3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

دخل الأسير الصحفي محمد القيق، اليوم الجمعة، يومه الـ19 في إضرابه المفتوح عن الطعام، في حين دخل الأسيران رائد مطير وجمال أبو الليل يومهما التاسع على التوالي؛ احتجاجاً على سياسة اعتقالهم 'إدارياً'.اضافة اعلان


وشرع القيق وهو من 'دورا' قضاء الخليل، في إضرابه عن الطعام في السادس من شباط/ فبراير الجاري، بعد أن أُعيد اعتقاله بتاريخ 15 كانون ثانٍ/ يناير الماضي، حيث حول للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، فيما بدأ مطير وأبو الليل من مخيم 'قلنديا' للاجئين الفلسطينيين، إضرابهما بتاريخ 16 شباط/ فبراير الجاري؛ احتجاجًا على اعتقالهما إداريًّا مدة 6 شهور جديدة، وفق 'قدس برس'.

وحمّلت عائلات الأسرى المضربين عن الطعام، الاحتلال 'الإسرائيلي' المسؤولية الكاملة عن حياتهم، في ظل تردّي وضعهم الصحي، كما ناشدت الشعب الفلسطيني ضرورة الوقوف إلى جانبهم، وتنظيم عدد من الفعاليات التضامنية حتى ينالوا حريتهم في أقرب وقت ممكن.

وأكد محامي الأسير القيق، خالد زبارقة، خلال زيارته أمس في عيادة سجن 'الرملة'، أنه أحضر على كرسي متحرك، ما يعني 'فقدانه القدرة على السير على قدميه، وعدم قدرته على النهوض'.

وأضاف أن القيق أبلغه بأنه يسعل دماً، ويعاني من صداع ودوار شديدين، إضافة لفقدان الوزن الذي لم يعرف مقداره؛ لأنه يرفض إجراء الفحص الطبي في إطار إضرابه.

وأوضح زبارقة أن المشرفين في العيادة توقعوا وجود التهاب في عيني الأسير القيق؛ نظرا لاحمرار شديد فيهما، لافتا إلى تعرضه لضغوطات شديدة من أجل إجراء فحوصات طبية.

وأشار إلى أن الوضع الصحي للأسير القيق يزداد سوءًا، وعلامات الضعف والتعب تظهر بشكل أكثر وضوحاً عليه يوما بعد يوم.

وكان الأسير القيق قد نقل إلى عيادة 'سجن الرملة' بسبب تدهور صحته، كما نقل الأسيران الآخران إلى سجنيْ 'عسقلان' و'شطة'.

وأفادت 'هيئة شؤون الأسرى والمحررين' في بيان سابق لها، أن الأسير مطير فقد ستة كيلوغرامات من وزنه (بعد أن كان 84 كغم)، ويعاني من أوجاع في الخاصرتين والصدر، ويرفض أخذ كل أشكال المدعمات، ولا يتناول سوى الماء فقط.

وأوضحت أن مطير يعيش في زنزانة ضيقة في سجن 'عسقلان' تخلو من كل مقومات الحياة، حيث لا يملك سوى ملابسه التي يرتديها فقط.

وتفرض إدارة السجون على مطير عقوبات منذ اليوم الأول لإضرابه في سجن 'النقب'، تتمثل في حرمانه من 'الكانتينا' وزيارات الأهل ووضعه في العزل وحيداً.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري 'دون تهمة أو محاكمة'، ويتم بالاعتماد على 'ملف سري وأدلة سرية' لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية 'الإسرائيلية' تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يصدر أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة 'الضمير' الحقوقية.