264 مليون دولار من صندوق النقد للأردن

الوكيل - قال صندوق النقد الدولي انه توصل إلى اتفاق مع الأردن على صرف حوالي 264 مليون دولار، يمثل الدفعتين الرابعة والخامسة من قرض الصندوق للمملكة بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.اضافة اعلان


وحسب بيان اصدره الصندوق، قالت رئيسة بعثته إلى الأردن كريستينا كوستيال، ان إقرار الاتفاق مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي الذي تقرر مبدئيا ان يناقش نتائج المراجعتين الثالثة والرابعة أواخر نيسان الحالي.

وقالت كوستيال الفريق يرحب باستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة، وفي ضوء الأداء الاقتصادي الجيد في الفترة 2013-2014، توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الثالثة والرابعة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.

ويقضي الاتفاق بصرف مبلغ قدره 5ر170 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 264 مليون دولار أميركي) للشريحتين الرابعة والخامسة معا.

وقالت كوستيال ان الأردن اضطر إلى التعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة، وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني، ولازال انقطاع تدفق الغاز من مصر يفرض مزيدا من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي.

وأشارت إلى زيارة البعثة، اثناء عملها في عمان للفترة من 4 الى 19 آذار الماضي، لمخيم الزعتري للاجئين ومدينة المفرق، وقد تركت الزيارة انطباعا إيجابيا للغاية لدى فريق الصندوق عن كرم ضيافة الأردن للاجئين السوريين ودعمه لهم.

وجاء في بيان الصندوق ان النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع إلى حوالي 3 بالمئة في عام 2013، مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، وانخفض معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3 بالمئة.

وقال الصندوق ان التقديرات تشير إلى تحسن عجز الحساب الجاري بأكثر من 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى أقل من 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بسبب توقع انخفاض قيمة واردات الطاقة، وارتفاع التحويلات الجارية للقطاع الخاص.

ولفت البيان إلى ان البطالة راوحت عند مستويات مرتفعة بمعدل 6ر12 بالمئة.

وأكد ان الحكومة واصلت في عام 2013 الحد من مواطن الضعف في حسابات المالية العامة والحساب الخارجي؛ حيث تحسنت أوضاع الحساب الجاري، واقترن ذلك بتراجع دولرة (التحويل من الدينار إلى الدولار) الودائع بدافع من زيادة الثقة في العملة الوطنية، والنجاح في إصدارين للسندات المحلية بالدولار، وإصدار سندات اليوروبوند المضمونة من الولايات المتحدة، ما سمح للبنك المركزي الأردني بإعادة بناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتبلغ مستوى مريحا.