172 مليون دينار مساعدات أوروبية للأردن للعامين المقبلين

الوكيل - أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يؤانا فرونيتسكا أن جلالة الملك عبدالله الثاني سيقوم بزيارة الى مملكة بلجيكا الأربعاء المقبل وتستمر ليومين.اضافة اعلان

وأشارت، في مؤتمر صحفي عقدته أمس في مقر بعثة الاتحاد في عمان، الى أن جلالته سيقوم بزيارات في بروكسل الى مؤسسسات الاتحاد الأوروبي، وسيجري لقاءات على أعلى المستويات في الاتحاد، ومنها لقاءات مع رئيس المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي ووزيرة الخارجية كاثرين آشتون.
وكشفت فرونيتسكا عن موافقة البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، على حزمة مساعدات مالية للأردن، بقيمة 180 مليون يورو (172 مليون دينار أردني تقريبا)، على مدار عامين، تضاف الى أكثر من 330 مليون يورو، هي مجموع المنح الثنائية التي وفرها الاتحاد للأردن في الأعوام من 2011 الى 2013.
واعتبرت السفيرة الأوروبية أن تعزيز العلاقات الثنائية هو في مصلحة الاتحاد والأردن، والمنفعة المتبادلة بينهما. وأوضحت أن الأردن 'يستفيد من سياسة الجوار الأوروبية في التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر والبطالة، والتجارة، والأمن والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والمرأة'، منوهة الى أن الأردن 'طلب من الاتحاد التركيز' على هذه المجالات.
ووصفت فرونيتسكا الأردن بـ'الشريك المميز' للاتحاد الأوروبي، منذ العام 2010، معتبرة أن شراكة 'الوضع المتقدم معه، هي اعتراف بدوره كلاعب كبير ومحاور رئيسي للاتحاد في الشرق الأوسط'.
وقالت إن الأردن استفاد من هذه الشراكة، لناحية تسهيلات الهجرة والتأشيرات، والتركيز أكثر على مفاوضات السوق الحرة، التي ستبدأ في شباط (فبراير) من العام المقبل.
كما بينت أن الاتحاد والأردن يتطلعان الى اتفاقية تجارة حرة 'شاملة وعميقة'، من شأنها تعزيز العلاقات التجارية وإتاحة تكامل اقتصادي أفضل.
وأكدت، في المؤتمر الذي خصصته للحديث عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الأردن بمناسبة احتفال الاتحاد بما يسمى 'أيام التنمية'- 26-27 من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، أن العلاقة الديناميكية والشاملة 'تتطور على الصعيدين الإقليمي والثنائي'.
وقالت إن الاتحاد يدعم 'دور الأردن المعتدل'، الذي يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ما يمهد الطريق لمزيد من التكامل والتحرر السياسي والاقتصادي.
وعن تفاصيل الدعم الأوروبي للمملكة بالفترة 2011-2013، بينت أن الاتحاد خصص، في إطار البرامج الإرشادية الوطنية، ميزانية إرشادية، مقدارها 223 مليون يورو، إضافة الى 91 مليونا من أجل تنفيذ الإصلاحات الرئيسية في سياق الاقتصاد الكلي، ومن خلال برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل 'سبرينج'.
ويركز برنامج 'سبرينج' على عدد محدود من الأولويات، منها الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي لاسيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني.
وأشارت الى أن الاتحاد قدم تمويلا، بمبلغ 41 مليون يورو، بهدف زيادة إمكانية الوصول الى السوق الأوروبي وتبسيط اجراءات عبور الحدود، وتحسين السلامة على الطرق، وتحديث هيئة تنظيم الطيران المدني.
وقدم الاتحاد 102.5 مليون يورو لدعم التعليم الأساسي والعالي في الأردن، و53.3 مليون لدعم الطاقة والبيئة، ولدعم التشغيل 35 مليون يورو.
كما يسعى الاتحاد لتوفير المزيد من الدعم للشركاء في بناء ديمقراطية عميقة ومستدامة، وقدم 70 مليون يورو بهذا الصدد، عملت على دعم أولويات السياسة الرئيسية للحكومة وإصلاح العملية السياسية ودعم الانتخابات واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة للجميع وتحسين إدارة المالية العامة. وكذلك نظام ضمان اجتماعي أكثر فعالية وشفافية، ومكافحة الفساد واستقلال وحرية وسائل الإعلام، إضافة الى مليون يورو لدعم قطاع الثقافة وتعزيز التفاهم المتبادل.
وفيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص قدم الاتحاد 55 مليون يورو تمكن من خلاله من دعم أكثر من 1000 شركة من خلال المنح المباشرة والمساعدة الفنية وتمكين المشاركة في المعارض التجارية.
بخصوص الأزمة السورية، قالت فرونيتسكا إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به، خصصوا أكثر من ملياري يورو استجابة للأزمة السورية، ما يجعل الاتحاد أكبر مانح في العالم.
وأشارت الى أنه في حين تم تخصيص الجزء الأكبر من الأموال للتدخلات الإنسانية داخل سورية، إلا أنه يجري توجيه مبلغ متزايد لتخفيف الضغوط على البلدان المجاورة، ولاسيما الأردن ولبنان.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية الدور الحيوي للأردن في تقديم الدعم للاجئين السوريين، وإن الاتحاد يدرك العبء والضغط الهائل، الذي يخلفه ذلك على موارد البلاد، لذا فهو 'سيبقى ملتزما التزاما عميقا بمساعدة الحكومة الأردنية في استجابتها لأزمة اللاجئين'.
وبينت أن المفوضية الأوروبية وجهت 220 مليون يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن، من خلال أدوات المساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات والتنمية، ومن خلال المنظمات العاملة بهذا الشأن.