30 ألف مخالفة لـ "الخصوصي" التي تعمل بالاجرة خلال 6 اشهر

الوكيل - عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب موسى رشيد الخلايلة لمناقشة التحديات التي تواجه مكاتب التكاسي بحضور وزير النقل ايمن حتاحت ومدير عام هيئة النقل البري مروان الحمود ومساعد مدير عام الامن العام العميد وليد بطاح ومدير ادارة الترخيص العميد احمد الكفاوين وعدد من اصحاب مكاتب التكاسي.اضافة اعلان


وقال النائب الخلايلة ان اللجنة تلقت شكوى من قبل اصحاب مكاتب التكاسي حول زيادة الاعباء المالية المترتبة عليهم بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم الامر الذي يشكل تحديا للقطاع فضلا عن مخالفة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجرة.

واضاف، ان اللجنة تسعى من خلال الجهات المعنية الى التغلب على تلك المشاكل ومواجهتها لحماية قطاع التكاسي ودعمه لتحسين الخدمة التي تقدم للمواطن والزائر للأردن اضافة الى حماية المستثمرين بالقطاع.

من جانبه ثمن الوزير حتاحت الدور الكبير الذي تقوم به مكاتب التكاسي في خدمة المواطن وزوار الاردن خاصة في ظل ما يعانيه قطاع النقل من مشاكل وتحديات موضحا أن الغاية من عمل الوزارة وهيئة النقل خدمة القطاع .

واضاف ان الوزارة معنية بالاستماع الى كافة القضايا التي يطرحها اصحاب التكاسي بشكل خاص وقطاع النقل بشكل عام والاخذ بها بعين الاعتبار وإعادة النظر بأي قرار في حال وجدنا انه يلحق ضررا بالقطاع والمستثمرين به.

بدوره اكد الحمود ان منح التصاريح للسيارات العاملة على خط الشام مؤقتة وليست بشكل دائم، وهي مرتبطة بتداعيات الازمة السورية.

من جهته اكد العميد بطاح ان حجم المخالفات التي سجلتها دائرة السير خلال 6 شهور بحق السيارات الخصوصي التي تعمل بالأجرة بلغت 30 ألف مخالفة، وهي من اعلى النسب على مستوى العالم، موضحا أن الدائرة لا تتهاون بالموضوع وتعمل على محاربة الظاهرة ومحاسبة المخالفين.

وشدد العميد بطاح على ان ادارة السير تسعى الى ضبط قطاع النقل العام من خلال تطبيق القانون، مشيرا الى ان العمل بنظام ضمان التكاسي ووسائط نقل اخرى مخالف للقانون لكنه مع الأسف اصبح عرفا بين صاحب التكسي والسائق.

وكان اعضاء اللجنة النيابية الحضور طالبوا الجهات الرسمية بتطوير قطاع النقل العام واتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل حل كافة المشاكل التي تواجهه.