2017 !

كل مسار أو عملية لها خطوات لا بد لها من عملية تتويج أو محطة كبرى يجري فيها تجسيد كل ما سبق وتحويله إلى حالة ملموسة وبخاصة إذا كانت معظم المراحل السابقة ذات طابع نظري من تشريعات وتعديلات دستورية وطروحات فكرية وسياسية.اضافة اعلان

عندما كانت الإنتخابات النيابية في كانون ثاني عام 2013 كانت الرسالة الأردنية الداخلية الذهاب نحو عملية سياسية تترجم ما كان من إصلاحات هامة من تعديلات دستورية وإنشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب والمحكمة الدستورية وتعديل قانون الإنتخاب الذي تضمن للمرة الأولى القائمة الوطنية، وكانت الرسالة الأردنية بأن الدولة لا تخضع لضغوط وابتزاز أي قوة سياسية، فالدولة أقوى من أي تنظيم، وكانت الرسالة للخارج بأن الدولة قادرة على تجاوز ( الربيع ) بتوجهات عملية تحقق إصلاحاً تدريجياً وأمناً دون مراهقة أو مغامرات، وكانت الإنتخابات، وكانت الجلسة الأولى للبرلمان السابع عشر في العاشر من شباط 2013.
وفي خطاب العرش كانت رسالة جلالة الملك واضحة بضرورة إجراء تعديلات على قانون الإنتخاب وأعتبار القانون (الحالي) غير مثالي، وهذا القانون تحت الإنجاز بحيث يتم إقراره من مجلس الأمة خلال الفترات القادمة.
وقبيل الإنتخابات الماضية وحتى الشهر الماضي نشر جلالة الملك خمس أوراق نقاشية تضمنت رؤية الملك للعمل السياسي والوطني وهي أوراق حملت رسالة للداخل والخارج أننا مستمرون بالإصلاح، وأن ما يجري حولنا ليس مبرراً للتلكؤ أو إعاقة عملية الإصلاح، وهذه الأوراق أشبه بالتصميم المعماري للحياة السياسية الأردنية بل حتى بنية المؤسسات الدستورية لكن البناء المعماري النظري يحتاج أيضاً إلى أداء هندسي مدني ليخرج المبنى جميلاً قوياً، وهي مهمة الجميع ومصلحة الجميع أيضاً.
من اليوم وحتى نهاية العمر الدستوري لمجلس النواب يفترض أن يتم إنجاز قوانين الإنتخابات والبلديات واللامركزية وسيتم إرسالها لمجلس الأمة في الدورة القادمة، وأيضاً (ربما) تكون الرؤية واضحة فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، ويفترض أيضاً أن يكون لدينا الحرص على تجسيد مضامين الأوراق النقاشية أو نسبة منها على الأرض من خلال ما يلزم من خطوات، وسنحتاج إلى عملية سياسية كبيرة ومفصلية هي الإنتخابات النيابية التي من المفترض أن تجري في بداية عام 2017 أو نهاية عام 2016 ، وهي إنتخابات يفترض أن تجري على أرضية تشريعية وسياسية تعبر عن الرؤية الملكية للإصلاح، وتؤكد أن مسار الإصلاح الأردني يسير إلى الأمام، كما يفترض أن تكون هذه الإنتخابات قادرة على تحقيق أهداف أهمها أن يكون منتجها السياسي أفضل من الحالي، ثم توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وربما تفتح الباب لخطوات حقيقية نحو حكومات تمثل الأغلبية البرلمانية.
الأمر ليس سهلاً، وواقع الأداء البرلماني الحالي يلزمنا جميعاً ببذل جهد أكبر لإقناع الناس بالمشاركة الواسعة، ومنتجات عمليات التشريع غير معلومة، لكن عام 2017 هام جداً لتأكيد مسار الإصلاح، وكما كانت إنتخابات 2013 رسالة إصرار وقوة الدولة فإن عام 2017 هام جداً لتحويل المسار النظري والتشريعي إلى واقع، وهام جداً في تحديد قناعات الناس وجيل الشباب.
بداية عام 2017 ليست بعيدة، وعلينا الإستعداد الجيد لإنجازه بشكل سليم، فهو المختبر العملي لكل ما يتم الحديث عنه.