستثمرين في المؤسسة.
وقال ان الأردن أصبح جاذبا الاستثمارات الاجنبية بالمنطقة بسبب توفير عناصر الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، مما يشجع المستثمرين على إقامة استثماراتهم في المملكة وتحقيق العائد الاستثماري المرتفع، كما يساهم في توفير فرص العمل للأردنيين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



العرب اليوم - ساندرا حداد