17 ألف متقدم للتوظيف على الفئة الثالثة

الوكيل - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات بان ديوان الخدمة المدنية بدا اعتبارا من يوم امس باستكمال عملية فرز طلبات التوظيف على الفئة الثالثة التي تم حصرها من قبل مندوبي الديوان في كافة مديريات العمل في المملكة والبالغ مجموعها ما يقارب (17.000) طلب توظيف ، وتدقيقها من حيث مطابقتها للشروط المحددة للوظائف المعلن عنها ، ومراجعة البيانات المدرجة في نماذج طلبات التوظيف والتاكد من تصديق الوثائق المرفقة بطلبات التوظيف المتعلقة بالخبرة والدورات والمؤهلات العلمية حسب الأصول.اضافة اعلان


واشار في تصريحات صحفية إلى انه سيتم متابعة عملية إدخال هذه البيانات على النظام الالكتروني الخاص المعد لهذه الغاية من قبل الديوان ، وأرشفتها بعد الانتهاء من عملية التدقيق والمراجعة النهائية لها، ليصار بعدها إلى إصدار الكشف التنافسي الخاص بتعيينات الفئة للثلث الأول من عام 2014،وذلك استنادا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها ، وبناء عليه ووفقا للأحقية سيتم استدعاء أصحاب الدور والترتيب التنافسي للامتحانات والمقابلات الشخصية ، مؤكدا بان هذه العملية بكافة إجراءاتها ستتم بأعلى درجات الدقة والشفافية.

أما بخصوص طلبات التوظيف على الفئة الثالثة التي لم تتطابق مع شروط إشغال هذه الوظائف أو التعليمات الواردة في الإعلان ، أشار الهميسات الى انه سيتم إلغاء أي طلب توظيف غير مستوفي لشروط الترشح لإحدى وظائف الفئة الثالثة أو مخالف للتعليمات التي تم إقرارها بهذا الخصوص

وانتهت الفترة الزمنية المحددة لاستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة والتي قام الديوان مؤخرا وبالتنسيق مع وزارة العمل والدوائر الحكومية المعنية بالإعلان عنها في الصحف اليومية المحلية وعلى موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo ، والبالغ عددها (681) شاغرا من وظائف الخدمات الإدارية المساندة والمهنية والحرفية.

واوضح أن ديوان الخدمة المدنية قام خلال الفترة من الثالث والعشرين حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري باستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة من خلال مديريات العمل والتشغيل المعتمدة من قبل وزارة العمل في جميع أنحاء المملكة والبالغ عددها (20) مديرية ، لغايات التسهيل وتخفيف العبء على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس على إشغال هذه الوظائف بمستوى متكافئ وخاصة في المحافظات ، مقدما الشكر لكوادر لوزارة العمل وإداراتها ممثلة بوزير العمل.


الراي