200 مليون ديون اردنيه على ليبيا والفنادق اوقفت تقديم الطعام والشراب للنزلاء الليبيين

الوكيل - اشتكى عاملون في قطاع الفنادق من تأخر دفع المجلس الانتقالي الليبي لمستحقات إقامة الجرحى والمرضى الليبيين ومرافقيهم.
واشاروا في احاديث لـ'الغد' إلى أن وضع فنادق المملكة يسير من 'سيئ إلى أسوأ'، في ظل تأخر دفع فاتورة القادمين الليبيين.
وتجاوزت فاتورة إقامة وعلاج الليبيين في فنادق ومستشفيات المملكة 200 مليون دينار، الأمر الذي أوقع القطاع في مديونيات كبيرة -بحسب تقديرات مسؤولين في قطاعي الفنادق والمستشفيات الخاصة.
وقال مدير جمعية فنادق المملكة يسار المجالي إن 'الفنادق تشكو من تخلف الجهات الليبية عن دفع المستحقات، وان الامر ما يزال مجرد وعود دون وجود اي تنفيذ على ارض الواقع رغم وجود إتفاقيات على مستوى حكومي واتصالات على صعيد شخصي'.
واضاف 'رغم تعاون اللجنة الليبية في الأردن، فلم يصدر أي قرار من حكومة ليبيا حتى اللحظة يتعلق بآلية السداد ووقتها'.
وأضاف 'تسببت المديونية التي تجاوزت 200 مليون دينار حتى الآن، بوضع خانق للقطاع تاركة الفنادق في حالة مزرية ما بين تفاقم الديون وضياع الثقة، ولذلك فنحن في حاجة لقرار سريع وقاطع من الحكومة الليبية في هذه المسألة'.
وكان رئيس جمعية الفنادق الأردنية ميشيل نزال أشار في وقت سابق إلى أن قطاع الفنادق يفتقر إلى القدرة المالية للوفاء بالتزاماته في خضم تقصير الجهات الليبية في سداد المستحقات، الأمر الذي أوقع الجانب الأردني في مشاكل مادية كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية قامت بسداد جميع التزاماتها مع الدول التي تعاقدت معها إلا الأردن.
ومن جهته، بين صاحب مجموعة فنادق هشام السعودي أن 'الفنادق بدأت تعاني نتيجة الأعباء الضخمة غير مدفوعة التكاليف لليبيين، وبالرغم من اتخاذ الجمعية خطوة تفريغ 25 % من الفنادق للسياح من الدول الأخرى، إنما وصلت الحال ببعض الفنادق إلى عدم القدرة على خدمة أحد، في ظل مديونتها للضريبة ومن فواتير ومن خدمات، كما ويمتد الخوف إلى أن تؤثر هذه المسالة في الاقتصاد الوطني ككل'.
وأضاف 'وباءت محاولات جمعية فنادق المملكة بالفشل رغم اجرائها الاتصالات ومتابعتها الجدية للموضوع ومخرجاته، في إطار أن كل ما تم تلقيه حتى الآن وعود لم تثبت في ورق ولم تشاهد على أرض الواقع'.
وقال مصدر مسؤول في قطاع الفنادق، طلب عدم الكشف عن هويته، أن 'الوضع ما يزال يتفاقم رغم سداد دفعات، غير أن عملية السداد تتم بشكل بطيء'.
وقال لـ'الغد' إن 'المسؤولين في قطاع الفنادق يراعون الوضع الليبي، لذا نقوم بإجراء مباحثات حول المستحقات المتزايدة للوصول إلى اتفاقيات مع الحكومة الليبية تضمن للفنادق حقوقها'.
وبين المصدر أن 'أجواء التخوف تدور حول عدم قدرة بعض الفنادق وخاصة من فئة 3 و4 نجوم على التحمل والاستمرار نتيجة أهوال المديونية، وهذا بالطبع سيشمل بطبيعة الحال الخدمات الصحية التي تقدم بالمجان تقريبا في الوقت الراهن'.

الغد