19 مليار دينار قيمة التسهيلات البنكية لنهاية كانون الثاني

الوكيل - ارتفع حجم الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية المصرفية المقدمة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة لكافة القطاعات الاقتصادية والنشاطات التجارية والسياحية والبناء والانشاءات والقطاعات الأخرى حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2014 لتصل الى نحو ( 19014 ) مليون دينار بحسب احدث البيانات المصرفية وفق البنك المركزي الأردني بالمقارنة مع ما مقداره ( 17829 ) لنهاية عام 2012 وبالمقارنة مع ما مقداره نحو ( 18939 ) مليون دينار بنهاية العام الماضي 2013 وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة حتى نهاية كانون الثاني 2014 ارتفاعا بلغت نسبته ( 6ر6 % ) وزادت بمقدار ( 1185 ) مليون دينار كما زادات بمقدار حوالي ( 75 ) مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2014 بالمقارنة مع نهاية عامي 2012 و2013 على التوالي.اضافة اعلان


بيانات المركزي أشارت ايضا الى ان حجم التسهيلات المصرفية من قبل البنوك المحلية اشتملت على نحو ( 2608 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 7ر3 ) مليار دولار امريكي كتسهيلات بنكية منحتها البنوك في الأردن للقطاعات والنشاطات الاقتصادية والفعاليات التجارية في المملكة بالعملات الصعبة المختلفة وشكلت هذه التسهيلات بالعملات الاجنبية بما نسبته نحو ( 7ر13 % ) من مجمل حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لنهاية كانون الثاني من هذا العام .

البيانات الرسمية ذاتها اوضحت ايضا الى ان القطاع الخاص المقيم في المملكة استأثر بالجزء الاكبر من حجم التسهيلات المصرفية وبلغت تسهيلاته حتى نهاية الفترة ذاتها نحو ( 16644 ) مليون دينار وشكلت مانسبته نحو ( 4ر87 % ) من اجمالي حجم الرصيد القائم للتسهيلات فيما حظي القطاع العام الحكومي على تسهيلات بلغت نحو ( 1224 ) مليون دينار وشكلت مانسبته نحو 4ر6% من المجمل بينما كان نصيب القطاع الخاص (غير المقيم في المملكة ) ما مقداره نحو ( 823 ) مليون دينار وبنسبة ( 4ر4 % ) من الاجمالي بينما بلغت تسهيلات المؤسسات العامة المستقلة نحو ( 315 )مليون دينار كما بلغت تسهيلات المؤسسات المالية غير المصرفية نحو ( 8 ) ملايين دينار وشكلت تسهيلات المؤسسات العامة والمؤسسات غير المصرفية مانسبته ( 7ر1 % ) من المجمل حتى نهاية الفترة ذاتها .

وذكر البنك المركزي من خلال تقريره الشهري أمس الذي تناول فيه مجمل الفعاليات الاقتصادية والانشطة التجارية والسياسات النقدية والمصرفية ان التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المرخصة في المملكة حتى نهاية شهر كانون الثاني 2014 والبالغ اجمالها نحو ( 19 ) مليار دينار توزعت وفقا للنشاط الاقتصادي في المملكة على كافة القطاعات اذ تركزت هذه التسهيلات بصورة رئيسية على القطاع التجاري التي سجلت ارتفاعا بنسبة ( 6ر1% ) بالمقارنة مع نهاية العام 2013 وأستأثر بما يزيد عن ( 4 ) مليارات من المجمل , كما وارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع البناء والانشاءات بنسبة ( 3ر1% ) لتبلغ حوالي ( 1ر4 ) مليار دينار فيما حظي قطاع الصناعات المحلية بتسهيلات بلغ حجمها لنهاية كانون الثاني نحو ( 2588 ) مليون دينار تلاها التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات العامة التي بلغت نحو ( 2013 ) مليون دينار كما وبلغت تسهيلات قطاع الخدمات المالية على نحو ( 554 ) مليون دينار وحظي قطاع السياحة والفنادق السياحية على تسهيلات ائتمانية حتى نهاية كانون الثاني 2014بلغت بالمجمل نحو ( 567) مليون دينار فيما كان لقطاعي الزراعة والتعدين الجزء الأقل حظّا بالتسهيلات اذ بلغت لنه
اية كانون الثاني 2014 نحو ( 228 ) مليون دينار و( 156 ) مليون دينار لكل منهما على التوالي حتى نهاية كانون الثاني من العام الجاري 2014.

الراي