269 مليون دينار حوالات العمالة الوافدة للخارج خلال 2012

الوكيل - انخفضت حوالات غير الأردنيين العاملين في الأردن الى بلدانهم بنحو 2.2 % في العام الماضي، مقارنة مع مستوياتها المسجلة في العام 2011 بحسب بيانات البنك المركزي.اضافة اعلان

وأظهرت بيانات حساب ميزان المدفوعات الأردني الجاري للعام 2012 أن حوالات العمالة (الوافدة) انخفضت إلى 269.2 مليون دينار مقارنة مع 275.2 مليون دينار العام 2011.
ووفقا للبيانات فإن حوالات العمالة الوافدة في الأردن انخفضت نتيجة التراجع الملحوظ، الذي شهدته في الربع الاخير من العام 2012 حيث هبطت بنسبة 24 % لتبلغ 52.5 مليون دينار مقارنة مع 69 مليون دينار خلال الربع الاخير من العام 2011.
وكانت حوالات العمالة الوافدة سجلت مستوى 71.2 مليون في الربع الثالث من العام 2012، في حين بلغت في الربع الثاني من نفس العام مستوى 73.1 مليون دينار، فيما سجلت في الربع الأول مستوى 72.4 مليون دينار.
يشار إلى أن عدد العمال الوافدين غير الشرعيين في الأردن، يصل الى نحو مليون ومائتي ألف وافد، غالبيتهم يقيمون في مناطق الأغوار ووادي الأردن، بحسب بيانات رسمية.
وتشير ارقام وزارة العمل الى أن من صوبوا اوضاعهم من العمال الوافدين، وفق القانون وصل الى نحو 38 ألف عامل، من مختلف الجنسيات، بنسبة 10 % من اجمالي عدد العمال الوافدين الموجودين في المملكة، ويعملون على نحو مخالف.
وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن 68 % من العمالة الوافدة، حيث بلغ عدد العمال المصريين في العام 2011 من الحاصلين على تصاريح عمل 190481.
ويذكر أن عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات، والذي يحسب فيه بند حوالات العمالة الوافدة في الأردن، قد ارتفع في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي إلى مستويات قياسية، ليصعد بنسبة 155 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011.
وبحسب آخر بيانات البنك المركزي، سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات 3.366 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.32 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2011.
ويتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة، المكونة لهذا الميزان، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع او انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري للمملكة، الذي يعكس العلاقات التجارية بينها وبين دول العالم الخارجي من خلال الاسواق العربية والاقليمية والعالمية.
ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري للمملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بمقدار 972.2 مليون دينار ليصل إلى 5.46 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2011.
وأظهرت البيانات أن العجز جاء أيضا حصيلة تسجيل حساب الخدمات لوفر مقداره 566.6 مليون دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2012 مقارنة مع وفر مقداره 419.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2011.
ويعزى ذلك إلى تسجيل وفر في صافي بندي السفر والخدمات الحكومية، بمقدار 1.248 مليار دينار و84.7 مليون دينار على التوالي، في حين سجل كل من صافي بندي النقل والخدمات الأخرى، عجزا بلغ 642.4 مليون دينار و124.6 مليون دينار على التوالي.
وسجل حساب الدخل لعجز مقداره 92.6 مليون دينار في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي مقارنة مع عجز بلغ 41.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2011 وذلك نتيجة عجز في صافي دخل الاستثمار مقداره 284.8 مليون دينار وتسجيل صافي تعويضات العاملين لوفر مقداره 192.2 مليون دينار.
ومن البنود الرئيسية الاخرى التي تؤثر في ميزان المدفوعات هو بند صافي وفر التحويلات الجارية والذي انخفض بمقدار 1.169 مليار دينار ليصل إلى 1.62 مليار دينار وذلك في ضوء انخفاض صافي التحويلات الجارية للقطاع العام (المساعدات الخارجية) خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012 بمقدار 963.8 مليون دينار ليبلغ نحو 245.9 مليون دينار بالاضافة الى انخفاض صافي التحويلات للقطاعات الأخرى بمقدار 206.1 مليون دينار ليصل إلى 1.374 مليار دينار.
يشار إلى أن مقبوضات حوالات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفعت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 5.7 % في حين ارتفعت مدفوعات حوالات غير الأردنيين العاملين في الأردن (الوافدة) 5 % في نفس فترة المقارنة.

الغد